فصل الكلام في"مؤامرة البام"

أثار مشروع المرسوم رقم 40 – 15-2 القاضي بتحديد جهات المملكة و تسمياتها و الأقاليم المكونة لها- بصفة عامة ،و إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان -عوض جهة الشرق و الريف ( كما سميت سابقا)- بصفة خاصة، الكثير من الجدل سواء داخل الأوساط السياسية أو الجمعوية ،وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الإلحاق، ولكلا الطرفين مبرراته أو لنقل مصلحته.
فبمجرد تسريب معطيات المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية و قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة سارع مجموعة من برلمانيي إقليم الحسيمة لتوقيع عريضة ضد القرار بدعوى رفضهم لتقسيم الريف ،و رفض فصل الحسيمة عن الناظور و الدريوش، وكأنهم اليوم ضمن جهة واحدة.مع العلم أن من بين هؤلاء المعارضين للمقترح من سبق له وصرح ليومية مغربية بالقول :" لا يهم أي جهة سيتبع لها الريف الان ، فلا فرق بين انتماء الريف إلى فاس أو طنجة أو وجدة " بعدما رفضت اللجنة الاستشارية للجهوية خلق جهة الريف. كما سبق و أن عبرت برلمانية من بين الموقعين على العريضة لإحدى الإذاعات الوطنية عن رأيها في حالة ما إذا تعذر خلق جهة الريف بالقول بعظمة لسانها : " الريف لا يربطه أي ارتباط بمنطقة الشرق فبالعكس هناك ارتباط نحو جهة الغرب طنجة تطوان أكثر من جهة الشرق ..." فما الذي تغير إذن حتى إنقلب هؤلاء على أعقابهم.؟
فلا صوت يعلوا اليوم على صوت الأحزاب و البرلمانيين الذين ينظرون لمشروع المرسوم من زاوية التقسيم الإنتخابوي و السياسوي ،بعيدا كل البعد عن المعايير العلمية و عن مطلب المواطنين الذي يبقى صوتهم مغيبا في هكذا مواضيع.فيكفي العودة إلى استفتاءات بعض المواقع الإلكترونية المحلية وتعليقات المتابعين و استطلاعات الرأي لنجد أن الأغلبية الساحقة من ساكنة إقليم الحسيمة تدفع في اتجاه إلحاق الحسيمة بطنجة تطوان تماشيا مع مقترح التقسيم الجهوي المعدل، الذي تعتزم وزارة الداخلية اعتماده في تصنيف جهات المملكة بناء على توصية اللجنة الاستشارية للجهوية التي حددت مجموع جهات المغرب في 12 عوض 16 ،في حين يصر مجموعة من البرلمانيين على الوقوف كحجرة عثرة أما هذا الإلحاق بإسم ممثلي الإقليم !!!، كيف لا و هم الذين ألفنا منهم الصمت المخزي (حراك تاركيست كمثال) ،وتوقيع العرائض و إعطاء التصريحات وإعداد مشاريع قوانين (الكيف كمثال) من مكاتبهم المكيفة ،إما لغاية في نفس يعقوب وإما بتوصيات من المركز البعيد كل البعد عن إنشغالات الهامش.
ولعل اللقاء التواصلي الذي عقده أحد الأحزاب المعارضة للمقترح الأسبوع المنصرم بمدينة تاركيست أمام كراسي شبه فارغة إلا ممن جاء برفقة المؤطرين من الحسيمة وطنجة خير رسالة لهؤلاء البرلمانيين بدون استثناء بأنهم لا يمثلون سوى أنفسهم و عائلاتهم ومصالحهم.
