التكوين الإعلامي..تلازم المتنافريين

نظمت وزارة الاتصال يوم الجمعة الماضي، الملتقى الوطني الأول حول موضوع التكوين في مهن الإعلام والمعلومة، بشعار "رهانات تجويد التكوين في مجال الإعلام والمعلومة"، شعار أرجوا أن يجد طريقه إلى ميادين الأفعال، ويتحرر من إطارات إعلانات الرغبات.
وقبل إبداء الرأي، لابد من إعلاء الشعار: "العين لا ماتعلاش على الحاجب". وبعد الشعار لابد من إثبات أهلية مشاركة الرأي بالاشعار: أننا معشر الطلبة زملاء أساتذتنا المستقبليين، هم السابقون إلى الميدان، ونحن إليهم بالتأكيد لاحقون إلا من أبى منا واختار الشكوى من قاعات الانتظار.
من حيث شكل الملتقى، لابد من الإشارة إلى التقدم الواضح في التنظيم، فقد أشرفت وزارة الاتصال سابقا في بدايات فترة هذه الولاية، على تنظيم يوم دراسي حول الإعلام الإلكتروني، ودعت إليه جميع المهتمين بدون تحديد، فحضره الجميع حتى أولئك الذين سولت لهم أنفسهم الأمارات بالسوء أنهم ينتمون إلى مجال الإعلام. غير أن الوزارة تنبهت للأمر في ملتقى الجمعة، رغم اختلاف القصد، ودعت إليه خبراء وفاعلين ومكونين مغاربة واجانب، وهو مايحسب للمنظمين.
من حيث المضمون، كانت مداخلات الأساتذة ومدراء المعاهد التكوينية غنية بتوجهات مختلفة وبسرد تجارب متنوعة في مجال التكوين، بين منوه بتجارب معينة ومشير إلى الاخفاقات، وتبقى وجهتي النظر الأساسيتين باعتقادي متلازمتين ميدانيا ومتنافرتين نظريا.
كانت وجهة النظر الأولى تدافع عن منطق السوق، فاعتبرت جمهور وسائل الاعلام زبناء، والمنتوج الاعلامي صناعة، والصناعة الاعلامية دورة اقتصادية، ودافعت بذلك عن ضرورة أن يستجيب التكوين لمتطلبات السوق، أي لمتطلبات الزبون، وشددت على وضع انتظارات الزبناء/الجمهور على رأس أولويات تكوين الاعلامين.
اما وجهة النظر الثانية، فقد شددت على رسالية مهنة الاعلام، وطرحت موضوع المهنية واخلاقياتها على قائمة أولويات التكوين، كما أكدت على تجويد الانتاج الاعلامي بما تحمله المهنة من ثقل المسؤولية، آخذة بالاعتبار الدوافع الأخلاقية لمهنة الاعلام/الصحافة.
ودون الدخول في متاهة الفصل بين المصطلحات، بين الاعلام وبين الصحافة التي تندرج داخل اقسامه، فإن وجهة النظر الأولى ضرورة حثمية، لأن استمرار الانتاج كيفما كان، أساسه الربح ثم التوسع ومواكبة السوق. كما أن وجهة النظر الثانية أساسية لمزاولة مهنة رفعت شعارات نبيلة على مر تطوراتها عبر التاريخ، فكان أساسها جنس الاخبار، وهو بذاته جنس موجه، و له ارتباط وثيق بتوجهات وتحركات الرأي العام.
جدلية وجهتي النظر، تتطلب من الجميع تعميق البحث والتدارس في أشكال إبداع نموذج يخضع لمنطق السوق والمنافسة، ويضمن للمهنة سموها ورمزيتها وسلطتها التي بدأت تتلقى الضربات في صدقيتها، الضربة تلو الأخرى.
وفي توصيات الملتقى، كانت ابرز نقاطها ضرورة احداث قطب وطني في مجال التكوين والبحث في مهن الاعلام والمعلومة ومركز مشترك للدكتوراه، وضرورة التنسيق والتكامل بين مجموع المكونين بالقطاع العام والخاص. وللتشديد على هذه النقاط لابد من إعادة النظر في فلسفة وجود قطاع خاص للتكوين في جميع المجالات، إذ أن هذا القطاع يحمل على عاتقه إتمام عمل القطاع العام، الذي لا قدرة له بالتأكيد على استيعاب الجميع، فوجد القطاع الخاص لمن لم يجد مكانا في التكوين العمومي لسبب من الأسباب.
أخيرا، بعد التأكيد على ضرورة إيجاد علاقة واضحة بين وجهتي النظر السابقتين، وضرورة التكامل بين القطاع العام والخاص، وإلزامية الرفع من مستويات التكوين بينهما، وبصفتي طالبا بمعهد خاص، ورفضا لعين التشكيك التي ترقبنا نحن معشر طلبة المعاهد الخاصة، وفي صيغة اقتراح عبر سؤال: لماذا لا تبحث الوزارة الوصية صيغة لمنح خريجي القطاع الخاص شواهد معادلة القطاع العام؟ لماذا لا تفتح أمام الراغبين منا في شواهد المعادلة إمتحانات بإشراف للجهات المعنية بذلك؟
إلى أن يتحقق شعار الملتقى، أرجوا أن يصبح يوما مجال الاعلام والمعلومة بأفضل أحواله المنتظرة.