الخياري: "جمهورية الحشيش والعنف" تبتزّ المغرب من هولندا

قال الناشط الحقوقي شكيب الخياري، ضمن مقال وافى به هسبريس، إنّ البرلماني المغربي السابق سعيد شعُو (الصورة) هو "تاجر مخدّرات".. وأضاف: " هو شخص راكم ثروته من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهو يجاهر بإيمانه في خلق التغيير من خلال ممارسة العنف".
شكيب، وهو الذي ارتأى التعبير عن الموضوع بصفته الشخصية لا باعتباره منسقا وطنيا للائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف"، أضاف: "شعو قام بإعلان إنخراطه في تأسيس ما أطلق عليه اسم « حركة 18 شتنبر » من أجل المطالبة بانفصال الريف عن السيادة المغربية.. حيث يشير اسم الإطار إلى تاريخ إعلان تأسيس جمهورية الريف سنة 1921 من طرف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي".
وضمن ذات المقال يحلل الخياري طريقة اشتغال مقاهي بيع المخدّرات بهولندا، الشهيرة بتسمية "كوفي شُوبْ"، ومن بينها منشآت مماثلة للبرلماني المغربي الهولندي المذكور، خالصا إلى أن المعاملات المقترنة بهذا النشاط، خارج فضاء الاستهلاك، هي "تجارة مخدّرات خارج القانون".. وانتقد "ابتزاز الأموال المحشّشة للوطن من أجل طي ملف قضائي وتحقيق مآرب شخصيّة".
وفيما يلي ما كتبه شكيب الخياري كما توصلت به هسبريس:
ترخص مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، باعتبارها بلدا للحقوق و الحريات بامتياز، منذ 38 سنة استهلاك الكيف والحشيش، ويمتد هذا الترخيص من الأغراض الطبية والصناعية إلى الترفيهية، ما يجعل البلد مزارا لمستهلكي الحشيش الذين يقصدونه من مختلف بقاع أوروبا لارتياد مقاه متخصصة تحكمها قوانين و أنظمة خاصة.
ويملك عدد كبير من المغاربة المقيمين بهولندا عددا مهما من هذه المقاهي، دون تستر على ذلك، إلا أن ما يخفى عن المتابعين الكائنين خارج تراب الأراضي المنخفضة يقترن بكون جميع المعاملات التي تقع خارج هذه الفضاءات، والمتعلقة مباشرة بمعاملات بيع وشراء نبتة الكيف أو الحشيش من طرف أرباب أو مسيري هذه المقاهي، فهي تجري خارج القوانين والأنظمة.
وبمعنى أدق، لا يجوز لمسير أو صاحب مقهى « كُوفِي شُوب » أن يقتني الكيف أو الحشيش، أو يقوم بزراعته لأجل الاتجار فيه، كما لا يوجد أي مزود قانوني، فوق كل التراب الهولندي ولا خارجه، يمكن أن يقتنى منه المنتوج بشكل قانوني كي يلجأ المقهى لتوفير الكميات المخدرة التي يطلبها زبناءه، و بذلك تكون المعاملات التي تجري داخل المقاهي المذكورة هي الوحيدة المنظمة قانونيا، و تتم تحت مراقبة السلطات المحلية والأمنية في إطار سياسة « التسامح التغاضي » .
ما تتم ممارسته من طرف المستثمرين ضمن مقاهي الحشيش الهولندية و مسيريها، من معاملات خارج فضائهم التجاري الخدماتي، هو اتجار غير مشروع بالمخدرات، وذلك استنادا لما يحدده القانون الهولندي وكذا الاتفاقية الأممية الوحيدة للمخدرات التي تعود لسنة 1961، و هنا يثار الحديث عن وجود تغاض واضح من طرف السلطات الهولندية، لاعتبارات خاصة، أبرزها التضييق قدر الإمكان على نشاط السوق السوداء وما يمكن أن يعنيه ذلك تجاه محاربة الجريمة ودعم الاقتصاد وحماية الصحة العامة.
