اغتصاب وحشي لطفل في الرابعة والنصف من عمره بجماعة النابور بسيدي إفني

تعرض «رشيد. ل»، وهو طفل في الرابعة والنصف من عمره، لاغتصاب وحشي وفظيع بجماعة سبت النابور، التابعة لعمالة سيدي إفني، بعد لحظات من خروجه من المنزل في اتجاه مسجد مجاور اعتاد الذهاب إليه بدوار تيداسلين، حيث اعترض شاب في العشرينات من العمر سبيله، واقتاده إلى زاوية قريبة واغتصبه في واضحة النهار بوحشية منقطعة النظير.
واستنادا إلى المعطيات، التي استقتها الجريدة من مصادر متعددة، فإن الصراخ الذي أطلقه الطفل نتيجة الاغتصاب، أثار انتباه أمه التي ودعته للتو، مما دفعها إلى الخروج من المنزل للبحث عن ابنها، حيث فوجئت بالمعتدي وهو يمارس فعلته الشنيعة على ابنها وقطرات الدم تسيل من مؤخرته، وبعد تأنيبها للجاني همّ الأخير بالاعتداء عليها بحجر كبير، قبل أن يتراجع ويختفي أمامها عن الأنظار.
وفي لقاء مع والدة الضحية بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، أوضحت الأم أنها عاشت ساعات من الرعب والعذاب منذ لحظة اكتشاف ابنها مضرجا في دمائه نتيجة الاعتداء عليه. وأضافت أنها حاولت الاتصال بزوجها، الذي كان آنذاك موجودا بمقر عمله بجماعة بونعمان، لكنها لم تتمكن من ذلك إلا بعد محاولات عديدة، فقطعت باكية ثلاثة كيلومترات على الأقدام وفي طريق غير معبدة، حاملة ابنها الفاقد للوعي، إلى أن وصلت إلى ملتقى الطرق حيث التقت بزوجها بعد ما يزيد عن أربع ساعات من وقوع الحادث، فغادرا معا في اتجاه المستشفى الإقليمي لتيزنيت، حيث أجريت للضحية عملية جراحية، استدعت رتق جراحه الخطيرة، ووضعه تحت العناية الطبية بقسم الجراحة في نفس المستشفى.
وعلمت الجريدة أن والد الضحية وضع شكاية لدى رجال الدرك الملكي بالمنطقة، حيث استمعوا إلى أقواله بمعية زوجته، كما عاينوا الضحية بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، وأصدروا مذكرة بحث في حق المتهم، الذي يحمل نفس كنية الضحية، بناء على الأوصاف والمعلومات المقدمة لهم. كما علمت الجريدة أن بعض الجمعيات الحقوقية بصدد الدخول على الخط لمؤازرة الضحية وعائلته في كل ما تحتاج إليه في محنتها غير المتوقعة.
يذكر أن فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية كانت قد احتجت بتيزنيت على تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمنطقة، داعية الجهات المختصة إلى إيقاع أقصى العقوبات في حق المتورطين في هذه الاعتداءات. كما أشارت في بيانات عديدة لها إلى ضرورة معالجة الظاهرة من جذورها عبر إعادة الاعتبار للقيم الدينية والإنسانية، التي تعلي من شأن الطفولة، مؤكدة في الآن نفسه على ضرورة مطالبة كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين بالعمل على تطوير المنظومة القانونية، وتضمينها عقوبات رادعة في حق المعتدين على الأطفال. وناشدت هيئات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لتكثيف أنشطتها التحسيسية ضد التحرش الجنسي والاعتداء على القاصرين.