تقرير: ربع مليون مهاجر غير نظامي عبروا المتوسط هذا العام

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، منذ مطلع العام الحالي، 2365 شخصاً، بحسب آخر معطيات منظمة الهجرة الدولية، التي أضافت أن 255 ألفاً و152 مهاجراً تمكنوا من عبور المتوسط، والوصول إلى القارة الأوربية، خلال العام الحالي، بينهم نحو 100 ألف يحملون الجنسية السورية.
وجاءت اليونان، في مقدمة الدول التي يصلها المهاجرون عبر المتوسط، بواقع نحو 149 ألف مهاجر، العام الحالي، في حين تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا 103 آلاف، كما دخل إسبانيا 2166 مهاجراً عن طريق البحر، فضلاً عن 94 وصلوا إلى مالطا.
وشهد شهر أبريل الماضي، وفق تقرير منظمة الهجرة الدولية، أحد أكبر كوارث الغرق في البحر المتوسط، حيث غرق مركب متجه من ليبيا إلى إيطاليا، وعلى متنه نحو 700 مهاجر، لم يتمكن من النجاة منهم سوى 49 شخصاً.
هذا وحل الأفغان في المرتبة الثانية، بعد السوريين، من حيث عدد المهاجرين الواصلين إلى القارة الأوروبية، ب32 ألفاً و414 شخصاً، تلاهم الأريتريون ب 25 ألفاً و657 مهاجراً.
وفي سياق متصل بلغ إجمالي المهاجرين الغارقين في بحار العالم، 3 آلاف و271 مهاجراً منذ مطلع العام الحالي، بحسب المنظمة الدولية، علما أن حوالي 219 ألف مهاجر نجحوا في الوصول إلى القارة الأوروبية عبر المتوسط، خلال العام المنصرم.
وفي غضون ذلك أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل يحاولان اليوم في برلين "اعطاء دفع " فرنسي الماني "جديد" للتحرك الاوروبي بهدف احتواء ازمة المهاجرين.
وقالت المصادر نفسها "ينبغي اعطاء دفع لتنفيذ القرارات التي اتخذها (الاتحاد الاوروبي في نهاية يونيو حول المهاجرين) مع امكان فتح افاق جديدة"، مضيفة أن "الوضع لم تتم تسويته" وقرارات الاتحاد الاوروبي "غير كافية وليست سريعة بما يكفي وليست على المستوى المطلوب" لدى تطبيقها.
ويبحث ميركل وهولاند في هذا السياق نية بلديهما "المضي ابعد في اضفاء تجانس" على سياسات اللجوء (معايير الاستقبال والياته) و"وضع سياسة اوروبية كاملة" ولكن من دون الخروج ب"وثيقة جديدة"، وبين الاولويات وضع قائمة مشتركة ب"البلدان الامنة" التي لا يعتبر مهاجروها طالبي لجوء تمهيدا لاعادتهم.
وحتى الان، وضعت كل دولة عضو في الاتحاد الاوروبي هذه اللوائح مع تباين كبير، خصوصا بالنسبة الى دول البلقان، كما أن المطلوب أيضا وفق المصادر ذاتها تسريع اقامة مراكز استقبال وتحديد هوية طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا واليونان.