أطباء وطلبة يحتجون ضد "وزارة الورديّ"

ما تزال ردود الأفعال الغاضبة مستمرة من إعلان وزارة الصحة إقرارها للخدمة الإجبارية لمهنيي الصحة في المناطق النائية لمدة عامَين، وفق مشروع قانون جديد، حيث أعلن طلبة الطب من جديد خروجهم للشارع، للاحتجاج على ما وصفته ب"تهرب" وزير القطاع، الحسين الوردي، من الحوار والجلوس مع المعنيين وإشراكهم في إبداء الرأي حول مسودة المشروع.
وخرجت تنسيقيّة مجالس طلبة الطب بالمغرب، ببلاغ شديد اللهجة تستنكر فيه "التجاهل التام للوزير لطبلنا (في الحوار) مع نهجه بالموازاة سياسة مغالطة وتضليل الرأي العام في خرجات إعلامية تضرب كرامة الطلبة الأطباء عرض الحائط وتشكيك في وطنيتهم"، فيما أعلنت خروجها للاحتجاج في الشارع من جديد، يشمل طلبة السنة الأُولى إلى السابعة وكذا الخرجين، إلى جانب هيئات نقابية أخرى.
وأعلن الطلبة الأطباء استمرارهم في "الاحتجاج المشروع" تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لما أسموه "الاستعباد والإجبار"، في إشارة إلى إعلان الوردي قبل أسابيع عن الشروع في مسودة مشروع قانون يُقرّ الخدمة الإجبارية لمهنيي الصحة الجُدُد من الأطباء والممرضين، لمدة سنتين في قرى ومناطق المغرب الهشّة تفادياً للخصاص المهول ولأجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في هذه المناطق.
وأعلنت التنسيقية المذكورة، إلى جانب اللجنة الوطنية للأطباء الدّاخليّين والمُقيمين، تنفيذها لوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، يوم الخميس الأول بعد فترة عيد الفطر، مُهدّدة بالتصعيد في تلك الاحتجاجات، مشيرة إلى أن ما أثار غضبها هو توصلها بدعوة لحضور اجتماع مع الكاتب العام لوزارة الصحة، يوم الجمعة الماضية، "كخطوة لفتح باب الحوار.. إلا أننا تفاجئنا بانغلاقه مباشرة بعد علم الوزارة بحضور ممثلي الطلبة للقاء مع مدن مختلفة".
وأضاف المَصدر ذاته أن تراجع الوزارة عن اللقاء مع الطلبة المعنيين، جاء بمُبرّر أنهم ليسوا أطباء "بل تحت وصاية وزارة التعليم العالي فقط"، معتبرا أن الأمر "محاولة لتفرقة الصفوف وكسر الوحدة بين الأطباء والطلبة"، مشددا على أن تنسيقية مجالس طلبة الطب بالمغرب، لم تتوصل مقابل ذلك، بأية دعوة رسمية لعقد اجتماع مع وزير الصحة "المسؤول الأول وصاحب المشروع السياسي "الخدمة الإجبارية الصحية""، وفق تعبير البلاغ.
في سياق ذي صلة، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها لإضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء القادم، بجميع المرافق الصحية الوطنية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، استنكارا منها ل"العنف الجسدي والمعنوي المتكرر الذي يطال أطباءنا بمقرات عملهم"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تأتي "في غياب الأمن وعدم تدخل الوزارة لحماية موظفيها في خرق سافر للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية".
ودعت النقابة، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، إلى ضرورة فتح ما يكفي من المناصب المالية، داخل قطاع الصحة، معتبرة أن إعلان الوزارة ل15 منصبا "لا تسمن من نقص الموارد البشرية ولا تغني من خصاص المناطق النائية"، على أنها تحتاج إلى تحفيزات اختيارية وبنية تحتية "بدل التعيينات الإجبارية"، إلى جانب دعوته للإسراع بالإعلان عن تاريخ مباراة الإقامة، "نحذر من تثبيت أو وضع أي كوطا مسبقاً، أو أي تقليص لحرية أختيار التخصص".