مخيم اكديم ازيك والتحديات الأربع

منذ ظهور مخيم كديم ازيك في ضواحي مدينة العيون بالصحراء المغربية، و جبهة البوليساريو تسميه "مخيم الاستقلال"، لكن مع انعقاد جلسة البرلمان الأوروبي حول مخلفات تفكيك هذا المخيم لم تعد الجبهة تسميه "مخيم الاستقلال" بل اكتفت فقط بتسميته "المخيم" بدون نعت أو تحديد.
أثناء تدخل وزير خارجيتها خلال الجلسة المنعقدة بالبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2010 لم يستطع هذا الأخير التفوه و لو لمرة واحدة و القول بان مخيم اكديم ازيك كان مخيما للاستقلال كما كانت و لازالت تردد جبهة البوليساريو في قصاصات أخبارها اليومية. ليس هذا فقط، بل في مداخلته الأولى التي دامت عشرة دقائق أكد بأن أسباب ظهور مخيم اكديم ازيك تعود لصعوبة الظروف الاقتصادية.
" A cause des graves difficultés économiques "
هكذا تتنصل جبهة البوليساريو بكل سهولة و أمام البرلمان الأوروبي من أي مسؤولية اتجاه مخيم اكديم ازيك في الوقت الذي كانت أثناء وجود هذا المخيم تردد بأعلى صوت إنه "مخيم الاستقلال".
الاستغلال البشع الذي تمارسه جبهة البوليساريو و حتى بعض الأوساط السياسية الاسبانية في حق الشباب الصحراوي المغربي هو في حد ذاته خرقا لحقوق الإنسان و تدخلا في شؤون دولة ذات سيادة. هل ستسمح دول الاتحاد الأوروبي مثلا للأحزاب السياسية الوطنية المغربية بالتدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي و القيام بتحريض المهاجرين المغاربة و حثهم على القيام بأعمال تخريبية بداخل التراب الأوروبي؟
جبهة البوليساريو بداخل البرلمان الأوروبي، سرعان ما تخلت عن رفع شعار "مخيم الاستقلال" الذي شحنت به الشباب الصحراوي و دفعتهم إلى تدمير المدينة و ترويع الناس البسطاء لقد اقتصرت فقط على شعار "مخيم الإكراهات الاقتصادية". هكذا يكون استجداء الصدقات الدولية و إلا فلا، أما شعارات "التحرير" و "الاستقلال" فهي موجهة فقط للمخيمات و للحشود الغير مميزة لا فكريا و لا إيديولوجيا.
بقدر ما القضايا الحقوقية بداخل البرلمان الأوروبي جد مهمة، النقاشات السياسية هي الأخرى جد مهمة كذلك. النقاش الذي دار في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بداخل البرلمان الأوروبي حول مسلسل المصالحة و الحوار في منطقة البلقان الغربية يوم الثلاثاء 30 نونبر 2010 ، أي يوما واحدا فقط قبل انعقاد جلسة تناول مخلفات تفكيك مخيم اكديم ازيك، عرف هذا النقاش تساؤلات سياسية جد مهمة عكس الجلسة التي خصصت لمخلفات تفكيك مخيم اكديم ازيك. هذا المستوى من النقاش دفع وزير الخارجية المغربي إلى رفع أربع تحديات في وجه بعض البرلمانيين الأوروبيين المتدخلين من أجل التحايل على حقيقة الأقاليم الجنوبية المغربية. لقد تحداهم و قال لهم:
1. "أتحداكم أن تجدوا في إحدى توصيات مجلس الأمن مصطلح احتلال"
2. "أتحداكم أن تجدوا في إحدى توصيات الجمعية العامة منذ سنة 1980 مصطلح احتلال"
3. " و أتحداكم أيضا أن تعثروا في الآراء القانونية لمستشاري مجلس الأمن مصطلح احتلال"
4. "تقولون أيضا إن مجلس الأمن يطالب بتنظيم استفتاء هذا خطأ و أتحداكم مرة أخرى أن تجدوا مصطلح استفتاء في توصيات مجلس الأمن منذ سنة 2004"
هذه التحديات الأربع التي رفعها وزير الخارجية المغربي في وجه بعض البرلمانيين الأوروبيين أدخلت القاعة في صمت رهيب و جعلت بعض البرلمانيين الذين كانوا يجهلون الحقيقة يراجعون أنفسهم كما حصل للبرلماني الأوروبي البرتغالي لويس يانيس Luis YÁÑEZ و البرلمانية الأوروبية كذلك انا كوميز Ana Gomes اللذان ينتميان إلى مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي و الديموقراطي. السيدة انا كوميز تحت تأثير الأكاذيب و الدعايات الإعلامية طرحت سؤالا غريبا على وزير الخارجية المغربي أكدت فيه بان مدينة العيون يوم الثامن من نونبر عرفت مابين 500 و 600 قتيل؟؟؟
جلسة البرلمان الأوروبي ليوم الثلاثاء 30 نونبر التي دار موضوعها حول مسلسل المصالحة و التجزيء في منطقة البلقان الغربية، المرشحة هي الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كانت أحسن بكثير من جلسة يوم الأربعاء فاتح دجنبر التي دارت حول مخلفات مخيم اكديم ازيك.
مداخلة السيناتور الايطالي بييترو مارشينارو Pietro Marcenaroرئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الايطالي و في نفس الوقت احد المطالبين بإطلاق سراح بعض المعتقلين الصحراويين، ملاحظاته دارت حول التقرير المنجز حول منطقة البلقان الغربية و انتقد هذا التقرير قائلا بان "هذه المنطقة التي عرفت حربا دامت من سنة 1991 إلى سنة 1995و التي عرفت إبادة أكثر من مأتي ألف شخص و ترحيل أكثر من مليونين من البشر هذه المنطقة عرفت تسوية و انفصالا قاما على قاعدة اتنية محضة و هذه التسوية و هذا الانفصال اللذان مسا المكونات الاتنية للمنطقة لا زالا مستمران و لم يعرفا أي تراجع".
هذه الحقيقة الإثنية المحضة التي لا تتطابق على ما يبدو مع قناعة السيناتور الايطالي دفعته إلى طرح السؤالين التاليين:
1. هل من الممكن خلق دولة الحق و القانون بدون وجود دولة أصلا؟ (كما تسعى و يا للأسف جبهة البوليساريو إلى تحقيقه عبر تجييش العاطلين و الأميين).
2. هل من الممكن خلق دولة الحق و القانون و احترام حقوق الإنسان على قاعدة إثنية ؟
مثل هذه الحقائق السياسية هي التي غابت عن أذهان البرلمانيين الأوروبيين لما صاغوا تقريرهم الحقوقي المتسرع و الغير عادل
OURIBLI@HOTMAIL.COM