أطباء غاضبون يقبلون الحوار مع الوردي.. والوزير يوضّح موقِفه

يبدو أن وزير الصحة، الحسين الوردي، تمكن من إطفاء غَضب نقابات ومهنيي الصحّة وكذا الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين على مشروع قانون "الخدمة الصحية الوطنية"، بعد أن كشف عدم جاهزية الأخير في شتنبر القادم على أن يتم عرض مسودته للنقاش وتلقي المقترحات على المهتمين، حيث أعلنت مجالس طلبة الطب بالمغرب استعدادها "التام" للحوار على أرضية التحذير من "المسّ بكرامة الطالب والطبيب".
وجاء موقف طلبة الطب الغاضبين إثر بلاغ لوزارة الصحة، صادر بالتزامن مع خروج حشد كبير من الطلبة الأطباء والخرجين الجدد من كليات الطب، للاحتجاج ضد ما وصفوه ب"عدم مشروعية القانون المقترح وخرقه لمقتضيات القوانين التنظيمية"، منددين بما اعتبروه "غموض مستقبل مهنة الطب بالمغرب وإهانة كرامة ومهنة الطبيب واحتقار إنسانية المريض".
البلاغ الجديد للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، الذي توصلت به هسبريس، جدد رفضه لمشروع الخدمة الصحية الإجبارية، إلا أنها أكدت استعدادها التام للحوار "لأننا نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.. وندعو الوزارة إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس كرامة الطالب والطبيب وننبهها إلى أن سياسة الترهيب والتخوين لم تعد مجدية في زمن صار فيه الوصول للحقيقة من أيسر وأسهل ما يكون".
وصاغت التنسيقية بلاغا مطولا تفصل فيه مواقف الطلبة الأطباء من المشروع المثير للجدل، حيث أوضحت أن أسباب رفض مشروع قانون "الخدمة الصحية الوطنية"، لم يكن لأسباب مادية، "لكن فكرة "الإجبار"، بحد ذاتها لا يمكن القبول بها مهما كانت الظروف والمسببات، إضافة إلى الحيف والتمييز اللذان جاء بهما هذا المشروع والذي خص فقط الأطباء دون غيرهم من الطلبة المغاربة".
وعبرت التنسيقية عن غضبها من تصريحات وزير الصحة وأعضاء الحكومة في حقهم، "اتهمونا بأننا وصوليون ونفعيون وأصحاب خلفيات سياسية ومدفوعون من جهات معينة لزرع الفتنة والبلبلة.. تهم اعتدنا سماعها في قنواتنا التلفزية في كل كرة يحاولون ترهيب وتخويف المطالبين بحقوقهم وتأليب الرأي العام عليهم".
وفي توضيح موقفهم من المشروع المذكور، نفى الطلبة الغاضبون وجود أي طبيب يرفض خدمة المغاربة أينما كان مقامهم، بحسب لغة البلاغ، "والدليل أن الطبيب وبعد إدماجه في الوظيفة العمومية يتم تعيينه بالمناطق الجبلية والحدودية حيث يضطر للعمل دور الطبيب والقابلة والمصلح الاجتماعي وطبيب الإنعاش".
وترى التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، أن الإجبارية "تخالف كل العهود والأعراف والقوانين المحلية والدولية"، محيلة في ذلك إلى التجربة الفرنسية "التي تعتبر من أفضل الدول عالميا في مجالات الخدمات الصحية والاجتماعية استغنت عن مفهوم الإجبارية وعوضته بعقود الالتزام المدني.. تقدم حوافز وامتيازات للأطباء الذين يوافقون على إمضاء هاته العقود ويتم صرف منحة تقارب 10.000 درهم بداية من السنة الثالثة للدراسة".
