نظمت عائلة الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد رفقة عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بالساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف، وذلك للمطالبة بإعادة فتح ملف اغتيال الطالب القاعدي، ومحاكمة البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة التورط في هذه القضية. ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "هذا عار هذا عار، القتلة في البرلمان"، وذلك في إشارة إلى فوز حامي الدين بمقعد في مجلس المستشارين في الانتخابات الأخيرة.
ودعا حسن أيت الجيد، المتحدث باسم عائلة أيت الجيد، السلطات القضائية، إلى إعادة فتح التحقيقات في قضية مقتل بنعيسى بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز، على يد مجموعة من الطلبة الإسلاميين، نهاية شهر فبراير 1993، وذلك بالاعتداء عليه بعد إنزاله بالقوة من سيارة أجرة والتنكيل به.
ووردت في محاضر الشرطة آنذاك، أسماء عدد من المتهمين، لكن المحاضر لخصت القضية في "مشاجرة"، بينما تعتبر أسرة أيت الجيد أن المسألة تتعلق بقضية قتل.
وفي سنة 2009، حوكم عمر محب، القيادي السابق في فصيل طلبة العدل والإحسان، ب10 سنوات سجنا بتهمة القتل على خلفية الملف، بعدما قضى سنتين سجنا سلفا على ذمة القضية.
ووضع محب رهن الاعتقال لاستكمال العقوبة. ودعت أسرة أيت الجيد إلى إعادة فتح التحقيق في القضية لمحاكمة كل المتورطين في مقتل ابنها.
وأكد حسن أيت الجيد بأن أسرته لا تطالب سوى بدرهم رمزي، لكنها في المقابل تتمسك بفك كل الألغاز المحيطة بمقتل ابنها، ومحاكمة المتورطين.
وكانت عائلة أيت الجيد قد نظمت، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمشاركة المئات من المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تنديدية ضد ترشيح وتزكية حامي الدين من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي نال قسطا وافرا من شعارات الغاضبين، ووجهت في آخر الوقفة رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران باسم عائلة ايت الجيد، تطالب من خلالها العائلة إنصافها ووضع حد لمعاناتها التي طالت أكثر من عقدين من الزمن..
