التامك يدعو ل"عدم الارتجال" ومراعاة خصوصيات نزلاء السجون

دعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مدراء المؤسسات السجنية إلى تفعيل منهجية شاملة تشمل "عدم الارتجال"، ومراعاة الخصوصيات النفسية والاجتماعية والجنائية للمعتقلين، منبها إلى كون العقوبة السالبة لحرية هؤلاء السجناء "لا يجب أن تكون مبررا لسلبهم هذه الحقوق، ولا للمس بكرامتهم".
التامك، الذي كان يتحدث اليوم بالرباط ضمن لقاء تكويني خاص بمعايير وتحديات "النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون"، وجه خطابا مباشرا لمسؤولي السجون في المغرب حثهم فيه على "تجنب القراءة المنحرفة للقوانين والأنظمة والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية".
وتوقف محمد صالح كثيرا عند معاملة السجناء، داعيا إلى ضرورة احترام حقوقهم وصون كرامتهم، عبر "إعمال المرجعية العلمية والحقوقية"، و"إحلال المؤسسات السجنية مكانة تكرس الإرادة التلقائية للمغرب في تعزيز أسس دولة الحق والقانون"، موضحا أن تفعيل الخطوة "لن يتأتى إلا بالتفاف الجميع حول المبادرات الإيجابية والخلاقة التي تنأى بالسجون عن الممارسات المهينة والحاطة بكرامة الإنسان".
وشدد المسؤول عن سجناء المملكة على أن المؤسسات السجنية التي يشرف عليها مطالبة بالالتزام بصون حقوق وكرامة النزلاء، معتبرا أن مدراء السجون في حاجة إلى دورات تكوينية "تعد مدخلا أساسيا لإكسابهم مهارات ومدارك تنأى بهم عن ممارسات تتنافى مع الأهداف الإصلاحية المنشودة"، مع ضرورة "التشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان (...) بما في ذلك تدبير علاقات الموظفين بالسجناء".
وأخبر التامك الحاضرين في اللقاء التكويني أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منخرطة في تأهيل موظفيها مهنيا ومعرفيا، "اقتناعا بالمسار الإيجابي والمتميز للمغرب في حماية حقوق الإنسان وأيضا بأولوية إعمال المرجعية الحقوقية كخيار لا محيد عنه في إنفاذ القوانين ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية"، على حد تعبيره.