الخدمة الصحية الإجبارية تخرج طلبة الطب الى الشارع للاحتجاج على الوردي

ما يزال الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الصحة، الحسين الوردي، حول اعتزام وزارته إخراج مشروع قانون ينص على الخدمة الصحية الإجبارية مستمرا، فبعد إعلان الأطباء رفضهم له، خرج طلبة الطب في الرباط الى الشارع للاحتجاج على هذا القانون.
وفي هذا الصدد، نظم طلبة كلية الطب في الرباط وقفة احتجاجية يوم أمس الاربعاء، يعلنون من خلالها رفضهم "القاطع" لقرار الوزير، و"استعدادهم الكامل لفتح صفحة نضالية طويلة"، وذلك بالنظر إلى كونهم يرون أن القرار المذكور "يهدد مستقبلهم"، ويمثل حسب ما أكد عدد من الطلبة "محاولة لاستغلال الأطباء لأغراض سياسية وانتخابية" ومن شأنه أن "يضع بأيدي الوزارة آلاف المتخرجين الجدد مجانا مما سيغنيها عن إدماج أطر جديدة". وشدد المحتجون في نفس الوقت على ضرورة توفير ظروف الاشتغال في مستشفيات المناطق النائية وغيرها من المستشفيات، علاوة على ضرورة تحفيز الأطباء.
وكان الوزير قد أكد في تصريحات سابقة ل"اليوم 24″ على أن الخدمة الصحية الإجبارية سائدة عمليا إلى حدود اليوم، أي أن الكثير من الأطباء يبدؤون مسارهم المهني في المناطق النائية، إلا أن منهم من يبقى هناك مدة تصل إلى عشر سنوات، في حال ما إذا لم يتم توفير بديل له، مشددا على أن القانون المذكور ما يزال "مشروعا ولم يصل حتى إلى صيغة مسودة"، وأكد أن الباب مفتوح لنقاشه وتدارسه بعد بلورته مع الفرقاء الاجتماعيين.
إلى ذلك، أبدى الطلبة تخوفهم من مصيرهم ما بعد الخدمة الإجبارية في حال ما إذا دخلت حيز التنفيذ بحيث ما يزال "غير واضح" لحد الساعة، خصوصا "مع الأخذ بعين الاعتبار طول مدة التكوين في الطب وصعوبة الدراسة".
وكان إعلان الوردي عن الخدمة الصحية الإجبارية قد خلق جدلا كبيرا داخل الأوساط الطبية، إذ أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضها لهذا الأمر، معتبرة أنه "من الوسائل التي يعتمدها كعادته في تضليل الرأي العام حول المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة في المغرب، وضربا صارخا لحق المواطنة للطبيب المغربي"، وذلك لكون الوزير من خلال هذا القرار "يريد أن يبين للمواطن المغربي أن الطبيب لا يشتغل أو يرفض أن يشتغل في المناطق النائية، في حين أن أغلب أطباء القطاع العام اشتغلوا وما زالوا يشتغلون في المناطق النائية قبل الانتقال إلى المدن".
وجدير بالذكر، أن الوردي كشف قبل أسابيع خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين عن كون وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق ب"الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار الخدمة العسكرية الإجبارية"، يُلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، في سبيل الحد من التفاوتات بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحية.