حالة من الغضب العارم اجتاحت نواب فريق العدالة والتنمية، خلال لقاء دراسي نظموه يوم الأحد، حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، وذلك على خلفية تفويت صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لصالح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وسحب البساط من تحت أقدام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وفي الوقت الذي دعا رئيس الفريق عبد الله بوانو إلى تجنب التصعيد في مواجهة الوزيرين عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خرجت مداخلات نواب حزب "المصباح" بمواقف رافضة لتصريحات الأخير تجاه رئيس الحكومة. وكان بوسعيد أكد أنه لا معنى للكلام الذي صرح به بعض المقربين من حزب العدالة والتنمية بخصوص أن بنكيران "لم يكن يعلم بتحويل اختصاصات الآمر بالصرف لفائدة وزير الفلاحة"، على اعتبار أن منطق الدولة لا يقبل مثل هذه التصريحات، مواصلا بأن "مثل هذه التصريحات تنقص من قيمة رئيس الحكومة، ولو قالها شخص في حقي لاعتبرت أنه يقدمني كمغفل". كلام وزير الاقتصاد والمالية وصفته مداخلات نواب الحزب الحاكم، حسب مصدر من داخله تحدث لهسبريس، في اللقاء الدراسي الذي عقد بالمقر المركزي لحزب "المصباح" بالرباط، بأنه "وقح وينم عن عدم احترام لرئيس الحكومة من طرف وزير في تشكيلته". وبدا التشنج واضحا على أعضاء الفريق، حسب مصدر الجريدة، إذ ذهبت مداخلات بعضهم حد وصف تصريحات وزير الاقتصاد والمالية بأنها "قلة أدب لا يجب التغاضي عنها"، مهددين بالوقوف في وجه المقتضى، وإن أدى الأمر إلى التصدي لمشروع قانون المالية برمته. رئيس الفريق عبد الله بوانو، الذي دعا نواب فريقه إلى عدم التصعيد، وجعل النقاش حول المادة ثلاثين من مشروع قانون المالية عاديا، أكد أن "معركتنا واضحة، ولن ندخل في التفاصيل، بل سنتصدى لهذا المقتضى لإعادة الأمور إلى نصابها"، مضيفا: "لن يمر هذا المقتضى. وسنعمل على تنزيل ذلك في وقته". وحول ما إذا كانت أطراف الأغلبية قد قررت التصويت لصالح المقتضى، أكد بوانو، حسب مصدر هسبريس، "أن فريق العدالة والتنمية سيقف ضده كيفما كانت مواقف الأطراف الأخرى في الأغلبية والمعارضة"، داعيا الحكومة إلى "تقديم تعديل يهمه، وإلا سيقدمه فريقه، وسيدافع عنه حتى لو أدى الأمر إلى الوقوف في وجه قانون المالية برمته". وفي سياق الجدل الدائر حول المادة المذكورة، كشف رئيس فريق العدالة والتنمية أمام نواب حزبه أنه تلقى اتصالا من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يخبره بأنه لا علاقة له بالتشنج الذي حصل، وأن التنصيص على المقتضى المذكور تم بعلم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. يذكر أن أصل الخلاف بين رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة والصيد البحري يعود إلى المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي تنص على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مضيفة أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض.
