المعارضة البرلمانية بين سطحية الخطاب وقلة التأثير

لا يمكن لأحد أن يجادل في أن الوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في فاتح يوليوز 2011، قد أعطت للمعارضة البرلمانية مكانة معتبرة في المشهد السياسي المغربي، حيث ضمن الفصل العاشر من الدستور المغربي لهذه المعارضة مكانة تخولها حقوقا، تمكنها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
وقد نص الفصل العاشر من الدستور المغربي صراحة وبما لا يدع أي مجال للتأويل، على أنه يضمن للمعارضة البرلمانية حرية الرأي والتعبير والاجتماع وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية بما يتناسب مع تمثيليتها، ويتيح لها الاستفادة من الدعم العمومي ومن وسائل العمل الملائمة للنهوض بمهامها المؤسساتية، ويجعلها تشارك بفاعلية في مسطرة التشريع وفي مراقبة عمل الحكومة ومساءلتها لاسيما عن طريق الأسئلة الشفوية وملتمس الرقابة واللجان النيابية لتقصي الحقائق، ويمكنها من تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية للغرفتين ومن رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في الغرفة الأولى، ومن المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
لكن المتتبع لعمل المعارضة البرلمانية في المغرب، لا يكاد يحس بأي استفادة لها من كل هاته الامتيازات والحقوق التي أتاحها لها الدستور، فمرورها في وسائل الإعلام غالبا ما يكون باهتا ودون نجاح ملموس في استمالة الرأي العام لصفها، والأموال التي تستفيد منها من خزينة الدولة لا يظهر له أي أثر لا في تحسين أدوات اشتغالها ولا في الرقي بجودة خطابها لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، وعملها داخل البرلمان يتسم بالكثير من العشوائية والعصبية وقلة المردودية... فالأسئلة الشفوية غالبا ما تتحول إلى جلسات لتبادل الشتائم مع أعضاء الحكومة، والمشاركة في التشريع تبقى هزيلة كما وكيفا في ظل عدم الجرأة على اقتراح مشاريع قوانين جديدة من جهة، وعدم الفاعلية في الضغط من أجل إدخال التعديلات المناسبة على مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة من جهة أخرى، أما تشكيل لجان تقصي الحقائق فتلك الطامة الكبرى التي تخفي عجزا كبيرا عن الفعل وخللا جليا في القدرة على التأثير في مجريات الأحداث، حيث أن اللجنة الوحيدة التي تم تشكيلها من أجل تقصي الحقائق في فيضانات الجنوب فشلت في إتمام مهامها بعد أن قدم رئيسها استقالته، دون أن يعرف المغاربة سببا مفهوما لذلك، ولتظل دماء عشرات المواطنين الأبرياء ممن قضوا نحبهم في تلك الكارثة دون قصاص، رغم أن الجميع تابع كيف أهمل المسؤولون وتأخروا في إنقاذ حياتهم، وكيف أن الطرق والقناطر انهارت رغم حداثتها مع أول امتحان لقوتها وصلابتها.
وحين نبحث عن أسباب فشل المعارضة البرلمانية في المغرب، وغرقها في خطاب سطحي يفتقد إلى عوامل التأثير، نجد أن الأمر مرتبط أساسا بثلاثة أسباب:
أولا) غياب التنسيق الفاعل بين أحزاب المعارضة، نظرا لتغليبها لمصالحها الحزبية الضيقة على مصالح البلد، وما يقتضيه ذلك من ضرورة القيام بالعديد من التنازلات التي يفرضها العمل المشترك.
ثانيا) قيادة أحزاب المعارضة من طرف سياسيين خبرهم المغاربة لسنوات طويلة في العديد من مناصب المسؤولية، ولم تكن نتائج عملهم في أي وقت من الأوقات محل ترحيب أو تقدير. واعتمادهم على خطاب تحريضي مليء بالكراهية لرئيس الحكومة ولوزرائه، دون تقديم أي بدائل للسياسات التي يعارضونها وللإجراءات التي لا يرونها صائبة.
ثالثا) الانقسامات الداخلية التي تعرفها أحزاب المعارضة والتي وصلت حد خروج لجنة تحضيرية من رحم حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل تأسيس حزب جديد، ولجوء تيار بلا هوادة الذي يتزعمه عبد الواحد الفاسي للطعن في مشروعية انتخاب حميد شباط على رأس حزب الاستقلال.
ويبدو لي أنه لولا المجتمع المدني المغربي، والذي يتميز بكثير من التنوع والحيوية والفاعلية، لما أحسسننا بمعارضة حقيقية تذكر لحكومة بنكيران. فالجمعيات الحقوقية ونشطاء الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي هم من كانوا وراء سحب الحكومة لمشروعها الخاص بالمدونة الرقمية، والذي كان يراد به تضييق الخناق وإحكام السيطرة على فضاء الأنترنت، وهم من كانوا ولازالوا وراء الضغط من أجل قانون متقدم للصحافة والنشر يضمن حرية الرأي والتعبير وقانون للحق في الولوج للمعلومة يحترم ما جاء به الدستور، وهم من كانوا وراء النقاش الجاد والمسؤول الذي صاحب طرح وزارة العدل والحريات لمسودة القانون الجنائي، وهم من كانوا ولا زالوا وراء طرح العديد من قضايا الفساد والاستبداد، والتي لا تجرأ المعارضة البرلمانية على الخوض فيها خوفا على مصالحها وطمعا في المزيد من المكاسب.
المعارضة البرلمانية في المغرب مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الرقي بخطابها، والابتعاد عن قاموس السب والشتم الذي غرق فيه قياديوها، المطالبون بعدم رمي خصومهم السياسيين بتهم باطلة تفتقد إلى حجج وأسانيد قوية تثبت صحتها، وبالإتيان بالإجراءات البديلة لكل إجراء يرون عدم صواب الحكومة في تبنيه. والأهم من كل ذلك فالمعارضة البرلمانية في المغرب مطالبة بالسعي لجعل الديمقراطية خيارا لا رجعة فيه، عوض اللجوء إلى أسلوب رسائل الشكوى للقصر، وكأننا في روضة للأطفال.