مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬تلاعبا ‬في ‬أسعار ‬السردين ‬الصناعي ‬

الأزرق: ‬تنامي ‬ظاهرة ‬‮«‬الاحتكارات ‬الودية»‬ ‬و«الاتفاقات ‬الضمنية‮»‬ ‬تفرغ ‬مبدأ ‬المنافسة ‬من ‬مضمونه ‬الحقيقي
كشف ‬مجلس ‬المنافسة ‬عن ‬نتائج ‬التحقيق ‬الذي ‬فتحه ‬بخصوص ‬وجود ‬محتمل ‬لممارسات ‬منافية ‬للمنافسة ‬في ‬سوق ‬توريد ‬السردين ‬الصناعي، ‬مشيرا ‬إلى ‬تقييد ‬الأسعار ‬عبر ‬اتفاقيات ‬منافية ‬للمنافسة ‬بين ‬عدد ‬من ‬الفاعلين ‬دامت ‬لمدة ‬20 ‬سنة.‬

وأفاد ‬مجلس ‬المنافسة ‬في ‬بلاغ ‬له، ‬بأنه ‬فتح ‬تحقيقا ‬في ‬هذا ‬الموضوع ‬في ‬إطار ‬ممارسته ‬لمهامه ‬واختصاصاته ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬الدستور، ‬وفي ‬القانون ‬رقم ‬20.‬13 ‬المتعلق ‬بمجلس ‬المنافسة ‬والقانون ‬رقم ‬104.‬12 ‬المتعلق ‬بحرية ‬الأسعار ‬والمنافسة، ‬بهدف ‬ضبط ‬المنافسة ‬في ‬الأسواق ‬وحماية ‬مصالح ‬المستهلكين.‬

وفي ‬هذا ‬السياق، ‬شدد ‬الأستاذ ‬بدر ‬الزهر ‬الأزرق، ‬خبير ‬قانون ‬الأعمال ‬والاقتصاد، ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أنه ‬منذ ‬حوالي ‬عشرين ‬سنة، ‬اختارت ‬المملكة ‬المغربية ‬نهج ‬تحرير ‬عدد ‬من ‬القطاعات ‬الاقتصادية، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬تحرير ‬الأسعار. ‬وقد ‬تم ‬اعتماد ‬قاعدة ‬العرض ‬والطلب ‬كمرتكز ‬أساسي ‬لضبط ‬الأسعار، ‬غير ‬أن ‬هذه ‬القاعدة ‬غالبا ‬ما ‬تتعرض ‬للاختلال ‬نتيجة ‬لممارسات ‬منافية ‬للمنافسة.‬

وأضاف: ‬‮: "في ‬فترات ‬سابقة، ‬ظهرت ‬اتفاقات ‬ودية ‬بين ‬عدد ‬من ‬المدارس ‬الخاصة ‬لتحديد ‬سقف ‬موحد ‬للواجبات ‬المدرسية، ‬مما ‬يعد ‬إخلالا ‬بمبدأ ‬المنافسة ‬الحرة. ‬كما ‬طفت ‬على ‬السطح ‬قضايا ‬مماثلة ‬في ‬قطاعات ‬استراتيجية، ‬مثل ‬الزيوت ‬والمحروقات، ‬حيث ‬أكد ‬مجلس ‬المنافسة ‬وجود ‬اتفاقات ‬ودية ‬بين ‬كبار ‬الموزعين، ‬وهو ‬ما ‬أدى ‬إلى ‬فرض ‬غرامات ‬عليهم. ‬كذلك ‬سجل ‬تدخل ‬للمجلس ‬في ‬قطاع ‬الاتصالات، ‬بعد ‬رصد ‬ممارسات ‬غير ‬تنافسية ‬بين ‬أهم ‬موزعي ‬خدمات ‬الاتصالات ‬في ‬المغرب‮". ‬

وأكد ‬المتحدث، ‬أن ‬هذه ‬التدخلات ‬تعد ‬مؤشرات ‬إيجابية ‬على ‬تحرك ‬مجلس ‬المنافسة، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬تنامي ‬ظاهرة ‬‮"الاحتكارات ‬الودية"‬ ‬و"الاتفاقات ‬الضمنية"، ‬والتي ‬تفرغ ‬مبدأ ‬المنافسة ‬من ‬مضمونه ‬الحقيقي. ‬وقد ‬أعاد ‬موضوع ‬أسعار ‬السمك ‬خلال ‬الأشهر ‬الأخيرة ‬طرح ‬هذه ‬الإشكالية ‬من ‬جديد، ‬إذ ‬تم ‬تسجيل ‬ملاحظات ‬خطيرة ‬حول ‬اتفاقات ‬غير ‬شفافة ‬بخصوص ‬أسعار ‬السمك ‬الصناعي، ‬وهو ‬ما ‬يفسّر ‬استقرار ‬الأسعار ‬عند ‬مستويات ‬لا ‬تعكس ‬واقع ‬السوق ‬ولا ‬مبدأ ‬العرض ‬والطلب.‬

