الانتفاضة الشعبية التونسية والرسائل الأربع

شكل النظام التونسي نموذجا أريد أن يحتذى به في كل الأنظمة العربية ذات الحضور القوي للتيارين الإسلامي والقومي الرافض لأطروحات الغرب والامبريالية الصهيونية، بل الاقتداء بتونس كان مدخلا من مداخل رضى العم سام على أنظمتنا الحاكمة، ولأجل ذلك سعت الأطراف الاستئصالية المغربية إلى محاولة استنساخه واسقاطه على الواقع السياسي المغربي، حيث كان السعي حثيثا لتسويق ذلك النموذج وتحكيمه في المغرب ومن ثم خنق كل الأصوات الحرة، ونسف كل الجهود الرامية إلى تكريس التعددية والحرية في كل أبعادها على الرغم من اختلاف البيئتين بشكل كبير، ولقد وقعت الانتفاضة الشعبية التونسية الأخيرة على شهادة انتهاء وموت النموذج التونسي ومن ثم توجيه رسائل أربع لكل الأنظمة السياسية في وطننا العربي والتي كانت تنحو منحى "تونسة" كل البلاد العربية بدءا من بلدان المغرب العربي ومن ضمنها المغرب بإملاءات غربية، وهي الرسالة التي ادعى زين العابدين بن علي أنها وصلت إليه، لكن يبدو أن حهازه اللاقط أصيب بعطب شوه رسائل الشعب التونسي المرسلة إلى أطراف الحكم في تونس والوطن العربي.
وأول تلك الرسائل تخص الحرية الدينية، مما يعني أن قمع حريات المواطنين الدينية وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية بشكل حر، ومراقبة وإحصاء أنفاس الفئات المتدينة وحرمانهم من العديد من حقوقهم، كل ذلك لا يؤسس إلا للكره اتجاه النظام الحاكم، ولعل أبرز المضايقات في مجال الحرية الدينية محاصرة ظاهرة الحجاب والتضييق على الفئات المواظبة على الصلاة وحرمانهم من ولوج الوظائف العامة واستفادتهم من خدمات المرافق العمومية مما شكل تمييزا خطيرا اتجاه الفئات الشعبية الملتزمة بشعائرها الدينية...
الرسالة الثانية مرتبطة بالحريات العامة وكل ما يرتبط بها، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، وكل ما له صلة بالعملية الديمقراطية؛ من حرية ونزاهة انتخاب ممثلي الشعب في المجالس المحلية والمؤسسات التشريعية، واختيار الحاكم أو رئيس الدولة، ناهيك عن إمكانية نقد حتى أولائك الذين اغتصبوا السلطة ومارسوا كل أنواع الرذيلة السياسية، وجعلهم السلطة مجالا من مجالات الاغتناء الفاحش؛ وخلق فجوة غير متناهية بين عصبة متحكمة وأخرى محكومة مغلوب على أمرها...
الرسالة الثالثة مفادها أن الغرب لايحمي إلا مصالحه، وأنه كلما بدا أن عملاءه بالبلدان العربية قد انتهت أدوارهم فإنه يتخلى عنهم بالليل قبل الصباح، خاصة إذا كان له آمال ممكنه في تنصيب طغاة جدد بإمكانهم أن يحموا مصالحه، وأن يكونوا وكلاء جدد له في بلادنا العربية، وهو ما يبدو أن الغرب وعلى رأسهم فرنسا وأمريكا تراهن عليهم في حالة تونس.
أما الرسالة الرابعة فمفادها أن التنمية لا يمكن إلا أن تكون تنمية حقيقية، وأن التنمية المكذوبة أو الكاذبة لا تق حكامنا من محاسبة شعبية قاسية مادامت المحاسبات الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع غير متاحة في أوطاننا العربية. قد ينجح حكامنا في لحظات تاريخية معينة في تسويق بلدانهم على أنها جنان خالدة وأن النماء سمة متحكمة فيها، وأن الفقر قد هجر أوطانهم، بل في أحسن الأحوال يقدمون إلى شعوبهم وعودا وردية يصورون لهم أن الجنة الموعودة قادمة، وليس بينهم وبينها إلا أياما أو شهورا قلائل. لكن التنمية المحسوسة والحقيقية ماهي إلا سكن لائق وعمل يق المواطن من تهديد الجوع، وصحة تحول دون المرض، وبنية تحتية تقيه من المهانة، وتعليم يبني بينه وبين الجهل جدارا واقيا، وقضاء يحميه من البطش والظلم، وأمن يمنع عنه الخوف..
إن نظاما ظالما مفقرا لشعبه، معطلا لقدرات مجتمعه، ممرضا لأجسادهم، عميلا ومواليا للغرب، مرهبا ومخوفا لكل أطياف مجتمعه، كاتما لأصواتهم، كابحا لآمالهم...لحري به أن يسقط بالأمس قبل اليوم...إن وطنا لم تحفظ كرامة شعبه، ولم تشبع بطون أبنائه، ولم يأمن أفراده من الخوف، ولم يحم القضاء حقوقهم، ولم يترك لهم حق مناجاة ربهم علنا،..لأولى بحكامه أن يطردوا ويرحلوا، وأن يذوقوا من نفس الكأس التي أذاقوا منها شعوبهم..