جمعية للدفاع عن المثليين تثير جدلا بتونس

رفعت جمعية تونسية دعوى قضائية لإيقاف نشاط جمعية أخرى أثارت انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية لدفاعها عن المثليين.. إذ قال محمد أمين كوكي، رئيس جمعية النهوض بشباب تونس: "تقدمنا بدعوى قضائية لإيقاف نشاط جمعية شمس التي تأسست في مارس الماضي".
وأضاف ذات الناشط: "هناك تضارب بين ما ضمنته الجمعية في ملفها من أهداف التأسيس وما هو موجود على أرض الواقع لأنها تعمل فعلا في الدفاع عن المثليين وهذا يتنافى مع القانون التونسي الذي يجرم هذا السلوك".. في تعاط يستحضر ما يجرمه القانون التونسي في المادة 230 التي تورد: "اللواط أو المساحقة، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام".
وبررت رئاسة الحكومة التونسية منح الترخيص لجمعية "شمس"، في بيان لها، بأنها جمعية "لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة من النواحي المعنويّة والماديّة والنفسيّة والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب".
واعتبر مفتي تونس، حمدة سعيد،أن منح ترخيص لجمعية شبابية متهمة بالدفاع عن المثليين هو "انحراف عن السنن الكونية"، داعيا إلى إعادة النظر في الترخيص.. وقال المفتي، في بيان له، "تابع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية منذ أيام ظهور جمعيّة في تونس مرخص لها تدافع عن المثليّة الجنسية، وتروّج لهذا الانحراف الخطير في القيم والأخلاق والطبيعية البشرية عبر وسائل الإعلام، تأسيّا بمجتمعات وصلت فيها دعوات التحرر إلى الاضمحلال كقيمة دينية أو أخلاقية حتى وقع النزول بالجنس البشري إلى مرتبة دون مراتب الإنسان المكرّم في كل الأديان السماوية وفي الإسلام خاصّة".
كما قال بوحميد بالهادي، عضو جمعية "شمس "في تصريحات إعلامية سابقة، إن "شمس هي جمعية للدفاع عن الأقليات الجنسية في تونس، ومن أهدافها الإحاطة بالمثليين والمثليات في تونس".. والجمعية حاصلة على ترخيص إلا أن ترخيصها يحمل أنها جمعية للدفاع عن مطالب الشباب، وفقا لتقارير إعلامية.
وأكد المجلس الإسلامي الأعلى، في بيان له، أن ما تدعو إليه جمعية "شمس" هو "مخالف لقيم الدين الإسلامي وهادم لطبيعة الإنسان"، مستنكرا "تمكين جمعية تدافع عن المثليين، من الترخيص القانوني".؟ وأضاف: "الترخيص يتعارض بصورة صارخة مع الدستور، نصا وروحا، وذلك بخرق الفصل الأول الذي ينص على أن تونس دولة عربية إسلامية والفصل 6 الذي يوجب على الدولة رعاية الدين وحماية المقدسات والفصل 7 الذي يؤكد على أن الأسرة هي الخلية الأساسية لبنية المجتمع ويلزم الدولة برعايتها"..ودعا ذات المجلس الحكومة ل "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشاط هذه الجمعية، حماية لسلامة المجتمع ووقاية له من الانحرافات الخلقية الدينية وحفاظا على السلم الاجتماعي وصيانة لحقوق المجتمع".
* وكالة أنباء الأناضول