بالفيديو.. الوقفة الاحتجاجية لعائلة آيت الجيد أمام البرلمان تثير من جديد قضية بنعيسى وتورط حامي الدين في مقتله

بعد أكثر من عقدين من الزمن على اغتياله من طرف مجموعة من الطلبة الإسلاميين بفاس، عادت قضية المرحوم محمد أيت الجيد الملقب بنعيسى إلى الواجهة، وذلك بعد انتخاب عبد العالي حامي الدين مستشارا بالغرفة الثانية للبرلمان، والذي تتهمه أسرة أيت الجيد ورفاقه بالضلوع في عملية الاغتيال..

وفي هذا الصدد نظمت عائلة المرحوم، وقفة احتجاجية زوال اليوم أمام البرلمان، شارك فيها مئات المظاهرين الذين عبروا عن تنديدهم بتزكية وترشيح حامي الدين من طرف حزب العدالة والتنمية، ومحاولة طمس القضية. موجهين رسائل قوية لكل من يهمه الأمر، خاصة رئيس الحكومة ووزير العدل اللذان ينتميان إلى حزب المتهم حامي الدين..

وتتهم عائلة أيت الجيد حزب العدالة والتنمية، باعتباره مسؤولا عن حماية حامي الدين من المتابعة القضائية، وذلك من خلال الدفع به إلى مراكز المسؤولية، في محاولة منهم لتنظيفه من دم بنعيسى".

وتطالب عائلة آيت الجيد محمد بنعيسى بالكشف عن حقيقة اغتيال ابنها ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة، وتتهم جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد بتنفيذ عملية الإغتيال.

يشار إلى أن عبد العالي حامي الدين، وبشهادة المتتبعين لهذا الملف، لا تربطه اية علاقة سياسية بالقاعديين، عكس مضمون تصريحه في محضر الضابطة القضائية، حيث كان ينتمي لمجموعة تابعة لمنظمة التوحيد والإصلاح، وهذا ما تأكد بعد ذلك عند تقدمه بطلب التعويض أمام هيأة الإنصاف والمصالحة الذي أكد فيه وبشهادة الفقيه أحمد الريسوني ،"أنه عند اعتقاله كان ينتمي لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي وعضوا نشيطا في تنظيمها الطلابي.."

وكان الحبيب حاجي، رئيس مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، قد تساءل باستغراب في ندوة نُظمت يوم الإثنين 31 غشت، بسيدي سليمان حيث ترشح حامي الدين، "كيف يتابع عمر محب بتهمة القتل العمد، في حين أن حامي الدين تم اعتباره متورطا فقط في مشاجرة أدت إلى الموت علما أن محاضر الضابطة القضائية تتحدث على نفس الواقعة..؟".