ترانسبارانسي: هناك شفافية أقل في ما يخص الميزانية العامة للبلاد

شفافية الميزانية تتعلق برغبة السلطات في تحمل المسؤولية أمام المواطنين
كشف تقرير دولي، صدر أخيرا، عن قلة البيانات التي تقدمها الحكومة المغربية للمواطنين بخصوص الميزانية العامة، وذلك من خلال مسح قامت به جمعية ترانسبارانسي المغرب لعدة أشهر. ومنح التقرير المملكة تقييم 27 نقطة من أصل 100 في "دليل الميزانية المفتوحة لسنة 2008، حيث جاء في المرتبة 59 من أصل 85 ليتراجع في التصنيف الدولي بعدما خسر 6 مراتب خلال سنتين.
وأكد عز الدين أقصبي، عضو مكتب ترانسبارانسي، في كلمته خلال تقديم النتائج أن المواطنين يحتاجون إلى الحصول على المعلومات وإلى فرص استخدام هذه المعلومات خلال إعداد الميزانية لضمان مشاركتهم الواعية في مناقشات الميزانية، وذلك من خلال اعتماد قانون الولوج إلى المعلومة.
هذا، وتضمن المسح الذي بني التقرير على أساسه 123 سؤالا متعدد الخيارات، منها 91 سؤالا تهم وصول المواطنين إلى المعلومة المتعلقة بالميزانية، ليكون أول دراسة تقدم صورة مستقلة غير حكومية عن شفافية موازنة الحكومة.
وأفاد التقرير بأن توفر معلومات دقيقة وشاملة، في الوقت المناسب خلال كل مرحلة من مراحل إعداد الميزانية، أمر ضروري لضمان مساءلة الحكومة أمام المواطنين. وحسب نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة فإن 90% من البلدان المدروسة لا تحقق هذا المعيار. وفي هذا الصدد، صرح محمد بوستة، عضو مكتب ترانسبارانسي، بأن "نتائج المسح في العالم على العموم تبعث على الأسى".
وأكد التقرير أيضا أن مستوى شفافية الميزانية يتعلق برغبة السلطات العمومية في تحمل المسؤولية أمام المواطنين، وليس بعدم قدرتها على إنتاج هذه المعلومات، أي أن البلدان التي جاءت في آخر تصنيف لدليل الميزانية المفتوحة لا يمكنها أن تتذرع بغياب القدرات لأن إدخال التحسينات على ممارسة الشفافية أمر ممكن خلال فترة وجيزة. وفي نفس السياق، صرح عز الدين أقصبي بأن "وزارة المالية لديها مهمة يمكن أن تضعها تحت تصرف المواطنين بخصوص الميزانية".
ومما ساهم في تراجع مؤشر المغرب أيضا، حسب التقرير، غياب بيان ما قبل الميزانية وعدم وضع وزارة المالية معلوماتها وبياناتها الخاصة بالميزانية رهن إشارة المواطن وبطريقة مبسطة، وغياب ما يسمى بميزانية المواطن من خريطة الميزانية العامة للدولة، وعدم وجود أي مراجعات للميزانيات، سواء منها تلك المراجعات نصف سنوية أو تقارير نهاية السنة، والاكتفاء بمراجعة الحسابات الختامية. وجاء في نتائج البحث أيضا أن هناك عدم التزام من السلطات العمومية بإشراك المواطنين في مسار الميزانية المقترحة وتزويدهم بالمعلومات الكافية.
هذا، ويذكر أن بعض الحكومات سجلت نتيجة ممتازة في المسح، الذي بين أن هناك ستة بلدان من أصل 59 بلدا، وهي: فرنسا ونيوزيلندا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تقدم معلومات غزيرة للجمهور في وثائق الميزانية التي تصدرها.