و يجد المستهلكون، ضمن قوائم المنتوجات التي تسوقها ذات المقاهي، عروضا لتعاطي الحشيش المغربي الذي توضع له تسميات مغربية على اختلافات المقاهي.. ما يعني أن منتوج الحشيش المتاجر به قد دخل إلى فضاء الاستهلاك عبر معاملات تجارية غير مشروعة بفعل غياب آلية قانونية تشرعن نقل الحشيش من المغرب صوب هولندا، أو إلى أي بقعة أخرى من العالم.. كما يدل ذات المعطى على أن أرباب هذه المقاهي يتوفرون على علاقات تجارية مع بارونات مخدرات، أو أنهم هم أنفسهم بارونات للمخدرات.
أقدم رب مقهى مروج لاستهلاك الحشيش بهولندا، ضمن وقت سابق، حسب تصريح أفاد به جريدة هسبريس الإلكترونية، وهو سعيد شعو، عضو البرلمان المغربي سابقا عن حزب العهد الديمقراطي الذي يترأسه الدكتور نجيب الوزاني، وذلك خلال الولاية التشريعية 2007 2011، بإعلان إنخراطه في تأسيس ما أطلق عليه اسم « حركة 18 شتنبر » من أجل المطالبة بانفصال الريف عن السيادة المغربية.. حيث يشير اسم الإطار إلى تاريخ إعلان تأسيس جمهورية الريف سنة 1921 من طرف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وسبق لشعو أن عقد لقاءين، بمدينة روزندال حيث يقيم في شمال هولندا، ومن هناك كان يدير مقهاه وأعماله التي يرعاها شخصيا حتى الآن.. وآخر اللقاءين كان ندوة نظمت يوم 20 شتنبر الماضي بهدف الإعلان عن تأسيس الحركة المذكورة ومحاولة حشد الريفيين، من مختلف مناطق أوروبا، بغرض اكتساب انخراطات ضمنها، بالرغم من كون الماسك بحبال هذه المبادرة معروف لدى الجميع بمواقفه السياسية السابقة ومصادر أمواله التي تعد إيرادات الاتجار غير المشروع بالمخدرات جزء منها.
ما يزال سعيد شعو مطلوبا لدى العدالة المغربية بغرض الاستماع إلى إفاداته بخصوص مدى تورطه في جريمة تعذيب وقتل أعقبت بإخفاء جثة و طمس معالم جريمة (الصورة أعلاه للجثة حين اكتشافها)، والاتجار الدولي غير المشروع بالمخدرات، وتهم أخرى أخف من هذا كله، استنادا إلى تصريحات عدد من المعتقلين ضمن ملفات مقترنة بتجارة المخدرات، و على رأسهم نجيم الزعيمي، الذي حكم عليه بالإعدام، حيث قال، حسب التصريحات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، إنه قد اجتمع مع سعيد شعو في ست عمليات لتهريب المخدرات عبر زوارق مطاطية نفاثة انطلقت من شواطئ الناظور، أولاها بتاريخ 03 أكتوبر 2009 بينما الأخيرة تمت خلال شهر مارس من سنة 2010، مشددا على أن نصيب البرلماني المغربي السابق قد كان محددا في 75 بالمئة.
لسعيد شعو تصوره بشأن تدبير الصراع السياسي، ويبنيه على العنف المادي وفقا لما أورده ضمن تعليق له على حسابه في موقع التواصل فايسبوك بتاريخ 17 نونبر 2014، إذ كتب : «العنف يصبح أيضا ضرورة تاريخية، خاصة عندما يرتبط بشرعية التحرر الوطني الذي يعد هدفا نبيلا، وعملا مشروعا. فعندما تغلق المسالك السلمية والفعالة أمام رغبة التغيير، يظل العنف السياسي أحد الأساليب، بل ربما الأسلوب الوحيد للتغيير السياسي والاجتماعي. أما الجمعية الحقوقية فمن حقها الاحتفاظ بسلميتها وقواعدها وتكتيكاتها النضالية، لكن لا يمكن اعتبارها نموذجا للمقاومة السلمية أوالشعبية. أرى شخصيا أن العنف السياسي الواعي والمنظم، أكثر فاعلية من المقاومة السلمية التي سرعان ما تذوب في المنظومة العامة. وفي هذا الإطار يمكن فهم التحولات الثورية الكبرى في تاريخ الإنسانية، والتي لم تكن لتحدث لولا وجود درجة من العنف المنظم والهادف، وليس العنف العشوائي الأعمى، كما نرى حاليا من حولنا».. انتهى رأي شعو في الموضوع.
