قال فيصل لعرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزة، إن الاستثمار في توفير بث HD للقناة الأولى قد استلزم ضخّ 160 مليونا من الدراهم.. كما أعلن بأن هذا المبلغ قد تمّ توفيره، في ظلّ غياب ميزانيّة خاصّة بهذا الورش التقنيّ الكبير، من الاعتماد المالي الأساس للSNRT على مدَى استثمار تدريجي استمرّ ل7 سنوات حتّى الآن، وهي الفترة التي استوفاها الاشتغال على هذه القفزة الشكليّة إلى الحين. وأضاف لعرايشي، ضمن لقاء صحفي عقده بمكتبه وحضرته هسبريس، أن إطلاق قناة "الأولى" ببث عالي الجودة، وهي الحين في طور التجريب، لا يمكن أن يعدّ إلاّ مدعاة للفخر داخل أروقة الشركة الوطنية ووسط أطرها، خاصّة وأن ذات التطور يسفر تقنيا عن صورة تفوق الجودة العادية ب4 مرات، كما أسهم وقت الإعداد في تنمية القدرات البشرية لمهنيّي المؤسّسة التلفزيّة. استشراف في 2007 كشف فيصل لعرايشي أن استشراف قدرة الSNRT على توفير بث بالHD قد تمّ قبل 8 سنوات من اليوم، وقد تأتى ذلك بفعل تجارب داخليّة تم تفعيلها داخل فضاء الشركة بطريقة كانت نتائجها إيجابية ومحفزَة على الاستثمار في هذا الاتجاه الرامي للرفع من الجودة الشكليّة للقناة. "من العام 2007، إلى الحين، ونحن نعمل على إحداث تغييرات تقنيّة كانت أبرزها متمثلة في اقتناء كاميرات جديدة، بتغيير من الSD إلى الHD، زيادة على تحديثات طالت وسائل التوظيب والسِّيرفَر وغيرها من العتاد.. كما أن النتائج كانت دائما إيجابيّة بخصوص هذا التوجّه" يضيف PDG الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. واسترسل لعرايشي ضمن كلامه بالقول: "أفلح مهندسو الشركة، وعددهم لا يتخطّى ال15 من المشتغلين على الورش طيلة الأعوام الماضيّة بالموازاة مع أعمالهم اليوميّة، في تصنيع وحدات تلفزيّة متنقلّة بطريقة تجعل المغرب واحدا من بين 12 دولة في العالم تنتج هذه الفضاءات الخاصّة بالاشتغال على البث عالي الجودَة.. وقد تمّ ذلك بتجميع داخلي لعتاد مستورد.. كما نجح هذا العمل الداخلي في توفير 45% من الكلفة التي كان سيستقر عليها أي طلب عروض دوليّ لابتياع هذه الوحدات.. لذلك أقدم التهاني لكامل زملائي من مهندسين وتقنيّين، وأعبر لهم عن فخري بهم لأنّهم بصموا على خبرة عاليّة بهذا المضمار". ووفقا لذات المسؤول التدبيري فإنّ التحرك لتوفير برامج ممكّنة من الشروع في بث "الأولى HD" قد تمّ بما يكفي من الوقت لشروع المنتجين في العمل بهذه التقنيّة، وذلك بهدف إعداد أرشيف متيح لإمكانية إعادة استعماله بالورش التقني الجديد، كما يتم تطعيم فترة البث التجريبي السارية بسابق مواد سمعية بصرية مصورة بتقنية الSD.. فيما تعد المنتجات عالية الجودة المتوفرة بقناة الHD الجديدة متمثلة في كل من الأخبار والمسلسلات الجديدة والأفلام الوثائقيّة والسهرات الفنية، زيادة على التظاهرات الرياضيّة.. وهو ما يشكّل قرابة 70% من شبكة البرامج المعمول بها حاليا. ودَاعاً NileSat اختارت الشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزة مغادرة قنواتها للقمر الاصطناعي NileSat والالتحاق بW7 الذي يتواجد بذات اتجاه الساتل المصري الشهير، ولا يحتاج ضبط موجات الW7 أي إزاحة للاقط المثبت بالاتجاه القديم.. هذا ما قاله لعرايشي أمام الصحفيّين المتواصل معهم بمقرّ الSNRT. وواصل المسؤول عينه وهو يورد: "92% من المغاربة يتوفرون على صحون لاقطَة، و70% منهم يشاهدون قنواتنا عبر البث الفضائيّ.. أمّا تواجدنا على NileSat فلا يقترن إلاّ بصعوبة الرصد جراء تشتت قنواتنا، ولذلك ناشدنا إدارة الساتل بتمكيننا من ترتيب متسلسل باعتبارنا باقَة.. ومع