المال مقابل الصمت الشعبي في البحرين

أفادت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية بأنّ المؤسسة الملكية بالبلاد تستعمل المال من أجل تجنب أي مظهر احتجاجي مرتقب تفعيله من قبل الشعب خلال الأسبوع المقبل، إذ أوردت الوكالة الإخبارية بأن قرارا ملكيا سيتم تفعيله بالبلاد لتوزيع قيمة 1000 دينار بحريني على كافة أسر البلاد.. ما يعادل 22 ألف درهم مغربي.

وقد كان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن عن هذه "الهبة الملكية" الموجة لأسر البلاد بمناسبة حلول الذكرى ال10 لإقرار الميثاق الوطني بالبحرين، وذلك بعدما شرع حكام الدولة في اعتماد قرارات اجتماعية بدعم المواد الغذائية وأخرى قضائية في حق مدانين في ملفات حقوقية مباشرة بعد سقوط النظام التونسي السابق وانطلاق التكهنات بخصوص الأنظمة التي ستنتقل ضدها عدوى الاحتجاجات.

تقارير دولية عدة تقر بهشاشة الوضع بمملكة البحرية أخذا بعين الاعتبار تشيع المجتمع وسنية النظام، زيادة على تفشي فوارق طبقية بينة وكذا انخراط المملكة في فتح مجالاتها البرية والبحرية والجوية أمام القوات الأمريكية.. ما حذا بالمؤسسة الملكية البحرينية تتوخى الحذر عكس نظام بنعلي الذي جابه غضب شعبه بعبارة "إلى الجحيم" وكذا رد فعل حسني مبارك على انطلاق شرارة "ثورة الفل"الذي حمله للقول "خليهم يتسلّوا".