الرباط ستساعد بإجراءات أوروبيّة جديدة ضدّ الهجرة غير النظامية

أعلن مسؤول أوروبي رفيع المستوى أنه ستنطلق، خلال الشهر المقبل بالمغرب، مشاريع برنامج جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز قدرات بلدان شمال إفريقيا لوضع أنظمة فعالة للجوء؛ فيما ستنفذ مشاريع أخرى على المدى البعيد.
وأشاد المسؤول الأوروبي، في حديث مع هسبريس، بالدور الذي يلعبه المغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، واصفا إياه ب"المهم"؛ نظرا للموقع الجغرافي للمملكة الذي يجعلها محطة عبور، مشيرا إلى أن "الحوار مستمر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في هذا المجال، بهدف تطوير برامج التعاون الثلاثي، التي يعد فيها وسيطا بين الاتحاد ودول القارة السمراء".
وأوضح المسؤول، غير راغب في نشر هويته، أن الاتحاد وضع مشروع خطة عمل لتنظيم مجال الهجرة، من إفريقيا صوب أوروبا، سيتم الإعلان عنها تزامنا مع انعقاد "قمة فاليتا للهجرة"، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.
وأشار أيضا، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى تخصيص ميزانية لتمويل هذه الخطة، ستختلف من بلد لآخر حسب حاجيات كل دولة، إضافة لوجود صندوق للاتحاد الأوروبي، بميزانية من 1.8 مليارات أورو، مخصص لتنفيذ القرارات الاستعجالية في هذا المجال.
وأشار المتحدث إلى أنه سيشارك في القمة المقبلة 22 بلدا من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، سواء بمشاركة رؤساء الدول أو نوابهم، وحتى الوزراء المعنيين بالقطاع، وذلك من أجل تحقيق هدفين أساسيين، أبرزهما إعادة النظر في سياسة الهجرة مع الدول الإفريقية، واعتماد مقاربة جديدة مبنية على التضامن والتعاون، مع أخذ الجوانب الاقتصادية والأمنية بعين الاعتبار.
وأكد المسؤول الأوروبي أن التوصيات والقرارات التي ستخرج بها قمة فاليتا ستأخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقة بكل من الرباط والخرطوم، مشيرا إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها سترتكز بالأساس على إيجاد طرق تسمح بإعادة قبول المهاجرين من قبل بلدانهم الأصلية، إذ سيتم إطلاق حوار ما بين أوروبا والدول الإفريقية حول سبل ناجعة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم وإدماجهم فيها.
ومن بين الإجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها، تكوين الدول الإفريقية في سبل محاربة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، ومساعدة الدول التي تعد مناطق عبور على مراقبة حدودها والحفاظ على سيادتها داخلها، ناهيك عن المشاريع التي تهدف إلى خلق تنمية اقتصادية داخل القارة السمراء، ووضع مشاريع تساهم في الإدماج في سوق الشغل.
كما أوضح المتحدث أنه سيتم العمل على تنظيم مجال الهجرة القانونية عن طريق الرفع من عدد المنح الجامعية، ولم يفت المسؤول الأوروبي أن يثير أسباب الهجرة من القارة السمراء صوب أوروبا، ومنها السياسية والاقتصادية وأيضا الأمنية، قائلا: "أسباب الهجرة لن تنتهي بين عشية وضحاها، لذا ستستمر الظاهرة لمدة طويلة".