أحزاب المعارضة تقاطع اللجنة المركزية للانتخابات

أعلنت أحزاب المعارضة، ممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، عن "عدم المشاركة في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار".
ودعت هذه الأحزاب، في بلاغ مشترك صدر إثر اجتماع قادتها بالدار البيضاء، كل ممثليها إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها، مضيفة أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية، مما يؤثر على توازن السلط والمؤسسات في بلادنا، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي والتنموي والحضاري".
هذا ورفعت أحزاب المعارضة البرلمانية، من مستوى تنسيقها بعد اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، وذلك لمواجهة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مبدية غضبها من طريقة تحضيره للاستحقاقات المقبلة.
وسجل قادة أحزاب المعارضة أن قمة العبث بلغت عندما توجه رئيس الحكومة، بالسب والقذف والنعوت الرخيصة، في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابا ونقابات وجمعيات ولم يستثن حتى المواطنين، مشيرين أنه "ينبغي أن يفهم أنه لا يتحدث إليهم، بصفته أمين عام حزب، بل من موقع رئاسة حكومة، مكنها الدستور من صلاحيات واسعة وسلطات متعددة، يتم استغلالها بشكل سيء و غير متحضر".
ونبهت المعارضة لما اعتبرته، "استمرار النهج التحكمي و السلطوي، لرئيس الحكومة"، وذلك على خلفية طلبه من الفائز في الانتخابات الجزئية، بمولاي يعقوب، الذي هو ليس من حزبه، تأدية القسم، للتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية.
وتبعا لذلك يرى قادة المعارضة أن رئيس الحكومة، تحول إلى نيابة عامة وقضاء، وفي نفس الوقت، مصدرا للحكم، مسجلين أن ما قام به بنكيران "يعتبر ترهيبا واضحا للمواطنين و تخويفا لهم، في الوقت الذي يعطي الدستور لرئيس الحكومة كل صلاحيات الإشراف على الإدارة، وكان عليه أن يمارس هذا الواجب و يضع حدا لما ادعاه من تزوير، أو يقدم الحجج أمام القضاء، بدل التشهير بالنائب".
البلاغ الصادر عن قادة المعارضة استنكر ما وصفه "بخطاب الفرجة والتسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع مكونات المعارضة"، مستهجنا "تعامله مع مطالب الحركة النسائية المغربية، واستعمال خطاب وصفته بالسوقي، تجاه المرأة".
وأدانت المعارضة تدخل رئيس الحكومة، في الشؤون الداخلية، للأحزاب والنقابات، وتبخيسه للممارسة السياسية، مبرزة أن ذلك "يناقض بشكل مطلق دوره الدستوري، وواجب التحفظ، الذي تفرضه عليه مسؤوليته، خاصة وأنه يقوم بهذه الممارسات اللامسؤولة، في البرلمان و أمام الإعلام العمومي".