الدولة واستشكال الثقة في السياسة

" الدولة العادلة هي الدولة المتعهدة بالرعاية للثقة في السياسة و الأمانات " هبرماس
تقترب الثقة في السياسة كثيرا من منطق التحول الناتج عن دينامية الاجزاء بدلالة "السيبرنتيك" يعني ان حصول الثقة في السياسة يشكل مصدر "دفع " propultion " للتحول الايجابي لمنظومة المجتمع من خلال حيوية فواعله الذاتيين و الموضوعيين. أي أن الثقة في السياسة هي أكثر من حضور أفكار و قوانين و فاعلين سياسيين، إنها مدخلات أخلاقية تفترض لزوما مخرجات مجسدة في " التوكيل المشترك " توثقه دلالة " الأمانة"
كل محاورات كونفوشيوس confisius تدور حول استشكال ترسيخ الثقة في السياسة و المؤسسات. اعتبر أن " عهدة الامانات " السياسية اختبار للسياسيين الموكول إليهم عهدة التمثيل و التوكيل. وكل انخرام في جهة التوكيل، ولو بمسوغ سياسي، هو إبطال لشرعية " التوكيل المشترك " و تهريب مدلس لمعاني الثقة. هكذا كان كونفوشيوس يردد دائما أن التدليس على الثقة في السياسية هو تدليس على بناء الدولة العادلة.
كتب لينين lenine يوما عن " الدولة و الثورة " استنادا إلى بليخانوف Plekhanov أن هناك قوارض سياسية تسعى إلى أن يعترف بها في أدوار سياسية لتحول إرادة الشعب في التغيير إلى إرادة ذاتية بغية الهيمنة و التحكم و صناعة دولة على المقاس، تجتهد بدون كلام و عبر كل الوسائل لتحويل ثقة الشعب في السياسة إلى الثقة في الأفراد ضدا على حتمية التاريخ.
هناك اليوم، تحولات عميقة من داخل البرادغمات التي استوعبت، ومنذ وقت طويل يقينيات فكرية وممارساتية ترسخت على هديها تمثلات نمطية archétype Représentation لمفهوم السياسة ، إذ اعتبر "الأنا السياسي" وكيلا للأخر ( الشعب ) بحيازته صفة التفويض أو التوكيل إما عن طريق مؤسسة غير رسمية ( الأحزاب ، النقابات ، المجتمع المدني ) و إما عبر مؤسسة رسمية ( البرلمان و المجالس المنتخبة ).
وعليه كان مفهوم الثقة في السياسة رابطا أخلاقيا و شرطا مؤسسا للشرعية ما بين طرفي المنتخب و الشعب، و ذلك في سياق عام يطلق عليه بالديموقراطية. لم تتحقق الدورة الديموقراطية التي بوأت الدول الكبرى صدارة العالم إلا بصرامة المواثيق الاجتماعية من داخل الفرد و الجماعة حول الثقة السياسية باعتبارها مسألة وجود أمة تتأبى بالمطلق عن التحايل عليها أو العبث بها.
لهذا، " الثقة في السياسة" لم يكن ممكنا لأية دولة من هذه الدول أن تبني الثقة في السياسة باعتماد تكتيكات التحايل و التوافقات القائمة على التواطؤ المصلحي، الشيء الذي كان يمنعها ،حتما، من اعتبار المؤسسات شكلية، و تصنيع "رجالات الدولة" بمقاسات ووساطات لا تراعي أبدا شرط الكفاءة و النزاهة الأخلاقية و الفكرية.
أما الآن، و أمام سيل متلاحق من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تبدل نظرة الشعوب إلى معاني العيش و الحياة في ظل القفزات الكوبرنيكية لتكنلوجيا التواصل، أصبحت هذه الشعوب تعيش وفق برادغم جديد يحفز" الذات الجمعية " عنوة على طلب نموذج جديد من العيش يرفض التقشف و يرغب في الرفاه " le bien-etre المجاور للترف ( opulence ). يعني أن البرادغم الاجتماعي الجديد يتجاوز الثقة في السياسة المقترنة بحسن النوايا في التدبير و اعتماد الجدية و الشفافية. بمعنى أن الثقة في السياسة ضمن هذا البرادغم أصبحت مرتبطة " نجاعة الديموقراطية " efficience de la democratie. أي باشتراط ديموقراطية النتائج المعبر عنها بما هو متحقق من حاجيات الشعب في الرفاه و القطع مع وضعية التقشف المبررة ، تكرارا ، بالضرورة الديموقراطية.
