أبو زيد تدعو إلى حماية منتمين للبوليساريو من الهيمنة الجزائرية

نادت حسناء أبو زيد بعدم التعامل مع جبهة البوليساريو كعدو وبحماية المنتمين إليها من الهيمنة الجزائرية حتى مع الاختلافات السياسية، وذلك نظرًا إلى "الروابط الإنسانية التي تجمعهم بالمغرب"، مُطالبة الدولة المغربية بجعل النقاش حول قضية الصحراء "سياسة عمومية بدل إبقائها بشكل غير مباشر في المجال المحفوظ".
حديث النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يندرج في إطار ندوة " تطورات ملف الصحراء على ضوء القرار الاخير لمجلس الأمن"، التي نظمها مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء بالرباط، وحضرها مجموعة من الفاعلين والباحثين في هذا الملف الشائك.
ولفتت النائبة البرلمانية ذاتها أن جزءًا كبيرًا من أبناء الصحراء يوجدون في "مرحلة الضياع"، وأن هناك "إبادة للهوية الصحراوية بحكم عسكرة المخيمات، ووصول الكثير من أبناء هذه المخيمات إلى مرحلة الشتات"، لا سيما مع حالات التشدد في استقبالهم من طرف الدول الأخرى، معبّرة في هذا الصدد أن "الصحراء بدون صحراوييين، لا تساوي شيء".
ولمزيد من التوضيح، قالت أبو زيد إن الاختلاف السياسي مع المنتمين إلى البوليساريو لا يجب أن يدفعنا إلى وصفهم ب"الأعداء"، مبرزة أن الرهان الأساسي حاليًا هو" إبعاد قياداتهم عن الهيمنة الجزائرية، والتعامل معهم بمنطق إنساني، ما دامت روابطهم بالمغرب وبساكنة الأقاليم الجنوبية متعددة"، خاصة وأن "الكثير من الأسر لا تزال تنتظر في الحدود التفاتة مغربية رسمية جادة لها".
وانتقدت أبو زيد تحويل "الإجماع على قضية الصحراء إلى قُدّاس" يتم على إثره نعت كل من يملك وجهة نظر مخالفة للخطابات الرسمية الرتيبة بالميل نحو الإنفصاليين، متحدثة عن أن البرلمان المغربي مُطالب بحماية حقوق الإنسان، وأنّ الاتحاد الاشتراكي لا يَقبل، بحكم مرجعيته ومبادئه، وقوع "أيّ انتهاكات حقوق الإنسان في العيون"، إلّا أن بعض البرلمانيين وصفوه بأنه لا وطني وبأن هذا الخطاب خاص بالشخص ولا يهم الحزب.
وتابعت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي:" مناقشتنا لقضية الصحراء لا يجب أن تنتظر القرارات الأممية كل أبريل من كل سنة، بل علينا أن نجعلها سياسة عمومية، وأن نجعل للصحراء إطارًا خاصًا"، مستدركة:" صحيح أن الدولة قامت ببعض الخطوات، خاصة إقرارها بوجود اختلالات في التدبير، لكن ذلك غير كافٍ، إذ لا يُفهم كيف لم تطأ أبدًا أقدام زعماء الحكومات المغربية أرض الصحراء، ولا كيف يستمر الريع والفساد هناك، ولا كيف تستنجد مقاربة الحكم الذاتي بالحساسيات القبلية".
وأشارت أبو زيد إلى أن مثل هذه اللقاءات الصريحة حول قضية الصحراء هي من تساهم في إيجاد حلّ لها، إذ بالنقد الصريح يتطوّر التفكير في القضية، مثمنة في هذا السياق، مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخيرة، المتعلّقة بالترخيص لجمعيات حقوقية في الأقاليم الجنوبية، بغض النظر عن توّجهاتها.
ودعت النائبة البرلمانية إلى الاستفادة من "خبرات الكوادر العائدة إلى المغرب من مخيّمات البوليساريو"، إذ وصفتهم ب"أصحاب التكوين السياسي والثقافي المتقدم"، منادية بتجديد المجتمع المدني الذي لم تعد "الكثير من تنظيماته الصحراوية تخدم القضية"، وبتغيير الدولة لطريقتها في الترافع عن الأقاليم الجنوبية، خاصة ما يتعلّق ب"حرمان الصحراء من برامج الدعم العالمية الخاصة بالتنمية، على رأسها برنامج الأمم المتحدة للتنمية".