قرار مجحف في حق اتصالات المغرب

اصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الANRT، قرارا يتيح للفاعلين الاثنين المنافسين لاتصالات المغرب استغلال جزء من البنية التحتية لخدمات الاتصالات السلكية الثابتة التابعة للمتعهد التاريخي "ماروك تيليكوم". وفيما عبر مسؤولون من اتصالات المغرب على امتعاضهم من القرار المجحف لوكالة التقنين المفروض فيها الحياد، معتبرين أن اتصالات المغرب تعد أكبر المستثمرين في البنيات التحتية للانترنت الفائق السرعة، ومع ذلك قامت الوكالة بتحكيم ضدها لفائدة الفاعلين الاتصالاتيين الأخريين، ذهب مهتمون بالقطاع إلى أن القرار المتخذ من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات يبقى قرارا مجحفا ومرجحا لكفة الفاعلين الاثنين على حساب الفاعل التاريخي الذي استثمر العديد من الأموال في شبكة البنيات التحتية للهاتف و الانترنيت ذي الصبيب العالي عبر ال" أديسيل" سواء عن طريق الاقمار الاصطناعية أو عبر الخطوط "البرمائية " و الهوائية و في درجة أكثر تطورا عبر الألياف البصرية. وإذا كان المسؤولون عن الفاعلين الاثنين المنافسين لاتصالات المغرب عبروا عن ارتياحهم لقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فيما يخص فتح إمكانية استغلال وتقاسم البنية التحتية لاتصالات المغرب، ترى المصادر المذكورة سابقا أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات دأبت على اتخاذ قرارها من دون دراسة معمقة و لا فهم عميق لحيثيات اقتسام البنية التحتية في غياب تحديد سعر مرجعي معقول . وذهبت المصادر إلى أنه في حالة تفعيل القرار، سيكون الفاعلان المنافسان الاثنان أكبر المستفيدين على حساب الفاعل التاريخي "اتصالات المغرب"، حيث سيجنون ثمار استثماراته الضخمة"، إذ باتخاذ هذا القرار، تكون الوكالة المفروض فيها التقنين بحكامة و ديمقراطية قد خلقت حالة استثنائية في تدبير آليات التقسيم الحلقي عبر العالم. وفيما تناست الوكالة الوطنية للتقنين الدور الاقتصادي و الاجتماعي الذي تلعبه اتصالات المغرب لفائدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج و التنافسية و خلق فرص الشغل تساءلت المصادر ذاتها عن مستقبل قطاع الاتصالات بالمغرب، حيث الفاعل التاريخي يضخ أموالا طائلة في الاستثمار في البنيات التحتية، لكي يستفيد منها الفاعلان الاتصالاتيان الآخران بدعوى المنافسة الحرة، مشددة بالسؤال لماذا يرفض هذان الفاعلان المنافسان الاستثمار في الانترنت فائق السرعة، علماً أن التقسيم الحقيقي موجود منذ 2008. خصوصا أن اتصالات المغرب عملت في الآونة الأخيرة على إشراك فاعل إماراتي في أسهمها بهدف تطوير القطاع و المساهمة في إغناء الدورة الاقتصادية عبر توسيع شبكة استثمارها في إفريقيا و عبر الرفع من توسيع شبكة سوق الشغل إذ أنها تشغل في الوقت الحالي عشرة آلاف مستخدم و إطار وتلتزم بالتشغيل وفق دفتر تحملات كما تلتزم بعدم التسريح في الوقت الذي لا يشغل فيه الفاعلان المنافسان لها إلا أعدادا محددوة جدا بالمقارنة. وطلبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من اتصالات المغرب في أجل لا يتعدى 45 يوما، عرض كيفية تموقع "ميديتل" و"إنوي" في بنياتها التحتية فيما يتعلق العقد التي توفر خدمات الهاتف الثابت والأنترنت عالي الصبيب وفائق السرعة، ووضع وصلات من الألياف البصرية بين عقدة الربط، التي تربط بين البنيات التحتية وأجهزة الزبناء وتعمل على تمرير خدمات الهاتف والإنترنت السلكية من البنيات التحتية إلى الزبناء وتنتشر في عدد من الشوارع، التي تتوفر عليها اتصالات المغرب وعقد الربط الجديدة التي تستعد "إنوي" و"ميديتل" إطلاقهما مع بداية سنة 2015. وتلزم الوكالة اتصالات المغرب بوضع معلومات مسبقة حول بيناتها التحتية السلكية كالعناوين والسعة والخطوط بين العقد، وذلك لتوفير قاعدة بيانات ل"إنوي" و"ميديتل" حول طبيعة ومقاييس الأسلاك النحاسية الممكن استخدامها ومستويات الصبيب.