العثماني: لا يفهَم شيئا من يتحدث عن ''نظام سياسي إسلامي''

قال الدكتور سعد الدين العثماني إن "من يتحدث عن وجود نظام سياسي إسلامي فهو لا يفهم شيئا'، مضيفا أنه حارب، من موقعه، إضفاء طابع الإسلامية على العلوم، منذ أزيد من عشرين سنة، لأن "الممارسة السياسية في الإسلام هي مدنية، وتدخل في إطار العوارض البشرية، ومتميزة عن الأمور الدينية التي يحكمها الشرع"، على حد تعبيره.
كلام العثماني جاء ضمن ندوة نُظمت بمقر مؤسسة دراسات وأبحاث "مؤمنون بلا حدود"، يوم أمس، وعرفت مناقشة مجموعة من الباحثين لأطروحة الدكتور العثماني حول: "الدولة المدنية في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية".
وأشار المتحدث، في مداخلته، إلى أن القبول بالدولة المدنية كحل أمثل لمشاكل العصر له أصوله في الشريعة الإسلامية، وذكر مجموعة من الأسماء البارزة في التاريخ الإسلامي، كابن تيمية، الذي استشهد به لتفريقه بين الدنيويات، التي يتمتع بها الناس، والعبادات، التي يتخذونها دينا ويتقربون بها إلى الله، والعز بن عبد السلام، الذي ميز بين المصالح والمفاسد الأخروية ونظيرتها الدنيوية، إضافة إلى القرافي، الذي فرق بين تصرفات الرسول بالنبوة، كمقام ديني، وتصرفاته بالإمامة السياسية، كمقام دنيوي لا يحتكم للحجة والنص الدينيين، بل للمصالح الراجحة في حق الأمة.
وأضاف الباحث أن الحاكم لم تكن له وظيفة دينية في القرون الأولى من التاريخ الإسلامي، وأن مفهوم الدولة تغير جذريا، لتصبح الدولة شخصية معنوية مستقلة، لا تتغير بتغير الحاكم كما كان شأنها في التاريخ الإسلامي، معللا هذه الفكرة بقوله إن "الدولة في الفكر السياسي التقليدي كانت تنتهي بمكان وصول جيوشها، ولم تكن لها حدود بالمعنى الجغرافي الحديث".
الدكتور العثماني دعّم أطروحته بمجموعة من الحجج، كشرعية الشعب والأمة في الاختيار، والسعي إلى عدم تقديس الإجراءات السياسية، والتصرفات بالإمامة التي ليست سنّة، بل أحكام عرفية مرتبطة بزمانها ومكانها، إضافة إلى حديثه عن كون الملاذ هو التمسك بمقاصد الشريعة من مساواة وحرية، وعدل وتنمية، وأن تحديد طريقة عمل هذه المقاصد راجع للإنسان. وختم سعد الدين العثماني مداخلته دافعا بحيادية الدولة المدنية وتكيفها مع إرادة الشعب، سواء كانت الإرادة دينية أو لا دينية.
وناقش الدكتور محمد بنصالح، في الندوة نفسها، مفهوم الدولة المدنية عند العثماني، مع وصفه ب "غير الدقيق"، إذ استعرض الأمين العام ل"مركز مغارب للأبحاث في الاجتماع الإنساني" فكرة أن الدولة المدنية هي الأكثر تمثيلا لمقاصد الشريعة، وأن مقابل الدولة المدنية عند العثماني هي الدولة العسكرية، أو الدولة الدينية، ليستنتج، في الأخير، أن كل ما يحقق مبادئ الوحي يمكن العمل به، وأن الدولة لا يجب أن تتحول إلى مقدّس من المقدسات.
الدكتور المختار بنعبدلاوي، من جانبه، تطرق لاستشهاد العثماني بابن تيمية، واصفا هذا الاستشهاد بغير المساعد على الإطلاق، ليستعرض جوانب من المشروع التأويلي للنص المقدس لدى سعد الدين العثماني، فيصل إلى أن الفكرة الأساسية ترتبط بأنه "ليس في تراثنا ما يثبت، كما ليس في تراثنا ما يمنع، الحديث عن الدولة المدنية"، وأكد الباحث أن التعاقد أساس الدولة المدنية، وأن من سماتها تعاقب الحكم والسلطة السياسية.
أما الدكتور حسن طارق، من جهته، فاعتبر أن مقالات سعد الدين العثماني لا يمكن قراءتها خارج باقي مؤلفاته، ذلك أن فكرته ليست هي الدفاع عن دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، بل الدفاع عن الدولة المدنية بالتأصيل لها من الفقه الإسلامي، واصفا ذلك ب"المراجعة الأقوى بعد مراجعات المشاركة السياسية، والانتقال من الدعوة إلى السياسة، ومن الهوية والثقافة وإلى تدبير الشأن العام"، وفق تعبيره، كما تساءل طارق، في الأخير، عن كيفية تفكير الحركة الإسلامية في استيعاب هذه الأطروحة، مع التأكيد على أنها "تمرين يبين إمكانية الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين".
* صحفيّ متدرّب