رفض وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الكشف عما دار في "اللقاء الساخن" بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، حول تفويت صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لصالح أخنوش وسحب البساط من تحت أقدام بنكيران. الرفض لم يمنع بوسعيد من التأكيد على أن "جميع مقتضيات قانون المالية مرت بعلم رئيس الحكومة، وتحت إشرافه"؛ الأمر الذي يعتبر ردا على "مقربي بنكيران" الذي صرحوا بأن وزير المالية محمد بوسعيد، وفوزي لقجع مدير الميزانية، قد "دبرا مقلبا لرئيس الحكومة". بوسعيد، الذي توقع أن يثار خلاف أخنوش مع بنكيران خلال الندوة التي نظمها صباح اليوم للحديث عن قانون مالية 2016، أكد أن وزارته لم تنزع أي صلاحيات من رئيس الحكومة، "لأن بنكيران هو رئيس الحكومة ورئيس الإدارة وهو من نتوجه إليه عند أي تحكيم بين الوزارات"، مشددا على أن صندوق تنمية العالم القروي كان من بين الملفات التي ناقشها مع رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، "ورئيس الحكومة هو مؤسسة لها مصادرها التي تعمل إلى جانبها"، وفق تعبير بوسعيد. بوسعيد اعتبر أنه لا معنى للكلام الذي صرح به بعض المقربين من حزب العدالة والتنمية بكون بنكيران "لم يكن يعلم بتحويل اختصاصات الآمر بالصرف لفائدة وزير الفلاحة"، على اعتبار أن منطق الدولة لا يقبل مثل هذه التصريحات، مواصلا أن مثل هذه التصريحات "تنقص من قيمة رئيس الحكومة، ولو قالها شخص في حقي لاعتبرت أنه يقدمني كمغفل". وأكد بوسعيد أن هناك إرادة ملكية قوية لإنجاح برنامج تنمية العالم القروي الذي خصص له غلاف مالي قدره 50 مليار درهم على مدى سبع سنوات، وهو "مشروع طال انتظاره ونتوقع أن يحسٍّن من النمو الاقتصادي للبلد"، مردفا أن المقاربة التي جاء بها هذا الصندوق هي مقاربة "قطاعية تقوم على إدماج جميع القطاعات؛ يعني أن كل المتدخلين سينسقون حول العمليات نفسها في الوقت نفسه والمكان نفسه". بوسعيد لفت إلى أن رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة متيقنون من أن نجاح هذا البرنامج رهين بالنجاعة، "والنجاعة تقتضي أن يتكلف بهذا الملف طرف واحد، والإشراف على البرنامج يجب أن يكون لدى وزارة الفلاحة، وهذا أمر مفروغ منه"، يتحدث الوزير بلغة حاسمة، قبل أن يتوقع تجاوز الخلاف بين رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة "لأن الأهم هو أن تصل هذه المشاريع إلى العالم القروي".