سير التفاوض وقفنا أمام إمكانية تخفيف العبء على ميزانيتنا إذا ما انتقلنا إلى W7 الذي يتواجد بذات اتجاه NileSat، حيث تتيح هذه الخطوة توفير 40% من مصاريفنا السابقة، زيادة على نيلنا تسلسلا للقنوات وعددا من الخدمات المجانيّة.. لذلك سنغادر NileSat الذي نبث عبره الحين". موارد محدودة أفاد فيصل لعرايشي أن الاشتغال الذي تمّ على ورش "الأولى HD" قد تمّ، بالكامل، انطلاقا من الميزانيَّة العاديّة للSNRT التي تشهد تراجعات مقارنة مع ما كانت قد وصلت إليه في أوقات سابقة.. ونفى لعرايشي أن يكون أي اعتماد مالي خاص قد وضع لتمويل هذه المبادرَة. وقارن لعرايشي بين ما يجري ضمن ورش الHD، الآن، وما تمّ حين كان الاشتغال جاريا ضمن ورش الTNT الذي وصل اليوم إلى تغطية 84% من التراب الوطني خلال فترة أجرأة استطالت على 8 سنوات.. "من الغريب ألاّ وجود لمن أثار الجدل بشأن التلفزة الرقمية الأرضيّة وكيفية أجرأتها بدون ميزانيّة مخصصة لها، والصمت التام يرافق الجهود الكبيرة التي تمت في هذا الإطار" يعلّق لعرايشي. وربط PDG الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بين محدوديّة الموارد الماليَّة للSNRT، وهي المتأتى 87% من قيمتها انطلاقا من الميزانية الحكوميّة، وتأجيل تحقق طموح الشركة في الحصول على مقر خاصّ بها بعدما كان من المنتظر أن يشيّد ب"تيكنُوبُولِيس الرباط" على وعاء عقاري من هكتارين من أجل تعويض المستقر الحالي الذي ينتشر على 10 عمارات مكتراة بحي حسّان وسط العاصمَة وبسومَة سنويّة مقدّرة قيمتها في 10 ملايين درهم عن كلّ سنة من الاستعمال. "الوضع الحالي يؤثر على التدبير المهني الرشيد، غير أن الميزانية التي ترصد لنا لا تمكّن من تحقيق الحلم في الحصول على مقر خاص.. وقد سبق أن استغرِق عامان اثنان في أشغال الهندسة التي بحثت عن منطق بتوزيع المرافق لأجل البصم على سلسلة إنتاج متكاملة.. بينما الوضع ما يزال معلّقا، إلى يومنا، هذا بالرغم من الوقوف على تصور شامل للمشروع" يورد لعرايشي. وانتقل ذات المتدخل للحديث عن الموارد البشريّة للSNRT بقوله: "قبل 15 عاما كان عدد المستخدمين يبلغ 2350 وسط القناة الواحدة التي كانت متوفرَة حينا، وكل القنوات بها اليوم 2050 فردا، وهذا بتأثير من التقاعدات والمغادرات الطوعية، وكذا عمليات التشغيل التي همّت ما يعادل 400 شخص".. كما كشف لعرايشي أن ضعف الإمكانيات الماليَة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تمنعها من تحقيق أرباح على مدَى السنتين المنقضيتين.. مفسرا ذلك بكون الاستراتيجيّة قد اعتمدت على خيار النقص من الإنتاجات كبديل على دفع الشركة صوب الإفلاس. أرقام مَارُوك مِيترِي انتقد الرئيس المدير العام للSNRT، وسط ذات اللقاء الصحفي الذي تخطّت مدّته الإجمالية ساعتين ونصف، النقاشات المنتقدة لأداء إعلام الخدمة العمومية بناء على نسب المشاهدة التي تعلنها مَارُوك مِيترِي.. مفيدا بأن المنطلق خاطئ لأنّه يتمّ دون إلمام بهذه الأرقام من لدن المطّلعين عليها، وخو ما يذكيه عدم تقديم شروحات من طرف الراصد.. وفق تعبير لعرايشي. وفي ذات السياق يشرح لعرايشي: "يروّج أنّ 40% من المغاربة هم من يشاهدُون قنوات الSNRT، وقد تم ذلك بالاعتماد على أرقام مَارُوك مِيترِي التي تم تضمينها بمواد نشرتها منابر صحفيّة، كما تناقلتها مداخلات تم تسجيلها وسط البرلمان.. والحقيقة أن هذه النسبة تَعني من يشاهدوننا طيلة النهار.. فلا يعقل أن يكون ذات الأفراد يبقون أمام التلفاز لمشاهدتنَا دون انقطاع وعلى مرّ الساعات الطوال، خاصّة أن ذات الأرقام تفيد بكون المعدّل الفردي اليومي للمشاهدة هو 