قضاء إسبانيا يدين المغربي الزياني ب"التجسس" وخدمة "الفكر السلفي"

قررت المحكمة العليا لإسبانيا طرد رئيس اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية بمقاطعة كتالونيا، نور الدين الزياني (الصورة)، بناء على تقرير أعده مدير مركز المخابرات الإسبانية يتهم فيه المهاجر المغربي ب"التجسس والتعاون مع جهاز الاستخبارات المغربية منذ سنة 2000"، لتكون بذلك الهيئة القضائية ذاتها قد عززت الحكم الصادر من طرف المحكمة الوطنية الإسبانية، في وقت سابق.
ووفق ما جاء في منطوق الحكم الصادر عن الغرفة الثالثة للنزاعات الإدارية، فإن المحكمة العليا رفضت الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد قرار كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية، فرانسيسكو مارتينيث، بتاريخ 16 ماي 2013، القاضي بمغادرة "المُخبِر المغربي" للمملكة الأيبيرية ومنعه من دخول ترابها خلال مدة عشرة سنوات، وذلك بعدما "اتضح تورطه في أعمال تجسس لحساب الدولة المغربية".
قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، خوصي ماريا ديل رييغو، قال إن "التحريات القضائية وجلسات الاستنطاق أثبتت أن المتهم هو صاحب مشروع تشييد مراكز ذات مرجعية سلفية بإقليم كتالونيا، على أساس أن يكون لها تأثير على المستوى الأوروبي"، فيما عزت وزارة الداخلية قرارها في حق "الزياني"، الحاصل على بطاقة الإقامة منذ 11 أبريل 2002، إلى "التهديد الذي يشكله على الأمن الإسباني".
وأضافت وزارة "فرنانديث دياث" أن المهاجر الحامل للجنسية المغربية "ارتكب خطأ فادحا يتعارض ومع ما تنص عليه بنود قانون الحقوق والحريات المكفولة للجاليات الأجنبية فوق التراب الإسباني، بهدف ضمان اندماجها بشكل إيجابي داخل المجتمع الأيبيري، حيث إنه شارك في أنشطة تهدد الأمن الوطني الإسباني وبإمكانها أن تلحق أضرارا بطبيعة العلاقات الثنائية التي تربط الرباط بمدريد".
من جهته، صرح فليكس سانث رولدان، مدير مركز المخابرات الإسبانية، لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، بأن" نور الدين الزياني يمس بأمن الدولة الإسبانية وسياستها الخارجية، كما يشكل تهديدا حقيقا على استقرار مؤسساتها"، مشيرا إلى أن القرار الصادر في حقه لم يكن مفاجئا، لاسيما أن المحكمة الوطنية الإسبانية وقفت على طبيعة الأنشطة التي كان يمارسها "المنافية للقوانين المعمول بها بهذا الخصوص".
وبحسب التقرير الذي أعده "المركز الوطني للمخابرات الإسبانية"، المعروف اختصارا ب "CNI"، فإن "نور الدين الزياني يشتغل مخبرا ويقوم بإعداد تقارير دورية وعديدة لصالح جهاز الاستخبارات المغربية، كما أنه يعمل على نشر الفكر المتطرف ويتلقى دعما ماليا ومعنويا من قيادات سلفية تقطن بإقليم كتالونيا بغية تفعيل مشاريعه ولبناء مراكز تعبدية ومساجد، وهي كلها أنشطة مخالفة للقانون الإسباني".
يشار إلى أن المحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت قرارها بطرد الزياني، أيضا، "لكونه يتلاعب بإرادات ممثلي الجاليات المسلمة بإسبانيا وينصب نفسه وسيطا في حالة وقوع خلافات، إذ إنه كان يتكلف بمراسلة السلطات الإسبانية المعنية قصد ممارسة (الضغط) عليها، كما كان يحرض المتضررين على القيام بتحركات لإرضاء مصالحه الخاصة ولخدمة المخابرات المغربية عن طريق المزج بين الهجرة والدين".