وأردف ‬الأزرق ‬قائلا:‬‮ "إن ‬ضمان ‬احترام ‬قاعدة ‬العرض ‬والطلب ‬يستوجب ‬اليوم ‬تدخلا ‬فعالا ‬وحماية ‬حقيقية ‬من ‬طرف ‬مجلس ‬المنافسة، ‬باعتبارها ‬الآلية ‬السليمة ‬لتحديد ‬الأسعار ‬في ‬مختلف ‬القطاعات، ‬بدل ‬الاتفاقات ‬التي ‬تؤدي ‬إلى ‬تجميد ‬الأسعار ‬عند ‬مستويات ‬غير ‬منطقية، ‬وتحول ‬المنافسة ‬إلى ‬مجرد ‬شعار ‬فارغ‮". ‬

وشدد ‬في ‬النهاية، ‬أن ‬استمرار ‬مثل ‬هذه ‬الممارسات ‬يلحق ‬ضررا ‬كبيرا ‬بالقدرة ‬الشرائية ‬للمواطنين، ‬ويعيق ‬دينامية ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬الحيوية.‬

وبحسب ‬العناصر ‬والاستنتاجات ‬التي ‬توصلت ‬إليها ‬مصالح ‬التحقيق ‬التابعة ‬للمجلس، ‬يضيف ‬البلاغ، ‬فإن ‬هذه ‬الأخيرة ‬خلصت ‬إلى ‬وجود ‬حجج ‬وقرائن ‬تفيد ‬بوجود ‬ممارسات ‬متمثلة ‬في ‬اتفاقات ‬منافية ‬للمنافسة ‬بين ‬عدد ‬من ‬الفاعلين ‬في ‬سوق ‬توريد ‬السردين ‬الصناعي.‬

ولفت ‬مجلس ‬المنافسة ‬في ‬بلاغه ‬إلى ‬أن ‬هذه ‬الاتفاقات ‬المنافية ‬للمنافسة ‬التي ‬كان ‬هدفها ‬تقييد ‬المنافسة ‬في ‬سوق ‬توريد ‬السردين ‬الصناعي ‬دامت ‬لمدة ‬20 ‬سنة.‬

ووفق ‬المصدر ‬ذاته، ‬فإن ‬الأمر ‬يتعلق ‬بتوافقات ‬حول ‬تحديد ‬أسعار ‬البيع ‬الأول ‬للسردين ‬الصناعي، ‬مما ‬حال ‬دون ‬تشكل ‬الأسعار ‬عبر ‬آلية ‬السوق ‬الحرة، ‬وساهم ‬في ‬رفعها ‬أو ‬خفضها ‬بشكل ‬مفتعل. ‬كما ‬يتعلق ‬الأمر ‬بتوافقات ‬حول ‬التوزيع ‬والتقييد ‬المنسق ‬للإنتاج، ‬مما ‬يحد ‬من ‬الولوج ‬إلى ‬السوق ‬ويمنع ‬المنافسة ‬الحرة ‬من ‬قبل ‬متدخلين ‬آخرين، ‬بحسب ‬نتائج ‬التحقيق.‬

وأعلن ‬المجلس ‬أن ‬مقرره ‬العام ‬قام ‬بتبليغ ‬مآخذات ‬بهذا ‬الخصوص ‬إلى ‬15 ‬هيئة ‬مهنية ‬معنية ‬بالممارسات ‬المنافية ‬للمنافسة ‬المذكورة، ‬طبقا ‬لأحكام ‬المادة ‬29 ‬من ‬القانون ‬رقم ‬104.‬12.‬

ويهدف ‬حظر ‬الاتفاقات ‬إلى ‬حماية ‬حسن ‬السير ‬التنافسي ‬للأسواق ‬وكذا ‬مصالح ‬المستهلكين، ‬على ‬اعتبار ‬أن ‬هذه ‬الاتفاقات ‬من ‬شأنها ‬الرفع ‬من ‬الأسعار ‬بطريقة ‬مفتعلة ‬توازيا ‬مع ‬تراجع ‬الجودة ‬أو ‬تقليص ‬في ‬تنوع ‬المنتجات ‬والخدمات ‬المتاحة. ‬