تعليقا على الجدل الذي أثارته المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي نقلت سلطة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أنه لم يسحب من رئيس الحكومة أي سلطات ورئيس الحكومة هو رئيس الإدارة. وحول ما إذا كانت الوزارة قد راسلت رسميا رئيس الحكومة حول فحوى المادة 30 من مشروع قانون المالية، تحاشى بوسعيد الإجابة عن السؤال لكنه تساءل باستغراب بالقول « ما معنى أن يكون رئيس الحكومة ليس بعلمه؟ معتبرا أن هذا فيه احتقار لرئيس الحكومة « الذي هو مؤسسة قبل ان يكون شخص « . من جانب آخر، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن هناك إرادة قوية لإنجاح هذا البرنامج « الذي يحضى بالرعاية الملكية هو برنامج طال انتظتره » و المهم حسب بوسعيد « هو أن تصل نتائج هذا الصندوق إلى العالم القروي وليس المهم كيفاش وعلاش ».
