وجهت المعارضة ضربة قوية إلى حكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن أسقطت، صباح أمس الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، خمس ميزانيات قطاعية دفعة واحدة، في مقدمتها وزارة العدل والتشريع، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. فيما نجت ميزانية وزارة الداخلية من شبح الإسقاط رغم توفر المعارضة على القوة العددية لتحقيق ذلك. وتمكن مستشارو فرق المعارضة، المشكلة أساسا من الفريق الفيدرالي وفريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة تصويت لجنة العدل والتشريع على الميزانيات القطاعية، من إسقاط وزارة العدل والحريات بعد التصويت ضدها ب8 أصوات مقابل 5 أصوات لمستشاري فرق الأغلبية الحكومية. وحسب محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، فإن إسقاط ميزانية وزارة العدل يشكل رسالة إلى الوزير مصطفى الرميد، وإشارة واضحة على عدم الرضى عن تدبيره للقطاع الذي يعيش في عهده توترات وسوء تدبير، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينسحب على القطاعات الأخرى. إلى ذلك، لقيت ميزانية الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نفس المصير بعد أن صوتت المعارضة ضدهما ب8 أصوات مقابل 5 أصوات، في حين لم تحظ ميزانية وزارة الوظيفة العمومية إلا بتأييد 6 مستشارين من الأغلبية مقابل 8 أصوات للمعارضة، وهو نفس المصير الذي لقيته ميزانية المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وعلى خلاف القطاعات السابقة نجت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من «الإسقاط» بعد أن تم تمريرها بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التشريع. وفي الوقت الذي نجت وزارة الداخلية من خطر الإسقاط بعد أن ارتأت المعارضة السماح بمرورها رغم توفرها على إمكانية إسقاطها، تمكنت فرق المعارضة من إرغام الحكومة والأغلبية على إعادة التصويت في لجنة المالية، وهو التصويت الذي كان قد تم يوم الجمعة الماضي واعتبرته المعارضة مخالفا لعدم احترامه للقانون المنظم للتصويت، خاصة الفصل 36 من القانون التنظيمي للمالية، الذي ينص على أن التصويت لا يمكن أن يتم إلا بعد التصويت على الجزء الأول من الميزانية الخاص بالمداخيل. وعرفت جلسة التصويت بلجنة المالية بمجلس المستشارين صباح أمس إقرار ميزانية للبلاط ومجلس النواب والمحاكم المالية والمندوبية السامية للتخطيط بإجماع 22 مستشارا، فيما عرف التصويت على باقي الميزانيات إقرارها ب 12 صوتا مقابل 9 أصوات. وكان التصويت على ميزانية البلاط الملكي قد أثارت جدلا برلمانيا داخل لجنة المالية، بعد أن رفض دعيدعة التصويت على الميزانية بسبب خرق رئيس اللجنة محمد كريمن لاتفاق يقضي بتخصيص يوم الثلاثاء للتصويت على الميزانيات الفرعية. وفيما لم يتمكن دعيدعة من دفع رئيس لجنة إلى تأجيل التصويت إلى اليوم المتفق، قرر الفريق الفيدرالي وبعض أحزاب المعارضة الانسحاب من جلسة التصويت. من جهة أخرى، تنفست حكومة عبد بنكيران الصعداء في أول امتحان لقانون المالية بمجلس المستشارين، بعد أن صادق أعضاء المجلس، مساء أول أمس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2013، بموافقة 52 مستشارا برلمانيا، مقابل 46 صوتا ضد المشروع، وامتناع مستشار واحد من مجموعة الاتحاد المغربي للشغل عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين ب238 تعديلا، فيما تقدمت الحكومة بأربعة تعديلات، وقد احتل فريق الأصالة والمعاصرة المقدمة في التعديلات المقدمة ب88 تعديلا، متبوعا و32 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، و32 تعديلا للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، و20 تعديلا للفريق الدستوري، و16 تعديلا للفريق الاشتراكي، فيما تقدم الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ب15 تعديلا. وقد تمت الموافقة، على مستوى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، على 36 تعديلا. وقد دفعت الحكومة أربع مرات بالفصل 77 من دستور 2011 الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة بعد بيان الأسباب.
