فاعلون يقاربون بمراكش معضلات التنمية الإدارية في العالم العربي

وقعت نادية البرنوصي مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالنيابة، ورائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة في البحرين، مذكرة تفاهم تحدد الإطار العام للتعاون التبادل بين الطرفين، في مجالات التكوين واستكمال الخبرة والبحث العلمي.
التوقيع كان بمناسبة الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية، الذي تختتم أشغال بوم غد بمراكش، والذي انتخب اللجنة التنفيذية الجديدة، والتي أصبحت تضم المغرب وفلسطين والبحرين، حيث تميزت بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ذات الجلسة، عرفت إجماع المتدخلين على أن الحكامة العمومية هي السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات، بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تهدد بزعزعة العقد الاجتماعي في كثير من دول المنطقة، وتوسع الحروب والنزاعات الطائفية.
الحكومة المنفتحة
محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أكد أن "الاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي وكسب رهان التنافسية، يفرض الانخراط في شراكة الحكومة المنفتحة، لأن المنطقة تعرف تحديات داخلية تتمثل في الاستجابة للتطلعات والطموحات المتجددة والمتنامية للشعوب، وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية".
وأضاف الوزير، أن التحديات " لها دوافع سياسية، كانتشار الفكر الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان"، مبرزا أن هناك دوافع أخرى اجتماعية و اقتصادية، تتجلى في الضغط الديموغرافي والاختلالات السوسيولوجية، و"التي أصبحت تستدعي دعم جهود الدولة، في إطار شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعم الحكامة".
كما تتطلب، يضيف المسؤول عن تحديث الإدارة، "التفكير في منطلقات رصينة لتطوير مناهج وأنماط الحكامة العامة، تستند على التنمية الشاملة المتعددة الأبعاد، التي تروم تحقيق أهداف الألفية"، مما يستدعي حسب المتحدث فتح المجال أمام فاعلين جدد وانخراطهم في مسار تدبير الشأن العام.
جنوب جنوب
أما اللبنانية لمياء مبيض بساط رئيسة شبكة عيفت-مينا، فنوهت بانفتاح المغرب واعتماده سياسة جنوب- جنوب، كآلية لتبادل التجارب في كافة المجالات، محددة منها ما يرتبط بالمجال الإداري، قصد تأهيل القطاع حتى يلامس هموم المواطن، ويحقق مطالبه.
ذات المتحدثة أشارت إلى أن المؤتمر الحالي، يأتي في ظروف خاصة ميزت العالم العربي، "تمثلت في ثورات خرج من جبها صراع قبلي و ديني، مما أدى إلى عدم استقرار، لغياب الحكامة ودمقرطة الموازنات المالية".
وأوضحت مبيض، أن مقاربة الشبكة لقضايا الحكامة، تأتي في إطار مبادرة التعاون والشراكة، لتقديم خدمات تدريب عالية الجودة، كسبيل لترسيخ ثقافة التعلم المستمر في القطاع العام، وفي زيادة الوعي والمعرفة في الشؤون المالية والضريبية، وفي تسهيل تعاون وتبادل الخبرات بين قطاعات حكومية، من أجل تأسيس دولة الحق والمؤسسات.
مهارة ونزاهة
عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، أكد أن السبيل لمواجهة المعضلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى إدارة كفأة ونزيهة تسعى إلى تحقيق الصالح العام، وبناء اقتصاد قوي وتحقيق تنمية مستدامة، وزاد " لتحقيق ذلك، لا بد من الاستثمار في إطار مؤسساتي قانوني، يوفر للمستثمر الوطني والأجنبي الأمن الإداري والقضائي".
وأضاف بيكرات أن القوانين تحتاج إلى عنصر بشري متشبع بقيم المواطنة والحكامة، و"التي تعلي من المصلحة العامة، على المنفعة الخاصة، لأن ذلك هو سبيل بناء إدارة نزيهة لبناء تنمية متينة".