فاعلون مغاربة يدعون لتحويل إفريقيا إلى سوق موحدة

دعا مسؤولون يمثلون مؤسسات حكومية، ورجال أعمال مغاربة وأفارقة، إلى ضرورة العمل على تحويل القارة السمراء إلى سوق موحدة، من أجل رفع مستوى جاذبيتها على المستوى العالمي، ومضاعفة حظوظها بغية استقطاب استثمارات أكبر وأهم.
وأجمع مسؤولون وفاعلون مغاربة، الذين يشاركون في الدورة الثالثة من "المنتدى الدولي حول إفريقيا والتنمية"، المنظم بالدار البيضاء يومي 19 و20 فبراير الجاري، على أن التوجه نحو إفريقيا يعتبر خيارا استراتيجيا.
"صنع في إفريقيا"
محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، أكد على أن هناك آمالا كبرى يعقدها الأفارقة على التعاون فيما بين دول الجنوب، بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص.
وأورد نفس المسؤول، في المنتدى الإفريقي، أن المشاريع المشتركة التي أنجزت في السنوات الماضية، جعلت هذه الآمال تنتعش بقوة، وهي الشراكة التي تستمد قوتها من مصداقية هذه المشاريع نفسها"، وفق تعبيره.
وأكدت زهرة معافري، مديرة المركز المغربي لإنعاش الصادرات، ضرورة تطوير النموذج الاقتصادي للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن الطموح الكبير الذي يسعى إليها الجميع هو توطيد علامة (صنع في إفريقيا) مستقبلا، وإدماجها في سلسلة القيمة لتركيبة التجارة العالمية.
واعتبرت نفس المسؤولة، التي كانت تتحدث أمام خبراء ورجال اعتمال ينتمون إلى خمسة عشر بلدا إفريقيا، أن هناك حاجة ماسة لخلق نوع من التكامل بين بلدان القارة السمراء، بهدف تعزيز مكانة إفريقيا في الدورة الاقتصادية العالمية.
وأشارت المعافري إلى أن المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، يمكنها لعب دور محوري في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن التحول الاقتصادي لإفريقيا يمر بالضرورة عبر تطوير مجموعة من القطاعات المحورية والإستراتيجية.
وأوضحت، في نفس الاتجاه، أن القطاعات التي تعنيها تتمثل في الطاقة والفلاحة والبنى التحتية، وهي القطاعات التي تعول عليها كثيرا المقاولات الإفريقية، تضيف المتحدثة، لعقد شراكات إستراتيجية مربحة للطرفين فيما بينها على الصعيد القاري.
الشراكة بين دول الجنوب
مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أكد خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على أن "الشراكة بين دول الجنوب لا يجب أن يكون مفهوما فارغ المحتوى".
وتابع مولاي حفيظ العلمي بالقول "نتوفر في القارة الإفريقية على إمكانيات كبيرة وواعدة، لكن تثمينها يتطلب البحث عن مكامن التكامل فيما بين الدول والمقاولات الإفريقية".
وقدم المشاركون في هذا المنتدى نموذج الشركات المغربية التي نجحت في مشاريعها التي تقودها في باقي دول إفريقيا.
ويشارك 1200 من الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة في هذا اللقاء، حيث أكدوا على ضرورة الخروج من هذا المنتدى الاقتصادي الهام، بحلول عملية لتطوير التواصل البيني بين الدول الإفريقية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية الأفريقية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واحتضانها من طرف الشركات الكبرى، وتطوير القدرة التنافسية واللوجستية.
المشاركون أنفسهم اعتبروا أن هناك ضرورة من أجل العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية، والانكباب على تحسين أمن المعاملات المالية، بالإضافة إلى الاشتغال على الجوانب القانونية والتنظيمية، لتسهيل آفاق التعاون المشترك.