الجدل يرافق منع قاصرين مغاربة من التعليم بسبتة

قررت المحكمة المحلية لمدينة سبتة النظر في ملف 28 قاصرا مغربيا حرموا من حقهم في التعليم لعدم توفرهم على وثائق الإقامة ب"الأراضي الإسبانية"، وذلك على خلفية الدعوة القضائية التي تقدم بها حزب "Caballas" المعارض ضد المؤسسات التعليمية الحكومية للثغر السليب، وهو الموقف الذي اعتبرته جمعيات ومنظمات حقوقية "مجحفا"، كونه يتعارض مع أحد الحقوق الأساسية للأفراد، وهو التعليم.
وأوردت جمعية "معا من أجل كرامة النساء والأطفال"، المعروفة اختصارا ب"DIGMUN"، أنها أخبرت "لجنة حقوق الطفل"، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بوضعية هؤلاء "المحرومين"، موازاة مع الدعوى القضائية التي تم رفعها للنيابة العامة، وزادت: "ناضلنا على مر السنين من أجل ضمان حق التعليم لهذه الفئة، وراسلنا مختلف المؤسسات التعليمية قبل الشروع في عملية التسجيل للموسم الدراسي الحالي".
وتابعت "DIGMUN"، في تصريح لوسائل إعلام محلية إسبانية، أنها تستقبل سنويا أطفالا يتم منعهم من التسجيل بالمؤسسات الحكومية الإسبانية لأسباب ذات طبيعية قانونية، كما أنها تسهر على تربيتهم وتعليمهم بأقسام تم تشيدها لهذا الغرض، عن طريق الدعم المالي الذي تتلقاه من المؤسسة الحكومية المحلية "Educo"، التي تعنى بتوفير منح للأطفال المنتمين لعائلات في وضعيات صعبة.
وأضافت الجمعية ذاتها أنه لم يتم قبول إلا حالة طفل واحد من بين المرشحين للتسجيل برسم الموسم الدراسي الحالي، مردفة أن "ديوان المظالم" بدوره دخل على الخط قصد جمع المعلومات الكافية بشأن هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، فيما طالب النائب البرلماني عن حزب "كباياس"، خوان لويس أروستيغي، الوزارة الوصية ب"ضمان التشريعات المصادق عليها بشأن حماية الأطفال القاصرين".
وأوضحت جمعية "DIGMUN" أن الأطفال الذين يتم إقصاؤهم من عمليات التسجيل غالبيتهم مغاربة، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و18 سنة، يتحدثون اللغة الإسبانية، لكنهم يواجهون صعوبات في العملية التعليمية، كما أنهم يعيشون مع عائلاتهم بثغر مليلية، كما أنهم لا يندرجون ضمن خانة ما يعرف ب"المهاجرين القاصرين غير المصحوبين"، ما يعني أن حقهم في التدريس واجب وقانوني.
وأورد خوان لويس، في بيان نقلته وكالة "أوروبا بريس"، أن "ما وقع هو نتيجة لسلسلة من القرارات الإدارية المتخذة استنادا إلى تفسيرات غير موضوعية للقوانين المعمول بها، والنتيجة هي الانتهاك الصارخ للحق الأساسي لكل فرد، أي حق التعليم كوسيلة لمساعدة الأطفال المتضررين"، فيما رفضت الإدارة المحلية لوزارة التربية الإسبانية بسبتة الاستجابة لجميع الطلبات بذريعة إقامتهم غير الشرعية بإسبانيا.