دراسة دولية: ميزانية المغرب ضمن الأقل "شفافية" في العالم

احتل المغرب المرتبة 74 في مجال شفافية ميزانيته لسنة 2015، بحسب تقرير صدر أخيرا عن منظمة "International Budget Partnership"، الذي يرصد مدى مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في ميزانية 102 دولة عبر العالم.
وبحسب الخبير الاقتصادي، عز الدين أقصبي، فإن هذا التقرير الذي يخص ميزانيات هذه الدول، صدر بناء على ملاحظات عدد من المحللين الاقتصاديين في الدول التي شملها الاستطلاع، وهي عبارة عن دراسة دولية معترف بها دوليا، تهتم بمدى مساهمة المواطنين في تتبع الميزانية، من خلال الجانب الخاص بالمراقبة.
وأضاف أقصبي في تصريح لجريدة "هسبريس"، أن الدراسة في المغرب، عالجت ميزانيتي 2013 و2014، بعد أن استمر الإعداد لها حوالي 18 شهرا.
وأكد التقرير الجديد أن المغرب يعتبر، إلى جانب عدد من الدول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من الدول التي تتميز بضعف الشفافية على صعيد الميزانية، وضعف التشريعات، وكذا عدم توفر فرص المشاركة العامة في الميزانية، "مما يقوض الإدارة الفعالة ويخلق فجوات لانتشار الفساد في هذه الإدارات"، يؤكد التقرير.
ومن أبرز الدول التي تم وضعها في نفس خانة المغرب نجد غينيا الاستوائية وجمهورية فيجي وليبيريا وميانمار وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن وزيمبابوي، كدول ذات أداء ضعيف.
وبما أن التقرير يعتبر الدول التي تحظى بمتوسط عام لتقييم شفافية الموازنة أقل من 61 درجة، دولا لا تتسم بالكفاءة في عرض ميزانياتها، ويصنف الدول التي تتراوح درجاتها بين صفر و20 درجة ضمن المجموعة الأدنى في هذه الفئة، فإن المغرب باحتلاله للمرتبة الرابعة والسبعين، يعد من بين الدول الضعيفة في مجال نشر المعطيات الخاصة بميزانيتها.
وأوصى التقرير جميع الدول التي يتدنى فيها "مؤشر شفافية الميزانية"، أن تعمل على زيادة الوثائق المنشورة الخاصة بالميزانية العامة، وتحسين مضمون هذه الميزانيات، "وشأن ذلك الحفاظ على هذه المكاسب أن يضمن أن تبقى شفافية الميزانية في مسار إيجابي وأن تتحسن بشكل تزايدي".
ودعت منظمة "شراكة الميزانية الدولية" إلى توفير المزيد من الفرص لمشاركة المواطنين في الميزانيات، عبر عقد السلطات التشريعية جلسات استماع تشريعية مفتوحة حول الميزانية، كما يجب أن تقوم الحكومة بتطوير آليات جديدة، مثل الميزانيات التشاركية والمراجعات الاجتماعية من أجل الحصول على آراء العامة أثناء انجاز وتنفيذ هذه الميزانيات.
ومن أجل تحسين الميزانيات العامة، في عدد من الدول كالمغرب مثلا، أوصت دراسة المنظمة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، بالقيام بأبحاث علمية خاصة في المجال التنظيمي التشريعي على مستوى البرلمان.
وحلت نيوزيلاندا أولا في تصنيف الدول التي تتمتع بشفافية ميزانياتها العامة، متبوعة بالسويد ثم جنوب إفريقيا والنرويج، ثم الولايات المتحدة الأمريكية خامسة.
وإفريقيا، حلت بعض دول القارة السمراء في صدارة الدول الأكثر تميزا في مجال شفافية الميزانيات، كجنوب إفريقيا وملاوي وأوغندا.