لمرابط يوقف إضرابه عن الطعام ومطالب بتنفيذ "تعهدات حصاد"

بعد 34 يوماً من خوضه لمعركة الأمعاء الفارغة بساحة الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، احتجاجا على رفض منحه شهادة سكنى، أعلن الصحافي علي المرابط، مدير موقع "دومان أونلاين"، إيقاف إضرابه عن الطعام بشرط تنفيذ التزام وزير الداخلية، محمد حصاد، بمنح المرابط وثائقه الثبوتية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكشفت لجنة "التضامن مع الصحافي علي المرابط"، التي تأسست الأسبوع الماضي، أنها أفلحت في إقناع المرابط بالحد من احتجاجه، الذي كاد يودي بحياته، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، مشيرة إلى أن هذا التوقيف مشروط بتعهد حصاد "بتمكين الصحافي علي المرابط، في ظرف ثلاثة أيام، من 'جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة'، وحصوله، كأي مواطن.. على شهادة السكنى، بعد إقامته لثلاثة أشهر في العنوان الوارد في طلبه".
وترى الهيئة التضامنية أن تصريح وزير الداخلية جاء بفعل "حملات الاحتجاج الواسعة، وطنيا ودوليا، على تصرفات السلطات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية للمرابط"، فيما عبرت عن استيائها ما وصفتها "المغالطات" التي تضمنها تصريح حصاد، "منها قوله إن المرابط يقيم في برشلونة وليس في تطوان، مع أن المصالح القنصلية لبرشلونة سبق لها أن سلمته، في أكتوبر 2011، شهادة تؤكد عدم إقامته في برشلونة".
سليمان الريسوني، منسق أشغال اللجنة المذكورة، أفصح عن استمرار اللجنة في مراقبة السلطات، خاصة وزارة الداخلية "في مدى التزامها بتلك التعهدات والقوانين الجاري بها العمل التي تحدث عنها وزير الداخلية"، وبالتالي "وقف حد لسلة التضييقات التي تعرض لها المرابط ضدا في ممارسته لمهنته"، مضيفا "نحن فرحون جدا لإيقاف علي المرابط لإضرابه عن الطعام".
وأضاف الصحافي المغربي، ضمن تصريح أدلى به لهسبريس، أن المعركة الأساسية التي خاضها النشطاء داخل اللجنة أخذت على عاتقها، إلى الجانب المطالبة برفع التضييق الممارسة تجاه علي المرابط، وحرمانه من حقوقه، ""إقناعه بإيقاف إضرابه عن الطعام خاصة بعد تدهور صحته.. لقد كللنا بالنجاح في إنقاذ حياته من الموت".
في السياق ذاته، دعت "لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط"، وزير الداخلية ل"الالتزام بتعهده بتمكين المرابط من كل وثائقه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر"، مطالبة أيضا السلطات المعنية تسليمه جواز سفره في جنيف، "اعتبارا لوضعه الصحي ولكون جواز سفره المغربي انتهت مدة صلاحيته يوم 24 يونيو 2015".
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد أكد، خلال لقاء مع وكالات للأنباء أمس الاثنين بالرباط، أنه "لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه"، في إشارة إلى علي المرابط، بعد تقدمه بطلب للحصول على شهادة سكنى بمدينة تطوان، مضيفا "السلطات تسهر على تطبيق القانون بشكل صارم ولا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي".