تحديات كثيرة تلك التي يواجهها قطاع البحث العلمي في بلادنا، خاصة في ما يخص الرفع من التمويل وتنويع مصادره، إضافة إلى تأهيل الكفاءات البشرية؛ هذا ما وقف عليه أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين خلال تقديمهم للتوجهات الاستشرافية للرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030. وفي هذا الإطار قال عبد الكريم مدون، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خلال حضوره إلى منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم، إنه على المغرب العمل في الأمد القصير على وضع برنامج عمل يهدف إلى توظيف 15000 أستاذ باحث في أفق 2030، إضافة إلى استثمار خبرة أساتذة التعليم العالي المتقاعدين وتجربتهم في تغطية الخصاص في مجال التكوين والتأطير والبحث. ومن بين أهم التحديات التي يواجهها البحث العلمي في بلادنا مشكل التمويل؛ وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى أن الإستراتيجية التي وضعها المجلس تشترط الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي، لتصل إلى 1 في المائة في المدى القريب، ثم 1.5 في المائة في أفق 2025، و2 في المائة بحلول 2030، ناهيك عن ضرورة تنويع مصادر التمويل في مؤسسات التعليم العالي. وشدد مدون على ضرورة التحفيز الضريبي للمقاولات التي تنتج أبحاثا بشراكة مع الجامعات، ثم تقوية الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والابتكار؛ عن طريق تمويله من طرف الدولة والخواص، وأيضا التعاون الدولي. كما أوضح المتحدث ذاته أن من بين العوامل التي نصت عليها إستراتيجية المجلس يأتي تحفيز البحث عن طريق وضع نظام تعويض عن الأداء، خصوصا في أنشطة البحث والتطوير التي تستلزم الرفع من التمويل، وأيضا عن طريق تيسير حركية الباحثين المغاربة وطنيا ودوليا. وعلى صعيد آخر، أوضح عبد الكبير بلاشو، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خلال الندوة التي اختير لها عنوان "النهوض بالبحث العلمي والابتكار"، أن النهوض بهذا المجال يتطلب بناء نظام وطني ومؤسساتي مندمج بين مؤسسات البحث العلمي؛ "للحد من التشتت السائد في تدبير هذه المنظومة"، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه عن طريق التنسيق بين وحداته. وأشار بلاشو إلى أن النهوض بالقطاع يتطلب أيضا تعزيز بنيات البحث بمؤسسات التعليم العالي، بشركات فاعلة مع المقاولات وتوسيع وتعزيز التعاون الدولي بين بنيات ومختبرات البحث الوطنية، وإحداث شبكات للمهتمين بمجالات البحث والابتكار نفسها، مع تشجيع اندماج المقاولات في هذه الشبكات. ودعا المتحدث إلى إشراك كل الفاعلين في الميدان، من قطاعات حكومية، وجامعات، ومراكز بحث، ومؤسسات تنسيق ومقاولات، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للبحث العلمي في علاقة بالمشاريع القطاعية والإستراتيجية للبلاد. عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين أفاد بضرورة وضع آلية للتنسيق في ما يخص سياسة البحث، عن طريق تمكين مؤسساته من وضع خطط عمل بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية، ومع مؤسسات دولية، في إطار التكامل بين السياسة الوطنية للبحث العلمي والاختيارات العلمية الخاصة بالجامعات.