فنحن كأبناء صنهاجة التي تشكل ثلثي إقليم الحسيمة مع جهة ريف مستقلة تضم أقاليم الناظور و الحسيمة و الدريوش إلى جانب إقليم صنهاجة و أكنول بعد إحداثهما ؛لكن هكذا مطلب غير مطروح للنقاش الآن بعد أن حصرت اللجنة الإستشارية عدد الجهات في 12 جهة، في تجاهل تام لمطلب إحداث جهة الريف. ولم تستجب الداخلية لمختلف العرائض و المذكرات سواء الحزبية أو الجمعوية المنادية بتعديل التقسيم و التنصيص على إحداث جهة الريف، لينتقل الحديث فيما بعد عن الحسيمة كملحقة لا كمركز،لنكون أمام خيارين فقط لا ثالث لهما- و أسطر على خيارين-، وهما: إما إلحاق الحسيمة بجهة الشرق، أو بجهة طنجة تطوان ؟!!
فكأبناء إقليم الحسيمة وأمام هذين الخيارين نرى أن إلحاقنا بطنجة تطوان هو الإختيار الأنسب و الأصح، ليس لدواعي إنتخابوية أو سياسوية كما تراه الأحزاب، بل لعدة عوامل و إعتبارات وإرتباطات إقتصادية وإجتماعية وتاريخية وثقافية بل وحتى جغرافية.ولكون طنجة قطب إقتصادي غني و كبير من شأن إشعاعه أن يمتد لمنطقة الريف وينعكس إيجابا على المنطقة ؛عكس إلحاقنا بالشرق الذي لا تربطنا به كأبناء الإقليم سوى جامعة محمد الأول و الوقود المهرب،غير ذلك لا علاقة لنا به.
الحديث عن تقسيم الريف هو محض أوهام ومبرر واهي بعيد كل البعد عن الواقع ،فالناظور و الحسيمة لم يسبق و أن إجتمعا في جهة واحدة منذ إعتماد أول تقسيم جهوي سنة 1971.كما أن إلحاق الناظور بجهة طنجة تطوان هو أمر غير مقبول وغير مستصاغ، لأن الناظور مرشحة لإحتضان ثاني ميناء متوسطي ،وفصلها عن الشرق لصالح الحسيمة طنجة تطوان سيضر بجهة الشرق وسيكون على حساب توازن الجهات و العدالة الحهوية.فالتقسيم يكون لإعتبارات وعوامل علمية وليس لإعتبارات قبيلة أو عصبية وهذا ما على البرلمانيين وبعض أبناء الريف فهمه و استيعابه.
الجهوية هو نمط من التدبير الترابي وليس حكما ذاتيا ستشرع فيه كل جهة بوضع سياج حدودي يفصلها عن الأخرى.كما أن الريف ليس بدولة داخل دولة،والوحدة الوحيدة التي نعترف بها كمغاربة هي وحدة المغرب، غير ذلك من الأطروحات القبلية و العصبية تبقى أضغاث أحلام في مخيلة أصحابها والمؤمنين بها. كما أنه عند الحديث عن الريف وجب أولا تحديد الريف الذي نقصده :هل الريف الإثني ،أم الريف اللغوي ،ام الريف الجغرافي؟لأننا إذا تحدثنا عن تقسيم الريف ففصل طنجة تطوان عن الحسيمة هو أيضا تقسيم للريف بالنسبة للمؤمنين بالريف الكبير؟
مطلب إلحاق طنجة تطوان ليس مطلبا باميا وفقط ،فربما تكون للبام دوافع أخرى إنتخابوية، لكن تصوير الأمر برمته أنه مؤامرة بامية فهو أمر مبالغ فيه، و استخفاف بالعقول ،و يكفي إجراء استفتاء بسيط حتى يتبين لكم وبالملموس أن هذا المطلب هو مطلب الساكنة حتى و إن كان يتقاطع مع مطلب البام. لذلك فالوقوف ضد رغبة الساكنة وضد مستقبل المنطقة فقط لأن حزب ما له مصلحة في التحاق الحسيمة بطنجة تطوان هو موقف إنتهازي لا يقل إنتهازية عن موقف البام.