"مقدم" يتهم باشا وقائد باحتجازه تعسفيا

على خلفية منع نشاط للجنة الوطنية لرجال السلطة المحلية التابعة للنقابة المتوسطية للنقل والمهن، توجه عون السلطة محمد بلانص بصفته رئيسا للجنة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالناظور، ضد باشا مدينة أزغنغان وقائد قيادة بني بويفرور.
بلانص وفي شكايته التي تتوفر هسبريس عليها، أورد من خلالها أنه تعرض يوم منع نشاط النقابة بأزغنعان نهاية الأسبوع المنصرم، لاحتجاز بمقر الباشوية رفقة عون سلطة أخر قادم من مدينة الدار البيضاء للمشاركة في اللقاء.
وأضاف بلانص أنه كان جالسا في مقهى مقابلة لمقر النقابة رفقة عون سلطة ورئيس النقابة وصحفي، حيث تقدم نحوه عون سلطة برتبة مقدم، وطلب منه مقابلة باشا المدينة الذي أخبره بضرورة الإنتقال إلى مقر إقامة عامل الإقليم من أجل الحوار، حيث أورد أنه رفض الأمر في غياب استدعاء رسمي.
وزاد بلانص موضحا حيثيات الواقعة، "بعد ذلك قام الباشا باستدعاء سيارة القوات المساعدة حيث تم اعتقالي أنا ورفيقي، وتم نقلنا إلى مقر الباشوية الذي كان مغلقا، حيث فتحه الباشا، وأدخلنا إلى أحد المكاتب وسلب منا هواتفنا، وأغلق الباب مع وضع حراسة مشددة علينا".
محمد بلانص والذي اعتبر في تصريح لهسبريس أنه عانى الأمرين في ذلك اليوم، أورد أن الباشا وقائد بني بويفرور ضغطا عليه بقوة لإلغاء النشاط، و"الإنتقال إلى منزل العامل والإعتذار إليه وتقبيل يديه"، حسب تعبيره من خلال الشكاية.
وأكد بلانص أن يومه لم ينتهي عن ذلك الحد، حيث أضاف "أخذونا بعد ذلك أنا ورفيقي في سيارتين، حيث نقلوني صوب منزل أصهاري بجعدار ومنه إلى بيتي بفرخانة"، موردا أنه قد تم حجز دراجته الوظيفية وبطاقة هاتفه، مع مطالبته بعدم مغادرة البيت، فيما "تم نقل رفيقي إلى محطة القطار بعدما أوصلوه لمنزلي حيث سلمته حقيبته" تقول الشكاية.
وطالب بلانص من الوكيل العام للملك، فتح تحقيق فيما اعتبره احتجازا تعسفيا، وضررا نفسيا وصحيا طاله، مشددا على ضرورة اتخاذ المتعين في حق الباشا والقائد.
مسؤول بالسلطة المحلية بالناظور رفض الكشف عن هويته للعموم، اعتبر أن عون السلطة المذكور حاول التذرع باعتقاله واحتجازه للتغطية على الفشل الذريع للقاء الذي كان مزمعا تنظيمه، مضيفا أن أحدا من الأعوان لم يحضر باستثناء شخص واحد موقوف عن العمل قدم من الدار البيضاء.
وقد علمت هسبريس أن عون السلطة محمد بلانص قد تم استدعائه لمجلس تأديبي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.