عاشت مدينة فرانكفورت في آذار من هذه السنة تظاهرة شارك فيها عشرة آلاف شخص ضد سياسة التقشف في أوروبا، تحولت التظاهرة التي قادتها حركة " بلوكابي blocky py إلى مجال للعنف المادي سقط فيه كثير من الجرحى، و إذا كان هذا الاحتجاج بخلفية رفض الافتتاح المقر الرئيسي للبنك المركز الأوروبي الهادف إلى الاشراف على " جهود ترشيد الانفاق و خفض الديون " في البلدان المضطربة ماليا مثل اليونان، فإن ما ترتبت عنه من مطالب هو رفض إملاءات سياسات التقشف التي فرضته الحكومة الألمانية و الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و المصرف المركزي الأوروبي.
يلاحظ أن الثقة في السياسة في ضمن نسقها الديموقراطي الأوروبي نحت منحى التحول في تمثلات المجتمع المدني و السياسي لوظيفة السياسة و الديموقراطية. فلما تقابل حركة بلوكابي المحتجة ضد إملاءات التقشف المفروضة باستباحة هدر الأموال في تجارة الأسلحة و القنابل و المضاربة على أسعار المواد العذائية، فإنها تبغي من وراء ذلك تغييير البرادغم الذي كان يستوعب دلالة الثقة في السياسة على الطريقة التقليدية المرتبطة بالديموقراطية أي القبول بالديموقراطية مقابل أداء أي تكلفة على حساب الفرد ورغبته في " العيش الالكتروني ". بعبارة أوضح رغبته في تحويل " اللذة الافتراضية " التي أصبح يتجاوب معها عبر التصور أو حلم اليقظة إلى لذة معيشية حقيقية في ظل ديموقراطية جديدة براغماتية تستجيب و طلب ترجمة " اللذة الافتراضية " إلى " اللذة الواقعية ".
هذا يعني أن طلب الديموقراطية ، مفهوما و تمثلا، يعرف تحولا داخليا يرتبط أساسا بقبول الديموقراطية من حيث تحقيقها لرغبة الفرد في اللذة الواقعية كما هي ملازمة له في العالم الافتراضي. ومن ثمة، فالثقة في السياسة لم تعد موصولة بتحققق الديموقراطية على حساب "الرفاه " و اعتماد " التقشف " و تنميط الرغائب بإلغاء اللذة الواقعية، وإنما أصبحت رهينة بما تنجزه الديموقراطية من نتائج حياتية و معيشية ذاتية أساسها التجاوب الموضوعي مابين "العالم الافتراضي" و "العالم الواقعي".
على إثر هذه القفزة المفهومية و الوظيفية للديموقراطية بأوروبا، يرى كثير من المشتغلين في الانتروبولوجيا السياسية، أن الغرب مقبل على ثورة أنوارية ثانية، لأن الديموقراطية قد استنفذت ماهيتها ووظيفتها . إنه الآن بصدد تصور جديد للحقوق بانتظارات مختلفة تماما حيال الدولة.
بالتأكيد أن الشعوب العربية اليوم تعيش فجوة ثلاثية مروعة تموضعها في محطة تاريخية غامضة باعتبار التلف الذي أصاب وضوح هويتها السياسية، و عجزها التاريخي في بلوغ القدرة التنافسية أمام عالم إبداعي تكنلوجي يتحرك بسرعة استثنائية. تتحدد الفجوة الأولى في كون هذه الشعوب تعيش خلف البرادغم التقليدي للديموقراطية التي عاشها الغرب.
