هوة الخلاف تتسع بين "دركي الاتصالات" و"ماروك تيليكوم"

اتسعت هوة الخلاف بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، وبين "اتصالات المغرب"، فبعد أن أصدرت الوكالة قرارات تلزم الفاعل التاريخي بضرورة تقاسم البنيات التحتية والألياف وخطوط الهاتف مع الفاعلين الآخرين (ميدتيل وإينوي)، أصدرت "ماروك تيليكوم" بلاغا تنتقد فيه قرارات الوكالة وتعتبرها "غريبة".
وتعود تفاصيل الخلاف بين "اتصالات المغرب" والANRT إلى بداية سنة 2014 عندما طلبت هذه الأخيرة من "ماروك تيليكوم" أن تقدم عرضا لتقاسم بنياتها التحتية مع الفاعلين الآخرين، وحددت شهر فبراير من نفس السنة كآخر مهلة لإرسال هذا العرض.
غير أن "اتصالات المغرب" لم تقدم العرض إلا خلال شهر يونيو الماضي، وهو الذي اعتبرته الوكالة "غير مقنع"، مطالبة "ماروك تيليكوم" بتقديم عرض جديد نهاية شهر أكتوبر 2014.
وسيستمر مسلسل تقديم العروض من طرف "اتصالات المغرب" ورفضها من طرف الوكالة إلى غاية نهاية العام الماضي، عندما حسمت ال ANRT هذا الخلاف بإلزامها الفاعل التاريخي بتقاسم البنيات التحتية مع منافسيها الرئيسيين وبأن تحدد آجال تحديد التوقعات ومعالجة الطلبات والوقت لقبول وقت إرسال الفاتورة.
ولم تكد "اتصالات المغرب" تستسغ هذا القرار حتى أصدر "دركي الاتصالات" قرارا جديدا يلزم "ماروك تيليكوم" بضرورة تقاسم الألياف والخطوط الهاتفية الأرضية مع شركتي "ميدتيل" و"إنوي".
وبموجب هذا القرار سيتعين على "اتصالات المغرب" أن تراجع الأسعار التي تقدمها للفاعلين الآخرين من أجل استعمال خطوط الهاتف المحلية والدولية، وحددت الوكالة يوم 20 من هذا الشهر كآخر أجل حتى تقدم "اتصالات المغرب" عرضها الجديد.
وأكدت الوكالة أنها ستقوم بدراسة عرض "اتصالات المغرب" وتجري خبرة عليه لمعرفة إن كان يتناسب مع توجهات الوكالة، مؤكدة على أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير.
هذه القرارات التي استجابت لمطالب شركتي "إنوي وميدتيل"، اعتبرتها شركة" اتصالات المغرب" غير منصفة في حقها لأنها قامت باستثمارات ضخمة وعليها أن تجني "الثمار" قبل تقاسم بنياتها التحتية مع الفاعلين الآخرين.
وعلى الرغم من كون "اتصالات المغرب" لم تخف أبدا انزعاجها من قرارت "دركي الاتصالات"، إلا أن القرار الأخير كان النقطة التي أفاضت الكأس بين الANRT و"ماروك تيليكوم"، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن هذا القرار جاء "في وقت يحتاج فيه إلى تكثيف الجهود لتطوير قطاع الاتصالات في المغرب فإن الANRT خرجت بقرار غريب يجبرها على تقاسم بنيتها التحتية مع منافسيها" حسب بلاغ الفاعل التاريخي الذي أكد أن القرار "قد يضر بقطاع الاتصالات في المغرب".
وبررت "اتصالات المغرب" رفضها لهذا القرار بكونها قامت باستثمار مبلغ 10 مليار درهم خلال الفترة بين 2013 و2015 من أجل توسيع شبكتها من الأنترنت ذو الصبيب العالي، "ولحد الآن لم نستفد من مردودية هذه الاستثمارات".