أحزاب المعارضة تعلن عن عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات

أعلنت أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، عن "عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار".

ودعت هذه الأحزاب، في بلاغ مشترك صدر إثر اجتماع قادتها أمس الأربعاء بالدار البيضاء، كل ممثليها إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها، مضيفة أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية، مما يؤثر على توازن السلط والمؤسسات في بلادنا، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي والتنموي والحضاري".

واعتبرت أن الوثيقة المؤسسة للجنة المركزية واللجان الجهوية والمحلية للانتخابات التي عرضتها الحكومة على قادة المعارضة "لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل"، معربة عن قلقها الشديد إزاء "المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور حول الانتخابات" وما أسمته استمرار رئيس الحكومة "في نهجه التحكمي والسلطوي".

وأضاف البيان المشترك أنه "استمرارا في نفس النهج غير المطمئن، بالنسبة للاستحقاقات القادمة، ما وقع في ختم الدورة البرلمانية، من تشريع لفائدة الوزراء الراغبين في التقدم لانتخابات الجماعات الترابية، حيث تم منحهم امتيازا واضحا. فبعد أن كان هناك إجماع بين كل الفصائل السياسية في مجلسي البرلمان، على حالة التنافي، بين منصب وزير ومسؤولية رئيس جماعة، انبرى رئيس الحكومة، في إطار التحكم السياسي، ليضغط على الأغلبية، من أجل تغيير موقفها".

وأدانت هذه الأحزاب ما اعتبرته "تدخلا لرئيس الحكومة في الشؤون الداخلية للأحزاب والنقابات، وتبخيسه للممارسة السياسية"، قائلة إن ذلك "يشكل شططا، يغذي العزوف السياسي، ويساهم في تقويض مجهودات كل الفرقاء السياسيين من أجل تحصين التجربة الديمقراطية ببلادنا، وخلق التراكم الإيجابي في مكتسباتها، وتمنيع استقرار حقيقي يسعف في التوجه نحو المستقبل".

كما أكد قادة أحزاب المعارضة إرادتهم الراسخة في ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة، والدفاع عن فعالية المؤسسة التشريعية كإطار لترسيخ قيم المساءلة والمحاسبة والتتبع لعمل الحكومة ومدى احترامها لالتزاماتها في تدبير الشأن العام.