شعو شخص راكم ثروته من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهو يجاهر بإيمانه في خلق التغيير من خلال ممارسة العنف، وزيادة على هذا يقتران اسمه بقضية جناية ترتكز على ممارسة العنف المفضي إلى القتل في الملف القضائي الذي يجمعه بنجيم الزعيمي الكاشف عن كون الضحية قد قتل عقب اتهامه بسرقة شحنة مخدرات معدة للتصدير، وأن دفنه قد جرى بجعله وسط حفرة عميقة غطيت بالجبس قبل طمرها بالتراب.. ورغم كل هذه المعطيات يجرؤ شعو على الخروج للإعراب عن نواياه في تزعم الريفيين من أجل بناء دولة مستقلة، معتبرا ذاته قادرة على التواجد ضمن مصاف زعماء التحرر الذين قارعوا الاستعمارات و المناضلين الكبار الذين لا يهدفون إلى شيء غير تحقيق تقدم وازدهار الوطن، وربما ساهم في تشجيع سعيد شعو على ذلك استناده على أمواله التي يفوح منها خليط رائحتي الحشيش والموت.
الحركة التي يتزعمها شعو، لحدود لقاء أمستردام، لا يتجاوز عدد أعضائها السبعة أفراد، فقط لا غير، كما سجلت انسحابا سريعا لعضو مقيم بإسبانيا هو رضوان أسويق، المتأصل من تطوان، وهو المقدم على توضيح جملة من التداعيات بمجرد عودته إلى إسبانيا عقب اللقاء الذي شارك فيه بهولندا، موردا على جدار حسابه بفايسبوك، بتاريخ 26 دجنبر 2014، ما يلي: « إن اللقاء قد انتهى في جو من الغموض واللاوضوح لدي ولدى جميع الحاضرين عندما رُفض النقاش حول ماهية لجنة المتابعة قصد التشاور مع الجميع، كما يلاحظ في شريط الفيديو المنشور على العديد من المواقع الإلكترونية»، و أضاف قوله: « وقد عبرت خلال الندوة عن معارضتي التامة لهذه التصرفات اللادمقراطية التي تم إتباعها خلال أطوار هذا اللقاء بجعله تجمهر يخدم أجندة شخصية لفرد واحد، رغم أنني لا أشك في رفضه للنظام المخزني الذي نكل به خلال تواجده ولو لمدة قصيرة "بالبرلمان المغربي"» ويقصد هنا سعيد شعو.
زعيم « لجينة السبعة » لا يمكن اعتباره، كخلاصة لكل ما أثير، سوى شخصا مكشوف الأوراق والأجندة، ولا جدال حول مراميه و ضيق أفقها بفعل ارتباط أساس بمصالح شخصية ريعيّة تروم، كأولوية، تصفية ملف قضائي جنائي من الحجم الثقيل، لم تنجح محاولاته العديدة في إيجاد تسويته له خارج مساطر العدالة الواضحة، ليراهن حاليا على الابتزاز باستعمال أفراد بعضهم لا يعرفونه بشكل جيد، وآخرون يسخرهم باستعمال أمواله، بنية انتزاع موقع تفاوض مريح يزكيه بعروض لمرتزقة مسوقين لقدرات مزعومة في توفير خدمات مؤدى عنها.. بينما يبقى الريف أكبر من أن يتصيده شخص آثم حتى النخاع.