فاعلون يقاربون "اغتصاب الأطفال" بتيزنيت

في إطار الأيام الطبية لتيزنيت التي تنظمها جمعية أطباء تيزنيت في دورتها الخامسة عشرة، تناول لقاء نُظم بهذه المناسبة موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال بمقاربات مختلفة، طبية ونفسية وشرعية وقانونية .
وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة العمل من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية في هذا المجال، وإيجاد بنيات الاستقبال وتوفير اللوجستيك للأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، بما يخدم مصالح الطفل الفضلى.
وفي هذا السياق، توقف الأستاذ أحمد الساخي الباحث والقاضي بابتدائية تيزنيت، خلال مداخلته عند دور القضاء في تكريس الحماية للطفل ضحية الاعتداء الجنسي، مشيرا إلى دور النيابة العامة في هذه الحماية، مضيفا أن حقوق الطفل اعتنى بها الإسلام عناية خاصة قبل ولادة القوانين الوضعية التي جاءت لتصطدم بإشكال أجرأة النصوص القانونية التي تؤطر حماية الطفل من هذه الظاهرة .
وأكد المتحدث أن ظاهرة الاغتصاب آفة مسكوت عنها من طرف الأسر، مضيفا أن أزيد من 14 ملفا متعلق بهذه الظاهرة ثم عرضها على أنظار القضاء بتيزنيت سنة 2014 حيث ثم حفظ أغلبها من طرف النيابة العامة، فيما حكمت بعض منها بالبراءة لانعدام أدلّة الإثبات، وأكد الساخي أن مقاربة العقاب وحدها غير كفيلة بعلاج الظاهرة .
وانتقد الساخي، غياب بنيات استقبال خاصة بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وتقديم الرعاية النفسية لهم، ودعا إلى التركيز على العلاج والتتبع عوض العقاب .
وفي أعقاب هذا اللقاء، قالت رئيسة جمعية "تايتماتين أوفلا" نادية بن سعيد ، إن أغلب الأسر ما تزال تعتبر هذه الظاهرة طابوها، ولا تقوم بعملية التبليغ خوفا مما تعتبره فضيحة.
وحملت المتحدثة مسؤولية تفشي هذه الظاهرة للأسر والمجتمع والسلطة، ودعت إلى مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم في قضية الاغتصاب.
وأكدت رئيسة الجمعية على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لتحقيق الردع المطلوب.