العالم القروي يمنح المرتبة الأولى للأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الأولى في المدن

سيطرت 8 أحزاب سياسية على 89,3% من عدد المقاعد البالغ عددها نحو 28 ألف مقعد تبارى حولها نحو 30 حزبا، وذلك بمجموع من الأصوات فاق 84%، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 52,4%، حيث أدلى 7 ملايين ناخب بأصواتهم من أصل 13 مليون، وذلك بانخفاض طفيف مقارنة مع 2003 (54%)، وبارتفاع لم يكن متوقعا مقارنة مع الانتخابات التشريعية 2007(37%). وتقاسمت أربعة أحزاب في المعارضة ومثيلتها في الأغلبية المراتب الثمانية الأولى، حيث حصل حزب الأصالة والمعاصرة(معارض) على المرتبة الأولى من حيث النتائج المحصل عليها، بنسبة 18,72% من مجموع الأصوات المعبر عنها وطنيا، وحاز على 6015 مقعدا، فيما احتل حزب الاستقلال(أغلبية) على المرتبة الثانية بنسبة 16,57% حيث حاز على 5292 مقعدا، في حين حصل التجمع الوطني للأحرار(أغلبية) على 13% من مجموع الأصوات المعبر عنها وطنيا بـ 4112 مقعدا، وجاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية(أغلبية) في المرتبة الرابعة بمجموع من الأصوات بلغت نسبتها 10,82% بـ 3226 مقعدا. أما الحركة الشعبية(معارض) فقد احتل المرتبة الخامسة بـ 2213 مقعدا على المستوى الوطني بمجموع من الأصوات ناهز 7,92%. وعادت المرتبة السادسة إلى حزب العدالة والتنمية(معارض) بعدد من المقاعد بلغ 1513 مقعدا، بنسبة 7,47% من مجموع الأصوات المعبر عنها. أما حزب الاتحاد الدستوري(معارض) فقد حصل على 1307 مقعدا، بنسبة 5,14% من مجموع الأصوات المعبر عنها وطنيا، وحاز التقدم والاشتراكية(أغلبية) على المرتبة الثامنة بـ 1102 مقعدا و5,14% من الأصوات المعبر عنها. وبالنظر إلى عدد المرشحين الذي تقدمت بهم الأحزاب السياسية، فإن الترتيب من حيث النتائج متطابق مع الترتيب من حيث عدد المرشحين، إذ نجد أن حزب الأصالة والمعاصرة تقدم بما نسبته 12,95% من المرشحين، يتبعه حزب الاستقلال 12,09%، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ 9,63%، فيما قدّم الاتحاد الاشتراكي ما نسبته 9,4%، يتلوه العدالة والتنمية بما نسبته 6,82% من المرشحين، ثم الحركة الشعبية بـ 6,58%. باستثناء تقدم الحركة الشعبية على العدالة والتنمية في النتائج مع تقدّم الأخير عليها في عدد الترشيحات، وهذا يعود للوجود القوي للحركة الشعبية في العالم القروي مقارنة مع العدالة والتنمية الذي صنف بعدها من حيث عدد الترشيحات.ورغم أن تغطية الأصالة والمعاصرة للجماعات الحضرية كانت هي الأولى متبوعا بحزب الاستقلال ثم العدالة والتنمية فالاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، فإن النتيجة كانت على العكس من ذلك، حيث احتل العدالة والتنمية المرتبة الأولى متبوعا بحزب الاستقلال، بينما جاء الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثالثة بالمدن. لكن هذه النتيجة على المستوى الحضري مخالفة تماما لما هو عليه الأمر في الجماعات القروية، حيث إن نتائج الانتخابات كانت مطابقة لتوزيع الترشيحات، حيث تقدم الأصالة والمعاصرة بأكبر عدد من الترشيحات، ثم حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار متبوعا بالاتحاد الاشتراكي فالحركة الشعبية ثم العدالة والتنمية، وهو الترتيب نفسه على مستوى النتائج وطنيا. هذا يعني أن نتائج الانتخابات في العالم القروي كانت حاسمة ومؤثرة بشكل كبير في نتائج الانتخابات على المستوى الوطني. وفي تعليقه على النتائج النهائية، اعتبر محمد ضريف، محلل سياسي، نتائج الانتخابات عادية، بمعنى أن قوى سياسية تقليدية حافظت على موقعها في مقدمة الترتيب، وأكد أن الجديد هو الموقع الذي حصل عليه الأصالة والمعاصرة، لكونه حزبا جديدا تأسس بعد الانتخابات التشريعية ,2007 وفسّر ضريف النتيجة التي حصل عليها حزب الهمّة بناء على عدة عوامل منها أنه تأسس بناء على اندماج 5 أحزاب سياسية، واستطاع تجميع الأعيان ممن لهم رغبة في الاقتراب من السلطة، كما استفاد من ظاهرة الترحال السياسي، إذ إن عددا من محترفي العمل الانتخابي التحقوا بهذا الحزب. أما السبب الثاني فهي الاستراتيجية التي انتهجها بتركيزه على العالم القروي، وهو مجال ظل محفوظا للدولة تضبط به المجال السياسي، ولهذا كانت تبعد الأحزاب منه. واستبعد ضريف أن يكون لهذه النتيجة أي آثار على الخريطة السياسية، وقال إن حزب الهمّة لا يشكل من حيث تركيبته ولا طبيعة تصوراته إضافة جديدة للمشهد السياسي المغربي، واعتبر قدرته على تجميع تيارات متناقضة قد تكون هي نقطة ضعفه أيضا، خاصة وأنه جمع خليطا من اليسار واليمين والأعيان لا تجمع بينهم مصالح قد يهدد الحزب مستقبلا. هذا، وكشف وزير الداخلية في الندوة الصحفية التي قدّم فيها النتائج النهائية، أن عدد المستشارين الذين أعيد انتخابهم بلغ 10.779 منتخبا على الصعيد الوطني، بنسبة تجديد فاقت 61%، كما سجّل أن 18 % من المنتخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فيما يتوفر 51 % من المنتخبين على مستوى تعليمي ثانوي أو عالي. ولا يزال الفلاحون يتقدمون المنتخبين من حيث مهنهم بـ 29 %، يليهم فئة الأجراء بـ 18 %، ثم التجار بـ 11 %، أما نسبة رجال التعليم والموظفين العموميين من بين المنتخبين فبلغت 8 % لكل منهما. واحتلت النساء نتائج متقدمة مقارنة مع انتخابات ,2003 بحيث تمكنّ من الفوز بـ3406 مقعدا على الصعيد الوطني، أي بنسبة 12,3 في المائة، مقابل 127 مستشارة سنة .2003 والملاحظ أن المنتخبات اللواتي يتوفرن على مستوى تعليمي ثانوي أو عالي يفوق 71%.