محكمة تأمر بمنع الرئيس السوداني من مغادرة جنوب إفريقيا

أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أمراً مؤقتاً بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد، بحسب ما نقله مراسل وكالة الأناضول التركية.
وأوضح المراسل أن المحكمة ستقرر في وقت لاحق من اليوم الأحد تسليم أو عدم تسليم الرئيس السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير في عام 2009.
ويأتي أمر المحكمة بالتزامن مع مشاركة الرئيس السوداني بقمة الاتحاد الأفريقي التي انطلقت أعمالها صباح اليوم الأحد في جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا وتستمر حتى يوم غد الإثنين.
وجاء أمر المحكمة على خلفية مطالبات عديدة من المحكمة الجنائية الدولية وجهات أوروربية خلال الأيام الماضية، باعتقال البشير خلال مشاركته في قمة جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا كون الأخيرة موقعة على نظام (روما) الأساسي الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية وملزمة بتنفيذ قراراتها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير، في مارس 2009، على خلفية "تهم ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد"، كما أضافت لها تهمة "الإبادة الجماعية" في العام التالي، وفي المقابل يرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة"، بحسب تعبيره.
من جهته قلّل دبلوماسي سوداني مشارك في قمة الاتحاد الأفريقي بجوهانسبيرغ، اليوم الأحد، من أهمية تقارير تحدثت عن إصدار محكمة بجنوب أفريقيا حكماً بمنع مغادرة الرئيس السوداني عمر البشير للبلاد بشكل مؤقت.
وفي تصريحه لمراسل "الأناضول"، قال حمزة عمر حسن نائب سفير السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إن الرئيس البشير وصل إلى جوهانسبيرغ بدعوة من الدولة المضيفة للقمة (جنوب أفريقيا) بناء على لوائح الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى التزام الدولة المضيفة "جنوب أفريقيا" بقرار الاتحاد الأفريقي.
ونوه حمزة إلى الحصانة التي يتمتع بها البشير ك"رئيس لدولة أفريقية ذات سيادة"، في إشارة إلى التقليل من أهمية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إصدار محكمة بجنوب أفريقيا، في وقت سابق من اليوم الأحد، حكماً بمنع مغادرة الرئيس السوداني عمر البشير للبلاد بشكل مؤقت.