أما الفجوة الثانية فهي تخص الانهيار السياسي و الاجتماعي الذي تتردى فيه على إثر الزلزال الذي ضربها ضمن مايطلق عليه بالربيع الديموقراطي. إذ لم تكن هذه الشعوب و هي تصدح بالديموقراطية واعية بالديموقراطية نفسها. كانت الديموقراطية لديها مطلبا ناتجا عن فقدان الثقة السياسية في الأنظمة التي تحكمها و لم تكن لديها تمثلا ثقافيا representation culturelle يحمي الديموقراطية من مخاطر الترسبات التاريخية السلبية القابعة في لا وعيها الجمعي و الفردي ( ترسبات اثنية / قبلية/ الطائفية الدينية/ الذهنية الدونكشوتية..). و لعل التفككات الدرامية الحاصلة اليوم في اليمن و العراق و سوريا و ليبيا عناوين بارزة دالة على عدم تخلص الذهنية العربية من تلك الترسبات الضارة بمطلب الديموقراطية و شروط إنجازها و تحصينها.
أما الفجوة الثالثة فهي تخص ما ينعث بالدول الغربية السائرة نحو الديموقراطية مثل المغرب و تونس. ولو أخذنا المغرب على سبيل المثال، نلاحظ أن المعتمد فيه سياسيا هو ديموقراطية الواجهة مؤثثة بمؤسسات وأحزاب سياسية فاقدة للإستقلالية تشتغل استراتيجيا بمنطق حيازة الرضى و السعي لانتزاع "الاعتراف" بدلالات التحليل النفسي من الدولة لمباركة الأدوار التي تضطلع بها.
إن التهديديات التي تحملها " ديموقراطية الواجهة " بمحاولات قفزها غير المحسوب على البراديغم التقليدي للديموقراطية نفسها أو التحايل عليها بنوايا المقتضى الأمني لصيانة النظام السياسي باستخدامات شكلية للدستور و المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان فإن ذلك لا يدفع بقيمة الثقة في السياسة إلى الفقدان و المحو فقط، ثم إلى العزوف أو مقاطعة السياسة على نحو شامل، و إنما إلى تحول "جيني" في منظومة الثقة التي تحكمها " التمغربيت". وقد كانت هذه الأصول على امتداد تاريخ طويل صمام أمان لوحدة المغرب و استقراره.
بمقتضى هذا التحول " الجيني " ستنقلب قيمة الثقة إلى طقوس قداسية تفيض عنها الشناعات المنتهية إلى عماء الرافضة و التمجيد الأخرق للقوة.
كتب هبرماس و هو يتحدث عن الأمانة السياسية و الأخلاق من منظور تواصلي وليس بتصور ميتافيزيقي، لأن تحديث الدولة و استمرارها متوقف على تحديثها المتجدد لمنظورها إلى الديموقراطية، وأن جدية علاقتها التواصلية مع المجتمع استنادا إلى منطق الحوار و الحجاج العقلاني هو المدخل الأصلي لبناء المجتمع و الدولة المتعاونين من أجل الآدمية المفترضة.
على سبيل الختم، أن تكون للديموقراطية بمعناها الاستغراقي سيرورة التحول و التجدد في الماهية والوظيفية ضمن سياق حتمية تغير البرادغمات التي يشهدها العالم وأنها ، مدلوليا، سرة استقرار الدول و " هرمونية الانسانية " معناه أن التلاعب بالديموقراطية هو تلاعب بالدولة نفسها. و أن بلوغ دولة العناية باصطلاح رولز "Rawls" في تعايشها مع المجتمع المتحول اضطرارا. أي الدولة المؤتمنة على الثقة السياسية الموضوعة فيها من طرف الشعب يعني اقتضاء تحصن الدولة بالإخلاص للديموقراطية و ممارسة دورها بدون تغشيم من وثقوا فيها.
وبلغة إطنابية مقصودة، نقرر أن التحايل على الديموقراطية بالتفنن في الاشتغال على واجهتها هو تدمير ذاتي/داخلي للدولة لايفضي إلا إلى بروز الظواهر الشاذة و الانتهاء إلى اللادولة أي السقوط في الفوضى و اللامعنى و أفول الاستقرار.