أما فيما يهم مباراة الإقامة أو التخصص، فنفى المعنيون تصريحهم بالتخوف من حرمانهم من اجتياز تلك المباريات، "التخوف الذي أبديناه هو "إلغاء مباريات التخصص" بصفة نهائية، وسبب تخوفنا هو النقص الكبير الذي عرفه عدد المناصب التي فتحتها الوزارة خلال 3 سنوات الأخيرة"، حيث لاحظوا، وفق تعبيرهم، انخفاضا كبيرا في عدد المناصب المخصصة للأطباء المتخصصين "من أزيد من 1200 طبيبا سنويا.. لم يتجاوز 1000 منصب خلال 3 سنوات".
من جهة أخرى تساءل الوزير الحسين الوردي ما إذا كان هناك عيبِ في أن يمضي طبيبٌ درّستهُ الدولة المغربيَة إلى القرى كيْ يعالج المغاربة؟ أم أنَّ سكان البوادِي لا يستحقُّون العلاج؟.. وجاء ذلك في معرض توضيحاتٍ قدمهَا بشأن الخدمَة الإلزاميَّة للأطباء وجاءت في فيديُو مصور بمكتب المسؤول الحكومي عن قطاع الصحة، حيث اعتبر أنَّ المغالطات لا تزالُ قائمة حول الخدمة، وفند كل ما راج بشأن عدم شمل الأطباء والممرضين المقدمين للخدمة بالتغطية الصحية، "هناك ادعاءات مؤسفة، أولها يذهبُ إلى أنَّ القانون صار جاهزًا، وسيجرِي تطبيقه في شتنبر القادم، في حين لا يزالُ مجرد مسوَّدة، سنفتحُ النقاش بصددها مع كافة الفرقاء".
منْ مزايا الخدمة الإلزاميَّة للأطباء والممرضيِين، بحسب الوردِي، أنَّها ستحتسبُ في مسار الأقدميَّة لدى منْ يقدمها في قرى المغرب، "الطبيب العام في نطاق الخدمة الإلزامية سيتقاضى نفس الأجرة التي يتلقاها الطبيب العام في باقي مناطق المغرب، وهو ما ينسحبُ أيضًا على الأطباء المختصِّين والممرضِين".
وتوقع الوردِي أن تساعد الخدمة الإلزاميَّة على فتح أبواب عددٍ مهم من المستوصفات المغلقة، بالنظر إلى تركز 45 في المائة من الأطباء المغاربة بين الرباط والدار البيضاء، وعدم تخطِّي نسبة الأطباء المزاولِين لعملهم في العالم القروِي 24 في المائة، في صورة واضحة لسُوء توزِيع الموارد البشريَّة.
الوزيرُ التقدمِي دافع عن حصيلة وزارته، قائلًا إنَّها حققت نتائج إيجابيَّة على مستوى منصب الشغل المحدثة، التي صارت تربُو على ثلاثة آلاف منصب سنويًّا، في حين لم تكن تتخطَّى ثمانمائة منصب سنويًّا، حتى عام 2011، "الحكومة أخذت قرارًا بتحسين شروط العمل، ورصدت غلافًا ماليًّا قدرهُ 964 مليُون درهم، لتوفير التجهيزات والمعدات الضروريَّة".
وشدد الوردِي على أنَّ واقع قطاع الصحة وما يسمهُ من خصاص يفرضُ الحاجة إلى الخدمة، على اعتبار أنَّ معدل مهنيِّي الصحة في المغرب لا يتجاوزُ 1.51 مهنيًّا لألف نسمة، في الوقت الذِي توصِي ب2.5 لكل ألف، على الأقل. ذلك أنَّ خصاص الأطباء في المغرب يصلُ سبعة آلاف، إضافة إلى نقص في أطر التمرِيض يبلغُ ثمانية آلاف ممرض.
وزاد الوردِي أنَّ من شأنِ الخدمة الإلزاميَّة أن تكسب مقدمِيها خبرةً في الميدان، يمكنهم بعدها أن يعملُوا لفائدتهم في القطاع الخاص، أو يجتازُوا المباريات، بعد قضائهم عامين من العمل براتبٍ كامل، مستفيدين من التغطية الصحيَّة، التي تعتزمُ الوزارة توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل أصحاب المهن الحرة، بعد تمكين الطلبة منها.