ما إن تم الإعلان عن اسم عبد العالي حامي الدين رئيسا لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حتى عادت للواجهة ما بات يعرف ب "قضية آيت الجيد"، التي كان القيادي بالحزب القائد للحكومة أحد المتهمين فيها. فقد نظمت عائلة آيت الجيد، إضافة إلى متظاهرين لا يتجاوز عددهم الثلاثين فردا، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات مجلس المستشارين، تنديدا بحضور حامي الدين وترأسه لفريق الحزب القائد للائتلاف الحكومي، حيث رفعت شعارات من قبيل: "لا اليوم لا غدا القتلة ولا بد"، "هذا عيب هذا عار القتلة فالبرلمان"، "الظلامي هو المسؤول وبنعيسى مات مقتول". وطالب حسن آيت الجيد، ابن أخ محمد آيت الجيد الشهير ببنعيسى، في تصريحات لهسبريس، بضرورة تحقيق العدالة كاملة فيما يخص قضية بنعيسى، الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين. المتحدث قال: "من قاموا بالتعرض لبنعيسى معروفة انتماءاتهم السياسية (...) تم الحكم على حامي الدين بسنتين سجنا في قضية مشاجرة، في حين إن الأمر ليس كذلك"، موضحا أنه راسل رئيس الحكومة للمطالبة ب "وضع حد لمعاناة عائلة وذوي حقوق المرحوم محمد آيت الجيد الملقب ببنعيسى، الذين ضاقوا درعا من تماطل القضاء في إنصافهم". وجاء في نص الرسالة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، "نخبركم السيد رئيس الحكومة أن عمي الفقيد محمد آيت الجيد كان طالبا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وقد تم الاعتداء عليه بعد ترصده وملاحقته من طرف مجموعة من الطلبة من بينهم المسمى عبد العالي حامي الدين". الوثيقة اعتبرت أن "عائلة الفقيد تعيش وتعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة كاملة حول مقتل محمد آيت الجيد وكذا معاقبة الجناة على ما اقترفوه في حق الضحية"، متهمة "جهات معنية بالتدخل أمام القضاء". وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونيّة الاتصال بعبد العالي حامي الدين، للتعليق على ما ادعاه المنظمون للوقفة، إلا أن ذلك لم يلق تجاوبا بعدما ظل هاتفه يرن دون مجيب.