أكد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجتسيك، أن شاطئ الصخيرات غير المحروس، المحاذي لوادي الشراط والتابع لنفوذ الدرك الملكي بالصخيرات، وهو الذي شهد غرق 11 طفلا ينشطون في جمعية "النور للتكواندو" بمدينة بنسلميان قبل يومين، يعدّ غير صالح للسباحة.. مؤكدا أن الدولة لا يمكنها أن تقوم بحراسة 1500 كيلوتمر من الشواطئ. وقال الرباح، بمجلس النواب جوابا على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول الشواطئ، إن "هذه المنطقة معروفة بأنها لا تصلح للسباحة"، وذلك في إشارة لشاطئ الصخيرات الذي شهد غرق الأطفال، مؤكدا أنه "حان الوقت لإعادة تنظيم مثل هذه الفضاءات". وبعدما أوضح أن السؤال موجه الحكومة وليس لوزارته فقط، أشار المسوؤل الحكومي إلى أن "الحكومة بكامل قطاعاتها مسؤولة عن حماية الشواطئ، بالإضافة للجماعات المحلية"، مضيفا أن "دورنا هو القيام بعملية التشوير، وجودة المياه، والتفريق بين الرياضات الشاطئية، والسباحة لحماية المصطافين". وأضاف الرباح "لابد أن نعالجها هذا الأمر بمنطق المسؤولية"، كاشفا أنه كان من ضحايا الغرق في نفس المنطقة سنة 1981، وذلك في رحلة بعد الباكالوريا، بالقول، "كنت من الغرقى والوحيد الذي خرج من البحر".. بينما دعت مداخلات النواب إلى ضرورة توفير التجهيز والمراقبة لمراقبة الشواطئ، بهدف حماية الأطفال، حيث اتهمت البرلمانية عن الفريق الدستوري بوشرى برجال الحكومة بكونها تطأطئ رأس المغرب لأن هناك شواطئ غير محروسة تؤدي لغرق الأطفال، وهو ما نفاه الوزير الرباح. وقال المسؤول الحكومي جوابا على البرلمانية المعارضة: "لم تكن مداخلتك صادقة في الحكم على المغرب الذي يرفع رأسه في العالم ويقبل عليه العالم"، مشيرا إلى أن "حادثة حافلة أو حادث شاطئ لا يلغي أن المغرب في مسار متقدم" وفق تعبيره.