منيب: سنخوض الانتخابات المقبلة من أجل فضح المفسدين

حضرت نبيلة منيب، أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، مساء السبت 06 يونيو 2015، إلى وجدة لإعطاء انطلاقة المقهى الأدبي الديمقراطي، بحضور ثلة من الشباب الديمقراطي التقدمي. «المساء» التقتها وأجرت معها الحوار التالي، الذي تطرقت فيه إلى موقع اليسار في المشهد السياسي المغربي، وموقف الحزب من الاستحقاقات المقبلة ومن الأحداث السياسية التي يعيشها المغرب حاليا. كما تحدثت عن الخطاب السياسي الممارس بين الأحزاب وكذا مستقبل المغرب.
– ما هو موقع اليسار من المشهد السياسي المغربي؟
عندما نتكلم عن موقع اليسار في المشهد السياسي المغربي لا بدّ أن نستحضر التاريخ المعاصر السياسي في بلادنا لأن اليسار عانى من قمع شرس من قبل النظام أدى إلى تفكيكه وبلقنته وتشتيته خلال سنوات الرصاص، بالإضافة إلى محاولة النظام استدراج بعض النخب التي كانت محسوبة على اليسار. وضمن هذه المحطات التي شكلت ضربة لليسار وقوته ومصداقيته وشعبيته هناك مشاركة جانب كبير من الأحزاب، التي كانت محسوبة على اليسار، في حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، وقبل ذلك تصويتها على دستور 1996، الذي أدى إلى موت الكتلة الديمقراطية ومشروعها الإصلاحي من مدخله الدستوري والسياسي. وهو دستور ممنوح يعتبر متأخرا مقارنة بدستور 1962، حيث أتى بالغرفة الثانية التي هي عبارة عن فرملة للغرفة الأولى.
مشاركة اليسار في حكومة التناوب التوافقي، التي لم تتوفر لها الضمانات الكافية كي تنقل المغرب من تناوب توافقي إلى تناوب ديمقراطي، أدت إلى ضرب اليسار. وأظن أن ذلك كان مقصودا، رغم أنه كانت داخل اليسار المشارك أغلبية تظن أن بإمكانها التغيير من الداخل، لكن التغيير مرتبط بإمكانية التوفر على السلطة وممارسة هذه السلطة، وهو ما لم يكن متوفرا آنذاك، وقد شاهدنا كيف تم ضرب تجربة هذا التناوب التوافقي سنة 2000 بالتراجع عن المنهجية الديمقراطية، والإتيان برئيس حكومة تكنوقراط، رغم أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان حصل على المرتبة الأولى، ونحن نرى وضع اليسار نتيجة ضرب النظام للأحزاب التي انبثقت عن الحركة الوطنية المغربية عبر افتعال تعددية حزبية صورية، حيث إن هناك أحزابا تم خلقها ولا زال، أحزابا موالية للنظام بدون مشروع ولا تتوفر على أدنى استقلالية.
إضافة إلى ذلك هناك بعض النخب اليسارية، التي كانت لها في الآونة الأخيرة اختيارات غير مطابقة لمشروع اليسار ولا لمبادئه، حيث انحازت إلى النظام وقبلت بالمساهمة في السياسة المغشوشة.
هذا هو وضع اليسار، اليوم، لكن هناك يسارا ينهض، يسارا يوجود في صلبه الحزب الاشتراكي الموحد، الذي وحّد خمسة مكونات، بمعاناة كبيرة، ورغم ذلك فهو يفتخر بهذا التوحيد وبمأسسة التيارات داخله، وهو يشتغل مع أحزاب أخرى، وشكل فيدرالية اليسار الديمقراطي كنواة لإعادة بناء اليسار في المغرب على أسس جديدة، انطلاقا من استيعاب التجارب العالمية، التي تظهر بأن هناك إمكانية حدوث نهضة جديدة لليسار بمشروع سياسي، ومشروع اقتصادي بديل عن العولمة المتوحشة، ومشروع يحترم البيئة ويحترم الإنسان ويطالب بتحرره وبثقافة تنويرية.
هذه الفيدرالية تجتهد كذلك حتى نتمكن في المستقبل القريب من تأسيس جبهة مناضلة ديمقراطية واسعة في البلاد، قادرة على الضغط من أجل التغيير، الذي نعتبره الضامن الأساسي لوحدة البلاد واستقرارها والعدالة الاجتماعية، لأننا لا نؤمن بالاستقرار في ظل التخلف والتبعية.
– وما هو موقف الحزب من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة؟
الحزب الاشتراكي الموحد اختار خط النضال الديمقراطي، يعني النضال في الشارع، والنضال من داخل المؤسسات، ولنا تجارب لرفاقنا يسيرون جماعات قروية في مناطق عديدة يمكن أن يقتدى بها، وهناك إنجازات مهمة للساكنة. المشاركة هي القاعدة والمقاطعة تشكل، بالنسبة لنا، الاستثناء.
