منظمة دولية تنوه بإغلاق المغرب منافذ المهاجريين غير النظاميين

نوه رئيس المنظمة الدولية للهجرة في البحر الأبيض المتوسط، فيديريكو صودا، بالسياسة التي اتبعها المغرب في مجال الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وتعاونه مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأكد صودا، في حوار له مع الصحيفة الاسبانية "لاريثون"، أن المغرب استطاع أن يغلق أبرز الممرات التي كان يتبعها المهاجرون بشكل سري، من خلال سيطرته على المنافذ المؤدية إلى الجارة الشمالية اسبانيا، وتعاونه الأمني معها، مضيفا بأنه لم يعد بإمكان المهاجرين تجاوز المغرب.
المسؤول نفسه ذكر أن الوضعية جعلت المهاجرين يختارون البحث عن العبور إلى أوروبا عبر الجزائر وليبيا للوصول إلى إيطاليا، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع وتيرة الهجرة السرية من خلال دول البلقان، كألبانيا التي أضحت طريقا جديدة للوصول إلى دول في الاتحاد الأوروبي.
وتوقع المتحدث ذاته استمرار تدفق المهاجرين بشكل أكبر صوب الاتحاد، خاصة نحو إيطاليا التي اعتبر أنها "لا يمكن أن تتحمل لوحدها مسؤولية إيجاد حلول للمهاجرين وإنقاذ حياة الآلاف الذين يعبرون من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط"، داعيا الدول المعنية إلى التنسيق والتعاون في ما بينها من أجل حل هذه المعضلة.
وعن أسباب تزايد أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، أكد رئيس المنظمة الدولية للهجرة في البحر الأبيض المتوسط أن ذلك يعود إلى الحروب والنزاعات التي اندلعت في عدد من دول الشرق الأوسط وغرب وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها دول العالم الثالث كالفقر والتهميش.
وأعطى المصدر ذاته أمثلة عن الدول الأكثر تصديرا للهجرة، ذاكرا من بينها سوريا والصومال وإيريتيريا، بالإضافة إلى نيجيريا التي تعتبر واحدة من أكثر الدول التي تعرف كثافة سكانية في القارة
وفي ما يخص موقف دول الاتحاد الأوروبي من أزمة المهاجرين غير النظاميّين، فقد نوه فريديريكو صودا بموقف الحكومة الألمانية بعد أن قررت فتح أبوابها أمام المهاجرين القادمين من دول تعاني من أوضاع سياسية وأمنية صعبة، موضحا أنه على جميع الدول المعنية التفكير في إيجاد حلول بديلة.
فيديريكو ذكّر أيضا أن سياسات اللجوء بالنسبة للأشخاص الهاربين من الحروب والصراعات تنظمها اتفاقية جنيف، المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، وهذا ما يكفل لهم حماية دولية، إذ "لا يمكن أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية إلا بعد استتباب الأمن، وكذا الحق في دراسة طلباتهم للجوء في أي بلد وقع هذه الاتفاقية" على حد تعبيره.
ودعا رئيس المنظمة الدولية للهجرة في البحر الأبيض المتوسط إلى الأخذ بعين الاعتبار، في التعاطي مع موجات الهجرة المرصودة حاليا، تداعيات المرحلة التي تمر منها أوروبا، كانخفاض معدلات الخصوبة والقوى العاملة على المدى المتوسط، مقابل ارتفاع نسبة الشيخوخة في أغلب المجتمعات الأوروبية.