حقوقيون يرصدون "احتجاز" مهاجرين غير نظاميين بالمغرب

استجاب القضاء الإداري بالدار البيضاء لطلب "التجمع ضد العنصرية للدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين GADEM"، وصرح بقبول ملتمسها بإيفاد مأمور تنفيذ لزيارة مركز بالجديدة يتواجد به مهاجرون ينحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى، تم نقلهم هناك بعد حملات أمنية.
قرار القضاء الإداري الاستعجالي أمر بانتقال مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة إلى مركز الاستقبال التابع لوزارة الشباب والرياضة في الجديدة، واستفسار المسؤول عنه أو من ينوب عنه، بشأن "المهاجرين الأفارقة" الذين تم ترحيلهم، مع بيان عددهم وسبب تواجدهم بالمركز، والسماح لمحامية الجمعية بالتحدث إليهم، وتضمين ذلك في محضر قانوني، مع الرجوع إلى المحكمة في حالة وجود صعوبة ما.
وكانت الجمعية قد تقدمت بطلب للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت من خلاله أن السلطات الأمنية المغربية في ضواحي الناظور قد قامت بترحيل مهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ونقلتهم إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء المغرب، من بينها مدينة الجديدة.
هشام الراشيدي، الكاتب العام لجمعية "GADEM"، أورد أن التنظيم الحقوقي تابع بقلق شديد الحملات التي فعّلت من طرف السلطات العمومية بكل من الناظور وطنجة، ومناطق أخرى لتوقيف المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وأفاد بأنه تم ترحيل الموقوفين، قرابة 1200 شخص تم تجميعهم في مركز تابع لوزارة الرياضة في مرحلة أولى بمخيم قرية أركمان بمدينة الناظور، إلى أزيد من 18 وجهة وسط وجنوب المغرب عبر حافلات، مبرزا أن التحرك جاء بناء على تبليغات من مهاجرين محتجزين بمراكز.
وأكد الراشيدي أن الجمعية فعلت تحركا ميدانيا للتحقق من المعلومات ما بين 11 و 18 فبراير، للتأكد من تطبيق المواد 34 إلى 36 من القانون 02-03 المتعلق بدخول الأجانب إلى المغرب والهجرة الغير مشروعة، ليتبين لها أنه لم يتم تطبيق القانون، وأن المهاجرين في وضعية احتجاز ماداموا ممنوعين من مغادرة المراكز، باستثناء المتواجدين في مركز تزنيت، وكذلك منع المنتمين للجمعية من لقائهم والتحدث إليهم.
وأضاف كاتب الجمعية "تقدمنا بطلب للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، واستجاب القاضي لذلك، وأمر بخروج مأمور التنفيذ الذي انتقل رفقة المحامية صوب مركز الجديدة باعتباره الأقرب لمدينة الدار البيضاء، ونحن الآن في انتظار توصلنا بالتقرير لنمر للمرحلة الثانية، والتي سنطالب من خلالها بالتصريح بعدم قانونية الاحتجاز".
وعن قرار المحكمة، أكد الراشيدي "ذلك هو المغرب الذي نبحث عنه، المغرب الذي للإدارة فيه الصلاحيات تحت مراقبة القانون، وبذلك سيكون هناك حد لخروقات الإدارة وحقوق الإنسان، وسيكون هناك تطبيق سليم للقانون"، مضيفا "القاضي كانت له الجرأة لمواجهة القرارات التعسفية للإدارة".
وراسل التجمع ضد العنصرية للدفاع عن الأجانب والمهاجرين بالمغرب، وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، مخبرا إياه ب"احتجاز" مهاجرين بمراكز استقبال ضدا على القانون، مطالبا منه العمل على تعبئة الأجهزة القضائية للتمحيص في المعلومات المقدمة له رفقة المراسلة، والتأكد من مدى تطبيق القوانين المعمول بها.
شكيب الخياري، كاتب عام جمعية الريف لحقوق الإنسان، أورد في تصريح لهسبريس أن المحكمة الإدارية بوجدة سبق لها سنة 2013 أن اعتبرت أن إيواء المهاجرين في الجمعية الخيرية، بناء على طلب من عامل إقليم بركان يعتبر قرارا ضمنيا بالاقتياد إلى الحدود.
ومن ثم، يضيف الناشط، فإن القرار مشوب بعدم الشرعية بخصوص احتجاز مهاجر يتوفر على وثيقة طالب اللجوء سارية المفعول، ممنوحة له من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، وذلك إعمالا لمقتضيات من القانون 03/02.
وأضاف الخياري "كل من يتوفرون على وثائق، من قبيل طالبي اللجوء واللاجئ والحاصل على وثيقة إقامة، ومن ضمنهم من حصلوا عليها في إطار التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير النظاميين، لا يجوز احتجازهم في أي مركز، لأنه يعتبر في نظر القانون اقتيادا غير مشروع للحدود".