سنة 2011 كانت استثنائية بكلّ المقاييس لأنها عرفت انتفاضة الشعوب العربية، ومعها الشعب المغربي من خلال «حركة 20 فبراير»، التي ساندناها، والحراك كان في الشارع، وتقدمنا بوثيقة مهمة، ولو قبلت لكنا انطلقنا لترسيخ أول انتخابات ديمقراطية في البلاد، إذ طالبنا آنذاك بضرورة خلق هيئة مستقلة للسهر على نزاهة ومصداقية الانتخابات. كما طالبنا بتسجيل كلّ المغاربة انطلاقا من البطاقة الوطنية، وفتح المجال العمومي لكلّ الحساسيات، وإطلاق سراح كلّ المعتقلين السياسيين، لأننا نعتقد أننا يجب أن نصالح المغاربة مع السياسة والشأن العام، في لكن النظام كان له منظور آخر، فهو يُسيِّد التكنوقراط على السياسي، ويريد تبخيس السياسة والسياسيين حتى يتشكل رأي عام يقول بفشل السياسيين، في حين أن الذي أفشلهم هو النظام.
هناك مشاكل داخلية للأحزاب، وهناك مسؤولية الأحزاب، لكن مسؤولية الدولة أكبر، وهي مسؤولية بارزة. نحن سنشارك في الاستحقاقات المقبلة، وسنخوض معركة ضد الفساد والمفسدين، الذين يتلاعبون بالأموال العمومية على مستوى الجماعات والجهات، وسنقدم لهذه الانتخابات مناضلات ومناضلين شرفاء لأننا نؤمن بأن السياسة يجب دائما ربطها بالأخلاق. سنقدم أحسننا، وأناسا مثقفين في المستوى، رغم أن مطلب ألا يترأس المجالس إلا حاملو البكالوريا تمّ رفضه في الوثيقة التي تقدمت بها الفيدرالية، واليوم تم التراجع حتى عن مسألة الشهادة الابتدائية، التي كان من المفروض أن تتوفر في كل من يرأس جماعة محلية. واليوم نرى أن جلّ مشاريع القوانين التي قدمت تُسيّد المُعيَّن على المنتخب. لكن رغم ذلك نخوض هذه الانتخابات من أجل التواصل، ومن أجل فضح المفسدين، ومن أجل الدفع بالشرفاء كي يتحملوا مسؤولية الشأن العام.
– كيف يرى الحزب الاشتراكي الموحد العلاقات التي تحكم رؤساء الأحزاب، سواء في الأغلبية أو المعارضة؟
لا بدّ من التذكير بأن دستور 2011 لم يحسم مع المبدأ الأساسي للدساتير الديمقراطية، وهو فصل السلط، يعني ملكا يسود وحكومة تحكم. حكومتنا لا تتوفر على الصلاحيات الكافية لكي تحكم وتنفذ برنامجها. نحن رأينا الائتلاف الحكومي غير منسجم، فهو يجمع عددا من الأحزاب من ألوان الطيف، تقدمت بمشروع سرعان ما رُمِي به في سلة المهملات. ونظرا لأن هناك نظاما مزدوجا للسلطة في البلاد، فهذه الحكومة الاسمية تخضع لحكومة الظل أو الحكومة الفعلية التي تحدد استراتيجية البلاد والمشاريع.
وأكثر من ذلك، هذه الحكومة تطبق ما يصطلح عليه زورا إصلاحات في غياب نظرة شمولية، وفي غياب الشجاعة الكافية لمحاربة ما حملته كشعار، أي محاربة الفساد والاستبداد، خصوصا الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة اليوم. ويبدو أن هذه الحكومة طبعت مع الاستبداد، ولم تعد تريد محاربة الفساد، وتقوم بإصلاحات أبانت عن فشلها في دول أخرى.
هذه الحكومة تقول لنا ألا وجود لسيادة وطنية داخل البلاد، فهي تنصاع لتوصيات المؤسسات الدولية، وأغرقت البلاد في المديونية، التي بلغت، اليوم، 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذه الحكومة لا تباشر الإصلاحات، التي لم يعد بالإمكان تأجيلها في بلادنا، إصلاحات مؤسساتية للإدارة، للقضاء، للتعليم، بل عكس ذلك، هي سائرة في مسلسل ضرب المكتسبات الاجتماعية، ولا تباشر الإصلاحات في المجال الضريبي الذي هو مهم، ولا تهتم بالتوزيع العادل للثروة، ولا تحارب الريع، ولا تعيد النظر في اتفاقيات التبادل الحرّ التي أبرمها المغرب، والتي هي ليست في صالح هذا الشعب. كما أنها وعدت بتشغيل الشباب وتخلت عن هذا الورش، وعن كل ما يضمن كرامة الإنسان المغربي من تعليم عمومي، وتغطية صحية، وسكن لائق، وفتح الطرق، وفكّ العزلة عن المناطق النائية، وتوفير الشغل في إطار تكافؤ الفرص. هذه الحكومة لا تهتم بكلّ هذا، وهذه هي المداخل الأساس لتحقيق الكرامة الإنسانية. هناك مبادرات متفرقة وغير منسجمة وليست في صالح مغرب المستقبل.
