انتقادات واسعة تطيح بوزير التعليم الإسباني

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إقالة وزير التعليم والثقافة والرياضة، خوسيه إغناسيو ويرت (65 عاما)، بعد انتقادات واسعة له.
وياتي التعديل الوزاري، بعد اعتراف راخوي، عقب الإنتخابات البلدية والإقليمية، التي أجريت في 24 ماي الماضي الماضي، والتي شهدت تراجعًا في شعبية حزبه (الشعبي الحاكم)، بأنه يعتزم إجراء بعض التعديلات على مستوى الحكومة والحزب.
ويعد هذا التعديل الوزاري الرابع، الذي يجريه راخوي في صفوف الحكومة، منذ توليه المنصب قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.
ويواجه الوزير المقال انتقادات واسعة في الحقل الثقافي والتعليمي في اسبانيا، كما يواجه معارضة قوية من أحزاب اليسار، التي وصلت بقوة الى هرم السلطة في الحكومات الإقليمية في الإنتخابات المحلية، التي نظمت نهاية ماي الماضي.
وكان "ويرت" وقف خلف إصدار "القانون الأساسي لتحسين جودة التعليم LOMCE"، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الدراسية المقبلة (سبتمبر)، في المدارس الإعدادية والثانوية.
وسيواجه القانون الجديد جدارًا من الرفض، بسبب التغيرات السياسية، بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، التي مكنت أحزاب اليسار من التغلغل في الحكومات المحلية، التي لها صلاحيات تطبيق قوانين التعليم، والمصادقة على المقررات ودفع رواتب الأساتذة والمعلمين.
وينص القانون الذي بات معروفاً بقانون "ويرت"، الوزير المقال، على دعم المدارس التي تفصل بين الجنسين ورفع الوزن الأكاديمي لمادة الدين (المسيحية).
كما يتهم "ويرت" بوضع الحكومة الاسبانية في حرج كبيرن مع إقليم كاتالونيا، حيث انتقد مطلع مايو الماضي، في تصريحات صحفية، إدراج اللغة الإسبانية، ضمن مناهج المدارس الكاتالونية، مؤكدا أنها: "تتلقى نفس المعاملة التي تلقاها اللغة الكاتالونية"، في الماضي، في إشارة الى منع الديكتاتور فرانكو التحدث بالكاتالونية.
وفي أكتوبر 2012، صرح في مجلس النواب، خلال الحملة الانتخابية الكاتالونية، أن حكومته تسعى لفرض الإسبانية على الأطفال في كاتالونيا، كما أحدث "ويرت" تعديلات في سياسة المنح الدراسية، حيث تدنت بشكل كبير.
وفي نوفمبر 2013، قررت الوزارة سحب مساعدة الدولة من منحة إرازموس، التي تعطى للطلاب الذين يدرسون في جامعات أوروبية غير بلدهم، لكن غضب الاتحاد الأوروبي على هذه السياسة جعلت الوزارة الإسبانية تصحح قرارها في غضون ساعات.
كما عمل "ويرت" على زيادة ضريبة القيمة المضافة الثقافية، من 8٪ إلى 21٪ لدرجة أن وزير الدولة المنتدب للثقافة بنفسه انتقد الزيادة.