3 ساعات و10 دقائق، ما يجعل النسبة الحقيقية لمشاهدة قنوات الSNRT تبلغ 85% من المغاربة، وخلال النشرات الإخبارية نشاهد من لدن 21 مليون مشاهد". وأرجع فيصل لعرايشي طريقة التعاطي الإعلامي والسياسي مع نسب المشاهدة إلى عدم تقديم مارُوك مِيترِي لشروحات تهم الأرقام التي تفرج عنها، وبالتالي "يبقَى الجهل بطريقة بنائها وراء تشكيل أفكار خاطئة" وفق لعرايشي.. "طلبت من مَارُوك مِيتري، بأزيد من مرّة، أن تعقد ندوات صحفية توضح ضمنها القراءات الصحيحة للأرقام الصادرة عنها، لكنّ ذلك لم يتمّ" وفق ما صرّح به PDG الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزَة الذي واصل: "إنهم من أوائل المؤثرين سلبا على إعلام الخدمة العموميّة". جودة المحتَوَى في ردّه على أسئلة الصحفيّين اقرّ فيصل لعرايشي، وسط الموعد الذي تواجدت به هسبريس، أن الانتقال إلى البث بالHD يوفر جودة شكليّة تملي تطورات تقنية وفنيّة من أجل البصم على جودة محترمة بالمنتجات التلفزيّة.. وزاد: "لست مقتنعا بكلّ ما نُقدّمه، لكنّي أؤكّد عملنا على تحسين كل ذلك، أمّا بشأن البرمجة الرمضانية فإنّي أقر بانّ الجمهور الواسع الذي نحضَى به، والذي يكون حاضرا خلال وقت الذروة المزامن لموعد الإفطار، يجعل من المستحيل أن يتحقق إرضاؤه بالكامل". ونفَى الرئيس المدير العام لذات الشركة التلفزيّة أن يكون مسؤولا عن الحسم بصفقات البرامج التي يبصم عليها منفّذو الإنتاجات الخارجيّة.. وقال لعرايشي في هذا الشأن: "دفتر التحملات، الذي وضعته الحكومة، يقضي بوجود لجنة لاقتناء البرامج، حيث أقترح أعضاءها على المجلس الإداريّ الذي يتخذ القرار بقبولهم أو إعلان الرفض.. لست من يعيّن المنتمين لذات اللجنة،. وبالتالي لا مسؤولية لي وسط أدائها.. كما أتوفر على قرار صادر عن الأمانة العامّة للحكومة يورد بأن لجنة الانتقاء تتواجد تحت إشراف المجلس الإداري للشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزَة الذي يقرّر ضمن نتائج عملها قبل أن يأمر بالتنفيذ". ويزيد نفس المسؤول قوله: "لا أعرف ما يقدّم إلى لجنة انتقاء البرامج ولا ما تخرجه اشتغالاتها، ولا أقف بتاتا على ما تمّ إلاّ بعد وفود قرار المجلس الإداري للشركَة الوطنيّة على مكتبي.. كما لا أقبل أي هاتف ينشد تدخلي في هذا الأداء لأن القانون يمنعني من ذلك ويجعله خارج اختصاصاتي". من جهة ثانية، دعا لعرايشي من سمّاهم ب"المثيرين لوجود شبهات" إلى "عدم الاكتفاء بالكلام وتقديم الحجج الدامغة على أي اختلال".. وأردف أمام الصحفيّين الملتقَى بهم وسط مكتبه: "صدَر، خلال العام الجاري، قانون يقضي بمنح نسبة من الصفقات العموميّة للشركات الصغرى والمتوسّطة، وهي التي تعرّف تشريعا بكون رساميلها تقلّ عن 50 مليون درهم.. لكنّ الإشكال يكمن في كون كلّ الشركات الفاعلة بالمجال السمعي البصري يمكن تصنيفها ضمن فئة الPME وبالتالي من حقها الاستفادة جميعها". "لا أحد يسأل عن عدد شركات تنفيذ الإنتاج التي كان يتم التعامل معها قبل مرحلة سريان أثر دفتر التحملات، لكني أقول إن عددها قد بلغ 129 شركة لم تتخطّ أي منها قيمة 7% من الميزانية المخصصة للانتاجات الخارجيّة.. فيما تطبيق دفتر التحملات جعل الشركات الأقوى، حاليا، هي التي تفوز بالصفقات.. ومرد ذلك أنها تتوفر على المال الكافي والعتاد الوافر للتقدم بمقترحات تمسّ أكبر كمّ من الأوراش، وهي تعمل على صياغة مقترحات بخفض كبير لهوامش الأرباح" يصرّح كبير مسؤولي الSNRT، ثم يواصل: "لا يمكن الطعن في نزاهة كل الأعضاء ال8 للجنة انتقاء البرامج.. ونحتاج للثقة فيما بيننا من أجل التقدّم ضمن المجال السمعي البصريّ.. أمّا بشأن مقترحاتي لتخطِّي أي خلل مرصود فإنِّي سأقترحها فور منحي فرصة لأجل ذلك، والحين أتعامل مع منطوق القوانين الجاري بها العمل". مختلفات وسط الدردشَة اعتبر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن صورا نمطيّة سلبيّة تقترن بتمثلات المغاربة تجاه المنتوج التلفزي الذي تقدّمه قنوات الSNRT.. وواصل بذات السياق: "جميع البرامج التي توفرت بها جودة محترمة، من قبيل لاَلَّة لعروسَة وكُومِيدِيا شُو.. وغيرهما كثير.. تنسب لدَى الناس، وفق فُوكُوسْ غرُوب، إلى القناة الثانيَّة 2M". ومن جهة اخرى، أورد فيصل لعرايشي بأن ارتفاع نسبة المشاهدة لا يعني، بالضرورة، توفر الجودة ضمن المنتوج التلفزي المقدّم.. وقال أيضا إنه يؤمن بكون عدم إحباب برنامج تلفزي يجعل المشاهد يتخذ قراره بالرحيل صوب محطات أخرى في ثوان معدودة، وبالتالي يبقى الإقبال على منتوج دون الآخر مقترنا بدرجة ارتياح المتلقِّي لما هو مُقدّم له، لا لجودته. المسؤول عن الSNRT أفاد، وسط الدردشة التي جمعته مع صحفيّين بفضاء الاجتماعات وسط مكتبه بزنقة لبريهي، أنّه رفض بيع برنامج أمودُو لقناة الجزيرة الوثائقيّة بعد إقدام القناة القطريّة على تقديم عرض ماليّ متدنٍّ جدّا لقاء الحصول على المنتوج المغربيّ.. وأضاف في هذا السياق: "اعتبرنا، خلال التباحث، أن المقابل المالي المعروض من لدن الجزيرة الوثائقيّة لا يعادل ما ألفت ذات القناة تقديمه من مال للحصول على برامجها، وذلك لا لشيء إلاّ لاختلاف بيئتنا المغربيّة عن البيئة الأمريكيّة التي اعتادت نفس القناة استقدام منتوجاتها الوثائقيّة منها". ولم يبد لعرايشي أي تخوّف من إمكانية بروز قنوات تلفزيّة خاصّة مستقبلا بالمغرب، بل أبدَى ترحيبا بذلك وهو يعتبر أن خطوة مماثلة لا يمكنها إلاّ العمل على إذكاء الاشتغال تجاه توفير جودة أعلى في حال توفّر منافسة شريفة بين العاملين وسط القطاع.. كما علق لعرايشي على نفس الموضوع وهو يزيد: "نتواجد أصلا وسط منافسة مع الفضائيات العربية التي تتكاثر يوما بعد يوم، ومنذ وجود الصحون اللاقطة ونحن وسط التنافس الذي لا يعدّ شيئا جديدا بالنسبة لنا.. وبروز قنوات خاصّة بالمغرب يستدعي من الكلّ مراعاة منظومة المداخيل الماليَّة، خصوصا الشق الإشهاري وما إذا كانت سوقه قادرة على استيعاب تواجد إضافيّ.. فالقناة الثانية دوزيم، على سبيل المثال، تعتمد على المستشهرين في توفير 95% من ميزانيتها، بينما هذه النسبة لا تعادل إلاّ 13% وسط ميزانيّة الSNRT". PDG الشركة الوطنية كشف، ضمن دردشة إضافية، أن مفاوضات جاريّة حاليا بين الSNRT وإدارة قناة Medi1TV لأجل التحاق الأخيرة بباقة القنوات التي يتم بثها على الTNT.. وقال لعرايشي إن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يستدعي غير الحسم في المقابل المالي الذي سيتم دفعه لقاء ذلك، وأن المعطَى هو خدمة مؤدَّى عنها وستستند على تعاقد تجاري جامع بين الشركتين. ذات اللقاء الصحفي عرف تشديد فيصل لعرايشي على كون مستقبل القطاع السمعي البصري لا يقترن إلاّ بشبكة الإنترنيت والوسائط الرقمية المحمولة، ببعد عن الاستهلاك التقليدي المرتبط بالأجهزة التلفزيّة العاديّة.. كما أورد لعرايشي بأن الاشتغال وسط الSNRT قد تمّ على مشروع أولِّي قادر على جعل الشركة تلج فضاء النت.. "الرؤية متوفرة، والتفعيل يحتاج موارد بشريّة مؤهلة قادرة على التعامل مع هذا المجال، خاصّة على مستوى الإنتاج.. فيما المحتوى الرقمي المغربي هو ضعيف للغاية، إذ أن استثناء الصحف الإلكترونيّة يجعل ذات المضمون المقترن بعموم القطاعات والمجالات على النت معادلا للاشيء".