– وكيف تُقيّم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الخطاب الممارس بين رؤساء الأحزاب؟
الخطاب وممارسته لا يشرفان المغاربة. أظن أن هذه الأحزاب المغلوبة على أمرها والمنبطحة، سواء كانت في الأغلبية أو في المعارضة، والتي أصبحت تحت الطلب، ربما من خلال هذا الخطاب الرديء تعبر عن دواخلها وبأنها غير مرتاحة.
لو أن الأغلبية كانت تشعر بأنها تمارس الحكم، وكانت المعارضة تعارض كما يجب، كانتا ستنتقيان معا ألفاظا أحسن، وترفعان مستوى الأسلوب، وتنتقلان إلى المناقشة والنقد البناء، وتقدمان البديل.
نحن نعرف كيف صنعت تلك القواعد الموالية، مستغلة في ذلك الظلم الاجتماعي الممارس على الناس، وكذا الجهل والفقر الذي سعى إليه النظام لأجل تدجين هذا الشعب واستغلاله، فأوجد بذلك تربة خصبة لهذه التيارات التي تعمل على استغلال الدين وأدلجته.
– أحداث توالت هذا الشهر وخلقت ضجة كبرى: فيلم عيوش، حفلة لوبيز، حركة فيمن، المثليون..؟ هل يدخل هذا في حرية التعبير؟
نحن نقول كما قال صامويل هنتنغتون: في الدول الفاشلة التي لا تعرف طريقا لتقديم الإجابات المستعجلة على المطالب الشعبية، تجد في هذه الأمور فرصة للتغطية على فشلها، وتفتح، بالنسبة لي، حوارات مغلوطة، وتريد أن تدفع بالمجتمع المغربي إلى التقاطب حول قضايا من هذا القبيل: هؤلاء ضد، وهؤلاء مع. وكما قال أحد المفكرين إن هؤلاء الليبراليين الجدد، الذين لا يرعون المصلحة العامة، يخلقون بعض الأمور باسم المبادئ، وباسم احترام الحريات.
اليسار كان دائما سباقا إلى الدفاع عن الحريات ولو أن ليس في اليسار تسيب. لليسار مبادئه وقيمه التي هي مهمة، ويجب أن تسود المجتمع، لكن لما يسقط الليبراليون في ورطة يختبئون وراء اليساريين يساندونهم، ويستفيد من ذلك الظلاميون، حيث يتهمون هؤلاء بالإلحاد والفساد، ويدعون أنهم أصحاب أخلاق.
هؤلاء لا يمكنهم أن يعطونا دروسا في الأخلاق. إذ لما يعانون من ضرب الحريات يجدون اليسار في صفهم يدافع عنهم، مع أنهم لا يدافعون أبدا عن اليسار، ولهم مشروع نقيض لمشروع اليسار، وأكثر من ذلك لا يفهمون مشروع اليسار، وليس لهم اطلاع بما فيه الكفاية، ولهم مرجعيتهم واحدة، إذ انطلقوا من حركة دعوية لا علاقة لها بتأسيس الدولة، والمواطنة والديمقراطية والحداثة، وهم يستعملون ألفاظا بدون فهمها.
– أين يوجد مستقبل المغرب؟
مستقبل المغرب يوجد في المداخل الأساس التي فكر فيها المفكرون. لا بدّ من بناء أسس صحيحة لنظام ديمقراطي، ومؤسسات منتخبة نزيهة تربط فيها المسؤولية، كبيرة أو صغيرة، بالمساءلة… آنذاك تشتغل. ولما ننجح في الديمقراطية التمثيلية التشاركية لا بدّ أن ننجح في الديمقراطية الاجتماعية، التي هي تقريب الخدمات من كلّ المواطنين، وتكافؤ الفرص بالنسبة لكل المستويات، وتحقيق شروط الكرامة الإنسانية بالنسبة للجميع.
هناك مداخل لضرورة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة: دمقرطة التعليم، أي مدرسة عمومية جيدة تحقق تكافؤ الفرص، واستثمار جيد في الإنسان لأنه رجل الغد… آنذاك يمكن أن نحلم بالتنمية. المفكرون أجمعوا على أن الدول النامية، مثل المغرب، لا تشكو من مشكل اقتصادي، بل فشل المنظومة التربوية، فشل في الكم والكيف، فشل في البحث العلمي في جميع المجالات وإطلاق العنان للإبداع. المغاربة مبدعون، وعندما يبدعون يضطرون إلى الهجرة. وهجرة الأدمغة، بالنسبة لنا، نزيف علينا أن نوقفه.
يجب أن نهتم بالثقافة والعلم والتنوير واحترام الحقوق والحريات. آنذاك يمكن أن نعيش ونحافظ على السلم الاجتماعي، ونطور ثقافة الاختلاف، ونبني دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون.