المعارضة تخلق المفاجأة بتصويتها لصالح "قانون الجهَات"

في موقف غريب، صوتت أحزاب المعارضة إلى جانب مكونات تركيبة الأغلبية بمجلس النواب لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلقة بالجهات، وذلك رغم انسحابها من أول جلسة للمناقشة وامتناعها عن التصويت في لجنة الداخلية.
وفي الوقت الذي كان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في جلسة التصويت العامة، اليوم الجمعة، ينتظر تصويت المعارضة بالامتناع.. انسجاما مع مواقفها ضمن اشتغال اللجنة المختصة، وكذلك سيرا على امتناعها عن التصويت لفائدة التعديلات التي جاءت بها الحكومة أثناء مناقشة مشروع.. فاجأه نواب المعارضة بالتصويت لصالح مشروع القانون التنظيمي.
والعملية تأتى عنها إقرار المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي وسط الجلسة النيابية العامة، رغم أن الحكومة لم تقبل أغلب التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبية والمعارضة، خصوصا تلك المرتبطة بتوسيع حالات التنافي، وكذا المستوى التعليمي العالي لتحمل المسؤوليات.
ويأتي تصويت المعارضة لصالح مشروع القانون التنظيمي للجهات بعد أن انسحبت من أول اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مبررة ذلك ب"انفراد الحكومة وسياسة اللامبالاة التي تعتمدها في التعامل مع آراء واقتراحات فرق المعارضة، حيث غيبت الحوار السياسي والتركيز على المشاورات التقنية".
ومن جملة مطالب المعارضة التي لم تستجب لها الحكومة يبرز تغيير يوم الاقتراع الذي حددته الحكومة في الجمعة، معتبرة أن "اللجنة التي ستشرف على الانتخابات غير قانونية، بل تعتبر سابقة في تاريخ مسار العمليات الانتخابية".. كما سبق أن اتهمت المعارضة السلطة التنفيذية بخرق الدستور باعتماد ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية للجهات والجماعات، بدل مشروع قانون تنظيمي واحد كما نص على ذلك الدستور، ونعتت الأغلبية بكونها تسعى إلى الهيمنة على مناقشة هذه القوانين.
عزيز كرماط منسق شعبة الداخلية داخل حزب العدالة والتنمية، ورغم تأكيده على عدم فهم أسباب انقلاب المعارضة على مواقفها وتصويتها لصالح مشروع الحكومة، إلا أنه قال: "تأقدم بتحية للمعارضة التي صوتت إلى جانب الأغلبية، والأخيرة كانت منسجمة مع قناعتها منذ البداية".
وأضاف كرماط في تصريح لهسبريس: "لا زلت أحاول فهم موقفهم الذي تغير من الانسحاب والامتناع عن التصويت، والتهديد بالتصويت بالرفض في أحيان أخرى، إلى التصويت بالإيجاب داخل الجلسة العامة.. وبالتالي تحقيق الاجماع".
وأوضح كرماط أنه بالرغم من عدم موافقة الحكومة على العديد من الاقتراحات فإن "هذه قوانين للحكومة، ونحن جزء منها، والطبيعي أننا نصوت بالايجاب عليها" وفق تعبير ذات المنتمي للPJD الذي تمنّى أن يكون "تصويت المعارضة لصالح الحكومة عن قناعة لا بناء على شيء آخر".. وزاد: "أرجو أن يكون ذلك اقتناعا وتراجعا حقيقيا عن كل الاتهامات التي وجهت سابقا للحكومة في تنزيلها لهذه القوانين".