الدور السياسي للمعارضة

أوردت الصحافة الوطنية نبأ اجتماع قادة أحزاب المعارضة الأربعة الرئيسية (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) بناء على طلب هذه الأخيرة، مع مستشاري العاهل المغربي، فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني. لعل مسار هاتين الشخصيتين البارزتين في المملكة، يوحي بمضمون المناقشات. فالأول وزير داخلية سابق وعضو بارز ضمن الحاشية المقربة للملك، والثاني رئيس سابق للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في مارس 2011. إلا أن التسريبات التي تناقلتها الصحافة تظهر بعض أوجه الاختلاف الصغيرة. فهل يتعلق الأمر بالنسبة لقادة الأحزاب المعنية بالشكاية المرفوعة إلى أعلى سلطات الدولة بسلوك رئيس الحكومة إزاءهم، وشجب تصريحاته التي تقحم شخص الملك في المنافسة السياسية ؟ أم يتعلق الأمر، كما أعلنت عنه يومية اقتصادية، "بالدفاع عن أسس معالم الدولة وليس بالتظلم من تهجمات عبد الإله بنكيران الأخيرة" ؟ لعل الأطراف المعنية وحدها تعرف الإجابة الصحيحة. لكن المثير للاهتمام والتحليل، هو أن وراء نص وروح المقابلة، المعنى الرمزي لها ووقعها على الرأي العام. فمما لا جدال فيه أن أحزاب المعارضة طلبت التدخل الملكي، كما فعل قبلهم رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية. وسواء أكانت ردة فعل، بمثابة تفاعل بافلوفي أو محاكاة سياسية فجة، فالخطوات متشابهة إلى حد ما، وخرق القواعد الدستورية، أو على الأقل تجاوز مبادئها، أمر مشترك بينها. لا شك اليوم، أنه ليس للقادة السياسيين، بمختلف أطيافهم، كأفق وحيد، سوى التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وليس لهم من هدف سوى الوصول إلى السلطة. ولكن هل هذا هو الهدف النهائي للعمل السياسي في نظام ديمقراطي ؟ يوجد الجواب في السؤال نفسه.
القراء المتعودون على متابعة هذا المنبر يدركون تماما- لكوني أثبتت ذلك عدة مرات حول مواضيع مختلفة- مدى سوء الحصيلة الاقتصادية للحكومة. فحول كل القضايا الأساسية بالنسبة لاقتصاد المغرب، كالشغل، الاستثمار الخاص، التمويل البنكي، الأسواق المالية، الصناعة، التجارة الخارجية، الدبلوماسية الاقتصادية، الإيرادات الضريبية، المالية العمومية وبالنسبة للعديد من الإشكاليات المُهيكلة الأخرى، النتائج مخيبة للآمال. إن النقد البناء مشروع، ويتم بلا هوادة داخل قبة البرلمان، ومن خلال وسائل الإعلام، المحاضرات، المنشورات والاجتماعات الشعبية ... سيحسم الشعب عند المواعيد الانتخابية القادمة. ولكن ماذا عن قوة اقتراحات أحزاب المعارضة، برامجها البديلة، أفكارها المبتكرة ونخبها المتجددة ؟ إذ أن النزاهة الفكرية تفرض الاعتراف بأن العرض البديل محدود ! فالسؤال الأساسي إذن ليس هو معرفة من يمكنه حمل مشعل المسؤولية الحكومية في الوقت المناسب، هذا إذا قرر الموطنون ذلك في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2016، ولكن معرفة ما يجب فعله، وكيفية القيام به ولأي غرض. هنا يكمن جوهر الدور السياسي للمعارضة في نظام ديمقراطية تمثيلية والذي يكمن في منهجية ومحتوى في المستوى المطلوب.
إحدى النماذج الأكثر نجاعة تتمثل في النظام البريطاني، الذي ينشئ حكومة ظل، يكون كل عضو فيها بديلا عن كل وزير في الحكومة. فهي تفرض على المعارضة اليقظة الدائمة، التي تنمي صحوتها السياسية وتضمن استمرارية الإدارة العامة. تدرس حكومة الظل، المؤلفة من قادة الحزب المعارض الرئيسي، حزب العمال في هذه الحالة، الأفعال وتصريحات الحكومة، تسائلها عن تصرفاتها وتهيئ سياسات بديلة، تكون قادرة على تطبيقها، كلما اقتضت ذلك الظروف السياسية للبلد.
أما بالنسبة للمحتوى، فعليه أن يجسد كل فن السياسة والسياسة الاقتصادية بشكل خاص. إذ يجب أن يشمل الإجابات الملموسة للإشكاليات الاقتصادية المذكورة أعلاه، التي فشلت فيها الحكومة. لكن هذا المطلب غير كاف. إذ يجب أن يصبو الخطاب السياسي للمعارضة إلى أبعد من ذلك بكثير، إذا كانت الإرادة المشتركة هي بناء ديمقراطية حديثة رصينة بالمغرب. وجب إذن أن تقدم المعارضة رؤيتها للمستقبل وإعداد المجتمع المغربي لمواجهة التحديات المقبلة. كما يجب أن تشير إلى طموحاتها بالنسبة للمغرب وتحديد مكانته في المغرب العربي، في محيطه الأورو-متوسطي، ضمن الدول الإفريقية وفي العالم. وعليها كذلك إيجاد حلول تمكن من تحسين أداء الإدارات العامة وتصفية مديونية الدولة دون إفقار الأجيال الحالية والمقبلة. عليها إعادة التفكير في دور الدولة، ورد الاعتبار لها ولوظائفها الاقتصادية في دعم العرض، الابتكار، تمويل الاقتصاد الحقيقي وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة. عليها أن تتسلح بالحزم للقضاء على الهشاشة المتعددة الأشكال ومكافحة الفوارق في التعليم، الثقافة، السكن، الصحة والثروة ... عليها أن تُبدي جرأة وقدرة على الابتكار لبناء نظم حقيقية للتغطية الاجتماعية وتأمين اقتسام أفضل للمداخيل والثروات بفضل نظام ضريبي أكثر إعادة للتوزيع. عليها تطوير خبراتها لإيجاد حلول لتحديات التكنولوجيا، البحث والتطوير، الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
لا يمكن أن تكون للمعارضة مصداقية إلا إذا تقدمت بحلول ملائمة لعلل المجتمع ونقط ضعف اقتصاده. لا يمكنها أن تحصل على الاحترام الشعبي، إلا إذا أظهرت الطريق الواجب اتباعه من طرف المغاربة. وأي نهج غير هذا، لن يعدو أن يكون سوى استعراضات وزخرفة فقط.